«حلقة نقاش» نسائية تنتقد تضارب الأنظمة بين «البلديات» و«العمل»

كشفت حلقة نقاش، عقدت أخيراً، في مدينة الخبر، عن «مشكلات» تعيق عمل النساء في مجالات منوعة. واعتبرت صاحبات مشاريع مبتدئات، من المشاركات في النقاشات التي نظمتها مؤسسة «الملك خالد الخيرية»، وصندوق «الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة»، تضارب أنظمة وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والعمل، «أكبر عائق» يواجههن.
ورصدت رئيسة مركز الدعم للمنظمات غير الربحية في مؤسسة «الملك خالد الخيرية» إلهام الصنيع، أبرز التحديات التي سيتم عرضها على الجهات المعنية، خلال ملتقى سنوي، ستقيمه المؤسسة بعنوان «شباب الأعمال شركاؤنا في التنمية»، مطلع شهر أيار (مايو) المقبل، برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وبحضور ممثلين من وزارات أخرى، بهدف «حل مشكلات قطاع الأعمال، وضمان استمرار المشاريع».
فيما طالبت الفتيات المشاركات، اللاتي يمثلن قطاعات مختلفة، بضرورة «حل المشكلات التي تعيق العمل التنموي». وقالت رشا التويجري: «إن البلدية تقف حجر عثرة في وجه المشاريع النسائية، لعدم معرفة موظفيها بالنظام وبنوده، وعندما يتم مراجعة المسؤولين هناك، يطالبون بضرورة اتباع التعليمات بحسب ما هو مدون في الموقع الإلكتروني الرسمي، ومع ذلك يأتي موظف البلدية، ويطالب بتكسير واجهات المحل، لعدم الالتزام في النظام، ناهيك عن مشكلات أخرى مع مكتب العمل».
وأشارت التويجري، في الحلقة التي عقدت في مقر الصندوق، يوم الأربعاء الماضي، إلى الخسائر التي تتكبدها المشاريع، بسبب «تعقيدات» الحصول على الترخيص الرسمي. وقالت: «بعد الحصول على التأشيرة، ومرور مدة طويلة على الموافقة، نتفاجأ بعد وصول العامل بتسفيره، بسبب البصمة، وتتحمل صاحبة المشروع الخسائر والتعب».
فيما طالبت منى الباعود، بضرورة «حل التضارب» بين وزارتي العمل والشؤون البلدية والقروية. وقالت: «ما تسمح به وزارة العمل، تعترض عليه البلدية، والعكس صحيح»، مضيفة «نحن في دوامة البحث عن حل لهذه المشكلة، ونطالب، بأن تكون الأنظمة واضحة لنا. ففي كل يوم يتم استحداث قرار جديد، من دون دراسته بعناية وتمحيص»، مضيفة «راجعت المسؤولين في البلدية غير مرة، ولكنني لم أتوصل إلى نتيجة»، مستشهدة بأنه «قمت بتغيير واجهة المحل الذي أسعى إلى افتتاحه، 3 مرات، بسبب طلبات موظفي البلدية».
وتابعت الفتيات، عرض قضاياهن، مشددات على «حل المشكلات، وليس تدوينها فقط». وقالت المشاركة نجوى عوني: «نواجه عراقيل متعددة في التوظيف، فهناك إلزام بالسعودة، وإلا إغلاق المنشأة كحل بديل، فيما لا تلتزم الفتيات السعوديات بعقود العمل المبرمة بين الجهتين». وأكدت الحاضرات، على ضرورة «التنسيق بين الوزارات، وتأهيل الموظفين، وتعريفهم على نظام العمل، وتلافي تعريضهن للخسائر» على حد قولهن. واعتبرت شيرين العبد الرحمن، التسرب الوظيفي «أحد أبرز عوامل الفشل في المشاريع، فيما ظل ما يفرض علينا من نسب السعودة. وهناك مشكلات تتعلق في التدريب، الذي يؤثر غيابه على سير العمل». وانتقدت فتيات أعمال، عدم منحن «تأشيرة سائق»، إذ «يشترط أن تكون مطلقة أو أرملة».
بدورها، قالت المدير التنفيذي لصندوق «تنمية المرأة» أفنان البابطين: «نسعى لإيجاد حلول للقضايا التنموية بالتنسيق مع الجهات المعنية». فيا اعتبرت الصنيع، الجهل في القوانين والإجراءات «من أبرز مسببات العراقيل»، مطالبة فتيات الأعمال ب «متابعة ما يستجد من قرارات».