خبير اقتصادي: المملكة أول متضرري الشرق الأوسط من أزمة الغذاء العالمية

حذر خبير اقتصادي من أزمة غذائية قادمة على مستوى العالم يتوقع أن تكون لها نتائج كارثية على كثير من الدول، مشيرا الى أن المملكة تعد أكبر دولة في الشرق الأوسط تستورد الغذاء من الخارج بنسبة 60 بالمائة.
وقال الدكتور محمد دليم القحطاني الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال الدولية بجماعة الملك فيصل: إن حجم الواردات السلعية هذا العام سيبلغ 480 مليار ريال إذا ارتفع استيراد المواد الغذائية الى 70 بالمائة، حيث يتوقع أن تصل إلى 629 مليار ريال في العام 2017م, وأوضح ان حجم الزيادة سيبلغ 149 مليار ريال (40 مليار دولار)
وأكد الخبير الاقتصادي أن ذلك يقودنا إلى ضرورة الاستثمار الزراعي الداخلي والخارجي واستغلال جزء من فوائض الميزانيات بالاستثمار الزراعي, وقال: «العالم لا ينتج بقدر ما يستهلك، وهذا السبب الذي يجعل الولايات المتحدة تستخدم احتياطاتها من الذرة بنسبة 6,5 بالمائة هذا العام.
وأضاف: «تلك هي المرة الأولى التي استخدمت فيها الولايات المتحدة احتياطاتها الغذائية لهذا العام» وعزا ذلك إلى موجات الطقس الحار والجفاف, وقال إن الانتاج يفوق 50 مليون طن من الحبوب الضرورية كالذرة والقمح, مطالبا بسرعة إيجاد البديل لكميات الشعير التي تستخدم لغذاء الحيوانات.
وأوضح دليم ان منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» حذرت من انخفاض مستوى انتاج الحبوب في الولايات المتحدة وأوكرانيا وغيرها من دول العالم، ما يقودنا إلى ضرورة تأمين مخزون استراتيجي للمملكة، وأكد أن هناك شركات توصلت إلى حلول غذائية تعطي للحيوانات كامل قيمتها الغذائية مع تقليل الكميات المستخدمة بنسبة تصل الى 75 بالمائة.
يشار الى أن الأمم المتحدة حذرت من أزمة غذاء تلوح في الأفق في جميع أنحاء العالم في 2013، وأشارت إلى أن الاحتياطات العالمية من الحبوب بلغت مستويات منخفضة بشكل كبير، وأن عوامل المناخ المتطرفة لم يعد يمكن الاعتماد عليها، منذرة من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يهدد بالكوارث والاضطرابات.
وأشارت مصادر في الأمم المتحدة إلى انخفاض احتياطيات الحبوب العالمية بشكل خطير، وإلى الظروف المناخية القاسية في الولايات المتحدة وفي غيرها من البلدان المصدرة للغذاء، مما ينذر بما وصفتها ب«أزمة الجوع الكبرى في العام المقبل».
وأوضحت «الفاو» ان انخفاض مستوى إنتاج الحبوب في الولايات المتحدة وأوكرانيا وغيرهما من بلدان العالم العام الجاري أدى إلى تآكل معدل احتياطياتها وانخفاضها إلى أدنى مستوى لها منذ العام 1974م.