منطقة اليورو تصادق على بنود خطة انقاذ جمهورية قبرص

بعد اجتماعها لاتخاذ قرار حول شروط الخطة..

صادقت منطقة اليورو أمس على بنود خطة انقاذ جمهورية قبرص التي يمكن ان تدخل حيز التنفيذ ما أن تتبناها البرلمانات الوطنية، بحسب ما اعلن يورون ديسلبلويم رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو (يوروغروب). وقال ديسلبلويم في مؤتمر صحافي في دبلن في ختام اجتماع للمجلس "اشيد بالاتفاق الذي تم داخل الترويكا ويتلاءم مع البنود والاهداف الاساسية التي حددها مجلس وزراء مالية منطقة اليورو". وكان وزراء مالية منطقة اليورو أمس قد عقدوا اجتماعا في دبلن لاتخاذ قرار حول شروط خطة انقاذ قبرص التي سيتعين عليها بذل جهود اكبر مما كان مقررا بحيث طلبت زيادة مساعدة الدائنين التي لا تريد اوروبا ان تزيد عن مبلغ 10 مليارات يورو الاصلي. وفي نيقوسيا أعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس انه سيطلب "مساعدة اضافية" من الاتحاد الاوروبي مشيرا الى انه سبق وقدم طلبا بهذا الاتجاه الى المفوضية الاوروبية. وقال "انه واقع، السبب الرئيسي وراء الاتصال هو سعينا لتحقيق افضل ما هو ممكن في الظروف الراهنة".
لكن دبلوماسيا قبرصيا قال "لسنا نطلب أموالا اضافية" بل مساعدة من فريق المفوضية الاوروبية في تخفيف الشروط مقابل الحصول على المساعدة.
واعلن المتحدث باسم الحكومة الالمانية ستيفن سايبرت في برلين ان قيمة المساعدة المالية لقبرص والبالغة 10 مليارات يورو "لن تتغير"، ولو ان حاجات البلاد قد ازدادت، مؤكدا ان قيمة المساعدة "مرتفعة جدا اصلا". واجتمع الوزراء ال17 لمنطقة اليورو أمس في دبلن للتباحث في الاجراءات التي يجب ان تطبقها نيقوسيا للحصول على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو وعلى دفعة اولى بقيمة 75 مليون اعتبارا من مطلع مايو لتسديد رواتب الموظفين العموميين.
وقال رئيس منطقة اليورو يورون ديسلبلوم "اذا جرى كل شيء جيدا فسنبرم اتفاقا. كل شيء يبدو في مكانه المناسب". وتابع "ستشهد قبرص فترات صعبة لكن مجمل خطة مساعدتها متينة بما يكفي". وفيما تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد في عدة اسابيع سيتعين على قبرص التي يمثلها في دبلن وزير ماليتها الجديد هاريس جورجيادس ان تؤمن ما مجمله 13 مليار يورو اي اكثر بستة مليارات ما كان مقررا اصلا لقاء الحصول على قرض الترويكا. وسيأتي معظم هذا المبلغ من إعادة هيكلة البنوك التي تشمل اقتطاعات من كبار الدائنين بمن فيهم مودعو اكثر من 100 الف يورو، ما يعني توفير 10,6 مليارات يورو بدلا من 5,8 مليارات اعلنت في البداية. واثار هذا الاجراء جدلا لانها المرة الاولى التي يطالب فيه بعض المودعين بالمساهمة في اطار خطة مساعدة ضمن منطقة اليورو.