صندوق النقد : الدول الناشئة أسرع نموا من أمريكا

ضمّت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد صوتها الى الأصوات الأخرى التي تعبر عن المخاوف والقلق إزاء الانتعاش الاقتصادي العالمي،
وأشارت لاغارد - في حديث لها حسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية استباقا للاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي المزمع بدؤها الأسبوع المقبل - الى أن العالم يسير بوتيرة ذات ثلاث سرعات متفاوتة، أولاها: وأسرعها في أسواق الدول الناشئة، تليها الثانية: التي يحققها الاقتصاد الأمريكي الذي بدا على المسار الصحيح، في حين قالت لاغارد : إن منطقة اليورو واليابان «مازالتا تصارعان المشاكل»،
يقول بعض هذه التقارير على سبيل المثال: على كل من ايطاليا وفرنسا عمل المزيد لمواجهة عجوزاتها التجارية المتفاقمة.
وقالت الصحيفة : إن الأمانة تقتضي التنويه الى أن طوكيو تبحث عن وسائل لإنعاش الاقتصاد الياباني، ومع ذلك فإنه يتعين على رئيس الوزراء الياباني أن يثبت قدرته على تمرير الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي لبلاده. غير أن الثورة النقدية التي قام بها بنك اليابان المركزي تدلل على أن طوكيو على الأقل جادة في محاربة الانكماش الاقتصادي،
وقالت الصحيفة : إن أوروبا على النقيض من ذلك مازالت قابعة في أدنى السلم، فها هي تكلفة الإنقاذ لقبرص مازالت تتعاظم يوما بعد يوم، ومن المرتقب أن تصل الفاتورة التي سيتم اقتسامها بين نيقوسيا وشركائها في منطقة اليورو الى نحو 23 مليار يورو، وهو ما يزيد بنحو 6 مليارات يورو عما كان متوقعا في الأصل، وأكثر من حجم الاقتصاد الايسلندي، وقد أشارت الأرقام المتعلقة بالانتاج الصناعي خلال الأسبوع الماضي الى غياب الدلائل على أي انتعاش اقتصادي وشيك.
وكان قرار وزراء مالية المجموعة الأوروبية تمديد آجال استحقاق قروض الإنقاذ لكل من ايرلندا والبرتغال بنحو 7 سنوات موضع ترحيب، وينطبق هذا القول أيضا على المرونة الجديدة التي تبنتها المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بأهدافها المالية، الأمر الذي سيحقق الفائدة للعديد من الدول الأوروبية بما فيها اسبانيا،
وتقول الصحيفة : إن المشكلة التي تواجهها أوروبا يتمثل في هذا الذبول الذي تعاني منه أجندة الإصلاحات الهيكلية، التي تهدف الى جعل منطقة اليورو أكثر تنافسية. فقد أصدرت المفوضية خلال الأسبوع الماضي تقارير موسعة حول 13 اقتصادا قالت: إنها تعاني اختلالات اقتصادية كبرى، ويقول بعض هذه التقارير، على سبيل المثال: على كل من ايطاليا وفرنسا عمل المزيد لمواجهة عجوزاتها التجارية المتفاقمة.
ومن العوامل الأخرى المثيرة للقلق تأخير تطبيق مشروع الاتحاد المصرفي الأوروبي الطموح، الذي يعتبر بالغ الضرورة من أجل التعامل الفعال مع البنوك التي تؤول الى الفشل والإخفاق. فقد تقرر في مارس الماضي أن البنك المركزي الأوروبي قد يصبح المراقب الوحيد، غير أن ألمانيا تعلق الاتفاقية في الوقت الحاضر على خلفية تتعلق بأمور فنية،
وربما يكون الأمر عبارة عن مخاوف من تفاقم الضغوط السياسية التي تتعرض لها حكومات منطقة اليورو، فالسياسيون في برلين يتمنعون عن إظهار المزيد من التضامن في الخطوات التي تؤدي الى الانتخابات العامة في سبتمبر المقبل، في حين تعني الأزمات السياسية المتطاولة في ايطاليا غياب أي حكومة قادرة على العمل، ناهيك عن ردع المحاولات الرامية الى الإصلاحات في جانب العرض.