«مجموعة اليورو» توافق على خطة إنقاذ قبرص

صادقت منطقة اليورو على بنود خطة إنقاذ قبرص، ومنحت كلا من البرتغال وأيرلندا 7 سنوات إضافية لسداد قروض إنقاذهما، بحسب يورون ديسلبلويم رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو.
وقال ديسلبلويم في دبلن في ختام اجتماع للمجلس إن الاتفاق يتلاءم مع البنود والأهداف الأساسية التي حددها مجلس وزراء مالية “منطقة اليورو” نهاية الشهر الماضي. وقال اولي رين المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، إن الاتفاق السياسي سيفتح الباب أمام المصادقة على المستويات الوطنية، في إشارة إلى أن عمليات المصادقة على خطة الإنقاذ يجب أن تتم في العديد من البرلمانات الوطنية، وبينها البرلمان الألماني.
وبعد التوقيع على بروتوكول الاتفاق، يتم إطلاق خطة إنقاذ قبرص التي تأمل أن تتلقى بداية مايو المقبل، أول دفعة من مساعدة “منطقة اليورو” وصندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 10مليارات يورو.
وفي نيقوسيا قال الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس امس الأول، إنه سيطلب مساعدة إضافية من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه سبق وقدم طلبا بذلك إلى المفوضية الأوروبية.
وقال ستيفن سايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن قيمة المساعدة المالية لقبرص والبالغة 10 مليارات يورو لن تتغير، رغم أن حاجات نيقوسيا قد ازدادت، مؤكداً أن قيمة المساعدة مرتفعة أصلاً.
وتدهور الوضع الاقتصادي لقبرص في عدة أسابيع، ويتعين على الحكومة أن تؤمن نحو 13 مليار يورو أي اكثر بستة مليارات ما كان مقرراً أصلاً لقاء الحصول على قرض الترويكا التي تتشكل من كل من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي. وسيأتي معظم هذا المبلغ من إعادة هيكلة البنوك التي تشمل اقتطاعات من كبار الدائنين بمن فيهم مودعو اكثر من 100 ألف يورو، ما يعني توفير 10,6 مليار يورو بدلاً من 5,8 مليار أعلنت في البداية.
وأثار هذا الإجراء جدلاً لأنها المرة الأولى التي يطالب فيه بعض المودعين بالمساهمة في إطار خطة مساعدة ضمن منطقة اليورو، أما باقي المبلغ فيأتي من عمليات خصخصة تصل قيمتها إلى مليار يورو، وإعادة تمويل ديون سابقة، كما من المقرر رفع الضرائب مما سيوفر 600 مليون يور وبيع فائض احتياطي الذهب يوفر 400 مليون يورو، وخفض عدد موظفي القطاع العام. وأعلنت قبرص عن تخفيف إجراءات تقييد رؤوس الأموال التي تقررت في إطار خطة الإنقاذ، ورفعت القيود عن التحويلات المالية دون 300 ألف يورو، فيما أكدت وزارة المالية إبقاء القيود التي تحد المبالغ التي يمكن سحبها نقديا في المصارف وماكينات النقود بمبلغ 300 يورو يومياً لسبعة أيام إضافية على الأقل.
ومن جهة ثانية، وافقت مجموعة اليورو خلال اجتماعها في دبلن، على منح البرتغال وأيرلندا سبع سنوات إضافية لسداد قروض برامج إنقاذهما. وقال رئيس المجموعة إن الوزراء أرادوا اتخاذ خطوة حاسمة وإيجابية، مضيفاً أن الأمر يجب أيضا أن يتم إقراره من قبل كل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين في اجتماعهم الذي يعقد عقب اجتماع مجموعة اليورو.
ويناقش وزراء مالية منطقة اليورو المجتمعين في دبلن الوضع في البرتغال بعد رفض المحكمة الدستورية لعدد من إجراءات التقشف المدرجة ضمن موازنة 2013. ويحول قرار المحكمة دون تمكن الحكومة من توفير نحو 1,3 مليار يورو، كما يعرقل التزامها خفض العجز إلى 5,5% بحلول أواخر 2013.