«محجوزات أرامكو» تسيطر على لقاء العقاريين بغرفة الشرقية

طالب العقاريون بالمنطقة الشرقية خلال لقائهم السنوي الموسع مساء أمس الاول والذي نظمته اللجنة العقارية بغرفة الشرقية بحل مشكلة محجوزات أرامكو بشكل نهائي، وتشكيل لجنة خاصة مختارة تتحدث باسم رجال الاعمال بالمنطقة لتوصل صوتهم مباشرة للجهات العليا ذات الاختصاص، بطرق نظامية وقانونية تتيح للمتضررين الحصول على حقوقهم أسوة بما يحدث في مناطق أخرى بالمملكة, في الوقت الذي أشار فيه رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد الى رفع الغرفة لدراسة علمية حول الاثار المترتبة على محجوزات ارامكو على حاضرة الدمام والمنطقة عموما.
واشتكى الحضور خلال اللقاء من الأنظمة الجديدة التي تطبقها جهات مختصة في ما يتعلق بالحصول على رخصة البيع على الخارطة، وإنشاء البنى التحتية للمخططات الجديدة والتصاريح ودعوا إلى الإعداد للقاء موسع مع أمين المنطقة الشرقية الجديد المهندس فهد الجبير لعرض كل ما يعيق عملهم والتواصل مع وزارة العدل للتسريع في إنجاز إفراغ الصكوك.
وجرى اللقاء الموسع لمشتركي القطاع العقاري بغرفة الشرقية بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الراشد ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة الدكتور عايض القحطاني وعدد كبير من المشتركين من تجار عقار ومستثمرين وأصحاب مكاتب عقارية.
وفي مداخلة له قال رجل الأعمال طلال الغنيم: «إن ما يحدث في المنطقة الشرقية من مشاكل منذ عشر سنوات بسبب محجوزات أرامكو وعدم جدية الشركة في بحث الحلول التي تساعد الجميع للوصول لصيغ توافقية، ونحن مع الشركة في المحافظة على مكتسباتها ولكن ليس بهذه الصورة».
وتابع الغنيم: «الشركة ينقصها الاهتمام بمعاناتنا وبكل ما نمر به من مشاكل بصفتها الطرف الأقوى في هذه القضية، ونتمنى ان تعيد النظر وتعالج المشكلة من جذورها وهذا مطلب جميع العقاريين بالمنطقة».
وفي جانب آخر قال رجل الأعمال المهندس حامد بن حمري: «هناك مشاكل كبيرة تعترض المطورين العقاريين الذين يعملون على بناء الوحدات السكنية وبيعها بسبب صعوبة الاجراءات لاستخراج رخصة البيع على الخريطة، وعدم وضوح الرؤية وعدم تحديد المفاهيم بشكل واضح».
وطالب رجل الاعمال علي الحصان بدعوة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير للقاء موسع بغرفة الشرقية وقال «يجب التحضير لورقة عمل يتم عرضها على معالي الأمين تحتوي على كل المشاكل التي تعترض تجهيز البنية التحتية للمخططات الجديدة واستخراج التصاريح وغيرها مما يقلق المستثمرين في هذا المجال».
من جهته طالب رجل الأعمال خالد الكاف بضرورة الأخذ بنهج بعض رجال الأعمال في مناطق أخرى وتشكيل لجنة للمطالبة بحقوقهم ومتابعة كل مواضيعهم لدى الجهات العليا.
وأضاف «لن تحل مشاكلنا ونحن لا نتابع قضايانا بأنفسنا الغرفة مشكورة تقوم بجهود معروفة ولكن نحن بحاجة لوقوف أصحاب القضايا لمتابعة كل ما يخصهم، وبحث الحلول المنطقية والمرضية والعادلة لمشاكل كبيرة تعترض القطاع».
من جهته اكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور عايض القحطاني وجود تحركات لتأسيس اول شركة للتمويل العقاري في الشرقية وقال: نحن ندرس جديا تأسيس شركة تخدم المنطقة وبدأنا فعلا بمخاطبة بعض رجال الاعمال ومتى ما وجدنا العدد الكافي لاطلاق الشركة فسيتم الاعلان عنها مشيرا الى ان تأخر اطلاق مثل هذه الشركات جاء بسبب تأخر صدور الانظمة الخاصة بتأسيسها.
