أكد وزير الصحة عبدالله الربيعة اليوم الأحد أن تجربة المملكة مع التأمين الصحي التجاري ما زالت حديثة ومحفوفة بالكثير من التحديات والمصاعب التي يجب أن نتأنى في دراستها والتعامل معها قبل التوسع فيها. وقال الربيعة بعد افتتاحه أعمال مؤتمر التأمين الصحي 2011 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات أن الوزارة سعت إلى تنظيم المؤتمر إيمانا منها بأهميته وتمشيا مع حرص القيادة الحكيمة على إعطاء هذا الموضوع الدراسة الكافية والمتأنية للوصول إلى توصيات يمكن تحقيقها على أرض الواقع من خلال تطبيق أنظمة وبرامج تؤدي إلى رعاية صحية متكاملة وشاملة ذات جودة عالية ومردود اقتصادي جيد وسوف يكون هذا المؤتمر نقطة البداية لدراسة شاملة يتم من خلالها عقد ندوات وورش عمل مستفيدين في ذالك من التجارب العالمية والتطبيقات الحديثة بالتعاون مع الخبرات الوطنية والعالمية والجهات ذات العلاقة. وبين الربيعة أنه يجب تحديد مفهوم التأمين والهدف من تطبيقه والنتائج المرجوة منه، كما يجب التمييز بين التأمين الصحي التجاري والتامين الصحي التعاوني، موضحا أن مفهوم التأمين ليس بالضرورة أن يرتبط بخصخصة القطاع الصحي، مؤكدا أن الوزارة تستفيد من تجارب الدول المتقدمة التي سبقتها في هذا المجال وما تعانيه من تحديات ومشكلات جراء تطبيق التأمين الصحي التجاري وخصخصة القطاع الصحي، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية لأرقام أثقلت كاهل المؤسسات والشركات العاملة في تنمية المجتمع بل وتعدتها إلى مواطني تلك الدول كما أنها لم توفر الغطاء الصحي الشامل الذي يتطلع إليه الفرد والمجتمع. وأوضح أن التجارب العالمية أثبتت أن التأمين الصحي لا يعني جودة أو توفير الخدمات الصحية. لافتا النظر إلى عدم التعجل بنقل التجارب التي لم تثبت جودتها ونجاحها إلى مجتمعنا فتصبح عبئاً كبيراً على خدماتنا الصحية المتعددة وتزيد من معاناة المواطن.
