المصارف السعودية موّلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة ب 28 مليارا

تشكل المصارف السعودية على الدوام رافدًا رئيسياً لتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ولا سيّما منذ اطلاق برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» قبل سبع سنوات. وتكمن أهمية هذا البرنامج، في كونه شكل ضمانة حقيقية وفاعلة لدى الجهات الممولة أو المقرضة تجاه الجهات المستفيدة، وقد ظهرت نتائجه جلياً من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما نتج عن ذلك من توفير فرص عمل جديدة وتقليص معدلات البطالة في المملكة.
هذا الدور الهام للمصارف السعودية يشكل أحد المحاور الرئيسية التي يناقشها الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعقد برعاية معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف يومي 28 و 29 مايو 2013م في فندق فور سيزونز في الرياض، وينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي- برنامج كفالة والبنك السعودي للتسليف والادخار، بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال. وسيناقش الملتقى انعكاسات الخدمات التمويلية المقدمة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيفية تفعيلها، كما سيتم استعراض برامج التمويل الملائمة التى تقدمها المصارف السعودية لدعم وتنمية القطاع.
وبهذه المناسبة أكد المهندس أسامة بن عبد الرحمن المبارك رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف أنه منذ انطلاقة البرنامج في العام 2006م وحتى نهاية الربع الأول لعام 2013م، اعتمدت إدارة البرنامج عدد (5.253) كفالة، استفادت منها نحو (3.159) منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت (2.561) مليون ريال، مقابل تمويل مقدم من البنوك المشاركة في البرنامج بلغت قيمته (5.284) مليون ريال، وأشار المبارك أن هناك تفاعلاً كبيراً من البنوك المشاركة في البرنامج والدليل على ذلك زيادة قيمة التمويل المقدم من البنوك بكفالة البرنامج من (1,283) مليون ريال عام 2011م إلى (1.768) مليون ريال عام 2012م وبزيادة بلغت نسبتها 38 في المئة.
واعتبر المبارك أن انعقاد الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة، تحت رعاية وزير المالية د.ابراهيم العساف، يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لهذه النوعية من المنشآت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الصناديق والبرامج الحكومية، نظرا للدور الحيوي الذى يلعبه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى تنمية المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويشارك البنك الأهلي التجاري بفعاليات الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كراع ماسي ، وتنطلق رعاية البنك لهذا الملتقى من حرصه على دعم الفعاليات الاقتصادية الهامة وإدراكه للدور الذي يقدمه في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني ونشر وتعزيز الوعي بمختلف القضايا الاقتصادية، مؤكداً على أن رعاية البنك تأتي انسجاماً مع حصيلة جهود البنك في سبيل وضع الحلول لتدعيم طرق التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين المؤسسات المالية.
ويُشار أن ما يقدمه البنك الأهلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال انتشاره في أرجاء المملكة يتمثل في العديد من برامج التمويل كالمرابحة وتيسير الأهلي وبرنامج كفالة بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعي وأن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يستهدف تحقيق عدة أغراض رئيسية منها زيادة رأس المال والدخول في مشاريع جديدة وكذلك الحصول على المزيد من السلع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتفي بكافة متطلبات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم مشاريعها الاقتصادية. كما يعتبر الرائد في قطاع التمويل الإسلامي حيث يقدم مجموعة من الحلول المالية الأكثر ابتكاراً وتقدماً في السوق المصرفية اليوم.
أما بنك الرياض، فقد بادر بإطلاق العديد من البرامج لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير الإمكانات للنهوض بمفهوم «الأعمال الناشئة» عبر توفير حلول تمويلية وخدمات مصرفية ومالية واستثمارية واستشارية مميزة لأصحاب تلك المنشآت. وبادر البنك بإنشاء وحدة الأعمال الناشئة عام 2007م لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضور الأعمال الناشئة في المشهد الاقتصادي العام للمملكة، إضافة إلى تقديم الإرشادات الائتمانية والاستثمارية اللازمة، وتثقيف وتوعية شريحة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسُبل الكفيلة بإنجاح مشاريعهم.
كما بادر البنك بانشاء بوابة إلكترونية متكاملة عبر موقعه الإلكتروني تحتوي على كافة البيانات والإرشادات عن كل متطلبات أصحاب هذه الشريحة في إدارتهم لأعمالهم من دراسة جدوى وتسويق وتمويل وتشغيل وغيرها من الأمور المالية والإدارية وهو ما يعرف ب (حقيبة الأعمال الناشئةSME TOOLKIT/) وتساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الآليات السليمة لإقامة مشروعهم ووفق أسس ناجحة وصلبة.
وتمتلك مجموعة سامبا المالية تجربة مميزة في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي دفعت باتجاه تحفيز أصحاب تلك المنشآت نحو الابتكار وتطوير أداء مؤسساتهم وممارساتهم العملية وفق أرقى المعايير الاحترافية والمهنية، إلى جانب الدور الحيوي للمجموعة في توفير الدعم اللازم لتوسيع قاعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتسخيرها الإمكانات التمويلية والائتمانية والاستشارية لتعزيز حضور القطاع في المشهد الاقتصادي السعودي، وتأكيد مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وتندرج رعاية سامبا للملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يمثّله من تظاهرة دولية هامة ونقطة التقاء لصنّاع السياسات الحكومية والمصرفية والاستثمارية والمالية، في إطار التزامه وحرصه على دعم الجهود الرامية للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، من خلال ما يوفره الملتقى من فرصة للبحث في الآليات واستعراض التجارب الناجحة وبلورة الأفكار البنّاءة القادرة على إطلاق البرامج الواعدة لتطوير هذا القطاع على النحو المنشود.
ومن المتوقع أن يشارك في هذا الملتقى أكثر من 500 مشارك، بينهم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين المعنيين، والمؤسسات المتخصصة وإدارات المصارف والشركات المحلية والدولية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء الدوليين في هذا المجال، فضلا عن ممثلين عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المبادرات من الشباب.