كشفت حلقة النقاش التي عقدتها مؤسسة الملك خالد الخيرية وصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، عن جملة من المشكلات التي تعيق العمل التنموي للنساء في مجالات متنوعة ومعوقات تتعلق في قطاع الأعمال بشكل عام، حيث أجمعت المشاركات على أن وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل أكبر عائق لتضارب الأنظمة فيما بينهما. ورصدت مؤسسة الملك خالد متمثلة في رئيسة مركز الدعم للمنظمات غير الربحية في المؤسسة الهام الصنيع ابرز التحديات التي سيتم عرضها على الجهات ذات العلاقة خلال ملتقى ستقيمه المؤسسة بعنوان «شباب الأعمال شركاؤنا في التنمية»، والذي سيقام في بداية شهر مايو المقبل، وتابعت الشابات الحاضرات من القطاعات كافة بضرورة حل المشكلات التي تعيق العمل التنموي، وقالت شابة الأعمال رشا التويجري: ان البلدية تقف حجر عثرة في وجه المشاريع النسائية، لعدم معرفة موظفيها بالنظام وبنوده، وعندما يتم مراجعة المسؤولين هناك، يطالبون بضرورة إتباع التعليمات بحسب ما هو مدون في الموقع الالكتروني الرسمي، ومع ذلك يأتي موظف البلدية، ويطالب بتكسير واجهات المحل لعدم الالتزام في النظام، ناهيك عن مشكلات أخرى مع مكتب العمل. فيما طالبت شابة الأعمال منى الباعود بضرورة حل التضارب بين الوزارتين، وقالت «ما تسمح به وزارة العمل تعترض عليه البلدية والعكس صحيح، ونحن في دوامة البحث عن حل جذري، فما المطلوب، ليكون واضحا بين أيدينا كشباب أعمال، يوميا يتم استحداث قرار جديد دون دراسته، علما بأنني دخلت على المسؤولين في البلدية ولم أتوصل إلى نتيجة، فما الحل، نحن نريد أن نتبع النظام والتعليمات، وهذا غير موضح لدينا»، واستشهدت التويجري قائلة : «قمت بتكسير المحل الذي أعمل على افتتاحه حاليا 3 مرات بسبب موظفي البلدية». وتابعت الشابات عرض قضاياهن وسط مطالبات مشددة بحل المشكلات وليس تدوينها فقط، وقالت إحدى المشاركات نجوى عوني : نواجه عراقيل متعددة في التوظيف، فهناك إلزام في السعودة وإلا إغلاق المنشأة كحل بديل، في الوقت الذي لا تلتزم الفتيات السعوديات بعقود العمل المبرمة بين الجهتين. واعتبرت المدير التنفيذي للصندوق أفنان البابطين أن القضايا التنموية واستعراضها على الجهات ذات العلاقة أحد الحلول لها، من خلال تدوين المقترحات لرفعها للمسؤولين وضرورة حلها.
