فيما تعقد عمومية نادي القضاة بمصر، اجتماعاً طارئاً الأربعاء، للرد على ما تعتزم جماعة الإخوان المسلمين، تمريره من قانون للسلطة القضائية، لتطهير القضاء حسب زعمهم هدد رئيس نادي قضاة الاسكندرية المستشار عبد العزيز أبو عيانة، بإجراءات تصعيدية، منها إعلان القضاة حالة العصيان المدني وإغلاق جميع المحاكم بعد الحملة التى استهدفت القضاء. وأضاف أن اجتماع الأربعاء سيناقش الاجراءات التصعيدية وربما تصعيد الأمر للمحاكم الدولية، وطلب محاكمة الرئيس المصري، محمد مرسي أمام محكمة العدل الدولية، خاصة عقب ما يعتبره القضاة انتهاكاً لسلطتهم وتهديداً لهم، بينما استبق نادي قضاة المنيا الأمر وهدد بتجميد العمل بالمحاكم، في تلويح جديد، بإمكانية الإضراب الكامل. أضاف أبو عيانة أن اجتماع الأربعاء سيناقش الاجراءات التصعيدية وربما تصعيد الأمر للمحاكم الدولية، وطلب محاكمة الرئيس المصري، محمد مرسي أمام محكمة العدل الدولية، خاصة عقب ما يعتبره القضاة انتهاكاً لسلطتهم وتهديداً لهم. دعوة للحصار من جهة أخرى، دعا عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، التيارات الإسلامية إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة، وذلك لتطهير القضاء، مشيرا إلى أن القضاة لن ينصلح إلا بثورة ثانية مثيلة ب25 يناير . وأثارت هذه الدعوى غضب بعض السياسيين، اذ قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ل» اليوم»، إن الدعوة لمحاصرة منازل القضاه عمل إرهابي ولا يمت للثورة بصلة ، مشيرا إلى إن هذه الدعوات قد تكون مقدمة لحرب أهلية وانهيار لدولة القانون. وحمل الدكتور أحمد دراج عضو الجمعية المصرية للتغير والقيادى بجبهة الإنقاذ، النائب العام، مسئولية دعوة عاصم عبد المجيد بمحاصرة منازل القضاة، واصفا الدعوة بالإهانة لمؤسسة القضاء، الذى لم يساهم فى تفكك الدولة وهدم القانون على حد قوله. وطالب دراج في تصريحات صحفية ، القوى السياسية بكتابة مذكرة وتقديمها الى رئاسة الجمهورية تطالب بمحاسبة كل شخص يحاول النيل من المؤسسة القضائية، لافتا الى انه فى حالة تجاهل الرئاسة لابد من تصعيد الأمر الى المؤسسات الدولية. وقفة لمساندة القضاء وفي سياق متصل ، ينظم حزب التجمع، وقفة تضامنية مع القضاء المصرى فى مواجهة ما وصفه ب»الهجمة الفاشية الإخوانية»، التى تستهدف تقويض مؤسسة القضاء بتاريخها العظيم ، وذلك عصر غد الأربعاء، أمام دار القضاء العالى. وأشار الحزب، فى بيان له أمس ، إلى أن الأمانة المركزية قررت تكليف لجنة للاتصال بالأحزاب والقوى السياسية، والنقابات العمالية والمهنية، للمشاركة فى هذه الوقفة. وأوضح البيان، أن العديد من الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، والائتلافات الشبابية ، قد أعلنت مشاركتها فى هذه الوقفة، دفاعاً عن استقلال القضاء، ورفضاً لمحاولات هدم هذا الصرح الشامخ. التعديل مطلع الأسبوع على صعيد آخر، وبينما تتوالى المشاورات حول وضع لمسات التغيير الوزاري، رفضت جبهة الإنقاذ ما تعتبره مجرد «تغيير ديكوري» وأعلنت إصرارها على تشكيل حكومة ائتلافية محايدة بضمانات وصلاحيات كاملة. من جهته، استبعد مصدر رئاسي إعلان التعديل الوزاري المرتقب خلال ساعات كما أشيع، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية لم تستقر بعد على أسماء الوزراء الذين سيتم تغييرهم أو عدد الوزارات. وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن التعديل سيعلن «خلال أيام» وقد يكون مع مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قام بتشكيل لجنة لبحث ملفات الوزراء وتقييم أدائهم لتغيير من عجز منهم عن أداء الخطة المتفق عليها بين رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء. ولفت المصدر إلى أن الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية مرشح لتولي وزارة الخارجية، وأن الدكتورة باكينام الشرقاوي مرشحة لتولي منصب وزيرة التعاون الدولي، والمستشار حسام الغرياني مرشح لحقيبة العدل، وعزة الجرف مرشحة لوزارة المرأة والطفل. ثورة غضب ثانية ميدانياً، دعت حركة ثورة الغضب المصرية الثانية القوى الثورية إلى الاحتشاد بميدان التحرير، يوم الجمعة القادم ؛ للمطالبة بإسقاط النظام الحالي ومحاكمة كافة رموزه. وقال بيان صادر عن الحركة «وجب علينا النزول مرة أخرى للميدان، ميدان التحرير، ميدان الثورة؛ لنعود ونطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والقصاص من بائعى البلاد وقتلة خيرة شبابها.