وقال القحطاني: «من الضروري ايجاد نظام واضح بدفع الزكاة عن الاراضي البيضاء يستشار فيه اهل الاختصاص بحيث يعالج جميع السلبيات ومن ثم عرضها بطريقة مميزة بحيث لا يتخللها ثغرات شرعية وقانونية مستقبلا وتطبق على الجميع دون استثناء فمثل هذه الآلية سينعكس ايجابا على السوق العقاري ويساعد على خفض أسعار الأراضي والحد من الارتفاع المستمر لها».
وعن موضوع الرهن العقاري قال القحطاني انه يعد من افضل الحلول ولكن بعد مراعاة بعض بنوده خصوصا فيما يتعلق بتحديد 30 بالمائة من الدفعة المقدمة التي يصعب على الكثير من المستهدفين تأمينها، كما ان تحديد الحد الادنى من الرواتب للمتقدمين لا تتوافق مع اغلب سكان المملكة.
وتوقع بأن سوق العقار يتجه الفترة المقبلة على المحافظة على وتيرة عقلانية في النمو وليس في المبالغة في الأسعار.
وحول مشكلة محجوزات شركة ارامكو السعودية قال القحطاني: «حتى نقضي على مشكلة ارتفاع اسعار الاراضي في الشرقية يجب ان تحدد ارامكو حاجتها الحقيقية للاراضي والباقي يفك الحجز منه خاصة المملوكة من قبل المواطنين والمستثمرين حتى يتم تداوله في سوق العقار مما يساعد على ايجاد اراض بديلة».
أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور عايض القحطاني وجود تحركات لتأسيس اول شركة للتمويل العقاري في الشرقية، وقال: نحن ندرس جديا تأسيس شركة تخدم المنطقة
من جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد: «الغرفة قدمت إلى الجهات المعنية بالدولة دراسة ميدانية تحليلية نفذها مكتب متخصص حول تأثير محجوزات ارامكو من الاراضي في حاضرة الدمام. مؤكدا على ضرورة حل هذا الملف في ظل منع هذه المساحات المحجوزة لمزيد من التمدد التنموي والعمراني والتسبب في اختناقات تواجه توسع المناطق الحضرية».
وأوضح الراشد ان الغرفة ستدعو وزير العدل للقاء منتسبي القطاع العقاري لبحث العديد من القضايا ومن اهمها قضايا الافراغ مشيرا الى مشكلة حاصلة بين ارامكو ووزارة العدل حول بعض الصكوك رفعت للمقام السامي للنظر فيها.
وأشار الراشد في كلمة ألقاها خلال اللقاء الى أن القطاع العقاري يمثل إحدى أهم «القاطرات» الحقيقية للاقتصاد الوطني، ومن هنا، تأتي نظرتنا إلى هذا اللقاء باعتباره تجسيدا لطموح وطني واستراتيجي مهم، ويستعرضُ عددا من القضايا المهمة التي نأمل أن تكون مناقشاتكم بشأنها مَدخلا حقيقيا لبحث جاد حول واقع القطاع وآفاق تطوره في المستقبل، ولعلنا نرى في الكثير من المؤشرات ما يعزز آمالَنا في هذا المجال، وعلى رأس هذه المؤشرات: مشاريع الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري والأنظمة المساندة لها، والتي تتمثلُ في: أنظمة الرهن العقاري، نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام التنفيذ، والتي نأملُ أن تساهم في تطوير البيئة العقارية، ونضج سوق العقار،
وأكد الراشد ان القطاع العقاري في المنطقة يتطلعُ اليوم، لمناقشات واعية وجادة تعكس المشكلات الحقيقية التي تتضمنها محاور هذا اللقاء، الأمر الذي يلقي على الحاضرين هنا مسئوليات مهمة، في مقدمتها بحث وضع قطاع العقار في موقعه اللائق والمناسب من مجمل الأداء العام لاقتصادنا الوطني، وعلى النحو الذي يعزز فرص نمو القطاع وتطوره ونجاحه.
طلال الغنيم يحمل ارامكو مسؤلية حل مشكلة المحجوزات
الدكتور عايض القحطاني مع الصحفيين