185 مليون ريال تدفقات نقدية ب»المعجل» في الربع الأول

أظهرت النتائج المالية التي حققتها مجموعة محمد المعجل خلال الربع الأول من العام 2013 تحسنا ملحوظا في التدفقات النقدية بإجمالي وصل إلى 184,9 مليون ريال مقارنة مع الربع الأول من العام 2012 والتي اشتملت على زيادة بلغت 197,4 مليون ريال في التدفقات النقدية التشغيلية، وزيادة أخرى قدرها 98,8 مليون ريال في التدفقات النقدية الاستثمارية، وانخفاضا في تمويل التدفقات النقدية بلغ 111,3 مليون ريال.
وقاربت المجموعة للمرة الأولى منذ نهاية العام 2011، مستوى التعادل على صعيد التدفقات النقدية التشغيلية وتحقيق الإيرادات من خلال بيع بعض الأصول؛ والتي أسهمت في التقليل من حجم مديونية الشركة وتقليص حجم الخسائر الصافية بنسبة 90 بالمائة مقارنة مع الربع السابق من نفس العام وبنسبة 36 بالمائة مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.
مثل هذه النتائج ما هي إلا دلائل أولية على استقرار العمليات التشغيلية للشركة بسبب تركيزها على معالجة المخاطر التي نشأت جراء العقود ذات الأسعار الثابتة السابقة.وقد أقر مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل في اجتماعه الأحد الماضي التوصية التي رفعتها لجنة الترشيحات والمكافآت بقبول استقالة غنيم الغنيم وتعيين ثلاثة أعضاء مستقلين من قائمة ممن تقدم من المساهمين لشغل المقاعد الشاغرة. وهم الدكتور سليمان السماحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة أوتي، والذي عمل سابقا رئيساً تنفيذياً لإحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والنشر؛ ومشرفاً على التطوير الإداري وبرامج السعودة في بنك الجزيرة؛ علاوة على عضويته في لجنة إعادة هيكلة البنك.
وحصل السماحي على درجة الدكتوراة في مجال التخطيط الاستراتيجي من جامعة كومونويلث فيرجينيا الأمريكية، وشهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، وشهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والسياسة الدولية من جامعة الملك سعود في الرياض.
وعيّن المجلس عادل عبد الرحمن البتيري، والذي عمل سابقا في منصب خبير في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) - إحدى شركات سابك على مدى 30 عاما.
ويمتلك البتيري خبرة واسعة في مجال الجودة وتخطيط الإنتاج والتسويق والمبيعات وعلاقات العملاء. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.
إضافة الى تعيين أحمد الغامدي، والذي يعمل حاليا لدى هيئة التحقيق والإدعاء العام، وهو حاصل على شهادة الدبلوم في العلوم التجارية؛ علاوة على خبرة 19 عاما في مجال الخدمة المدنية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة ستيوارت ماكفيل أن مثل هذه النتائج ما هي إلا دلائل أولية على استقرار العمليات التشغيلية للشركة بسبب تركيزها على معالجة المخاطر التي نشأت جراء العقود ذات الأسعار الثابتة السابقة، وتحسن المؤشرات المالية والتخصيص الجيد للموارد وتحقيق أهداف خطة الإنقاذ كبيع بعض الأصول غير الأساسية للشركة والرقابة المحكمة على المشاريع والإنفاق، كما تمت الإشارة إلى ذلك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في نوفمبر من العام الماضي.
وأضاف ماكفيل «لقد أنجزنا مرحلة إعادة تقييم المخاطر التي رافقت المشاريع السابقة؛ والتي كانت السبب وراء تراكم الخسائر والمخصصات التي تم الإعلان عنها في العام 2012. وفي نفس الوقت، تمكنا من توقيع المزيد من عقود المشاريع الجديدة التي بدأت في تحقيق أرباح جيدة، لكن تبقى تلك المشاريع صغيرة بسبب التزامات الشركة المتعلقة بالمشاريع السابقة. وعلى الرغم من أن التحديات مازالت قائمة، إلا أننا سائرون على الطريق الصحيح».