مليون وظيفة للسعوديين

أخيرا وجدت وزارة العمل حلا نهائيا لكل مشاكل البطالة في المملكة، فهناك مليون وظيفة ستخلص العاطلين من عناء البحث عن الوظائف. كما سيتخلص «مجتمع حافز» - كما يسميه الأستاذ عبد الحميد العمري -
من التحديث الأسبوعي وتجاوز الشروط الصعبة منها عمر طالب العمل الذي لا أعلم أي نظام في العالم يستثني طالب العمل من الاعانة ما دام قادرا على العمل ويبحث عن، وأرجو عدم مقارنة السعودية بدول فقيرة لا تمنح مواطنيها مبالغ أثناء فترة بحثهم عن العمل، والقطاعات التي يشملها «التوطين» هي : أسواق الذهب والخضار والأثاث المستعمل ومكاتب العقار والخدمات العامة والحج والعمرة والتموينات ومحلات الأواني المنزلية والبنوك والمصارف والشركات المساهمة والمدارس الأهلية في المرحلة الاولى ،
حسب أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فإنه يوجد أكثر من 1.6 مليون موظف وعامل في قطاع التجزئة بالمملكة ولا يبلغ عدد السعوديين في هذا القطاع إلا حوالي 30 بالمائة أو ما مجموعه 515 ألفا
وذلك يعني النشاطات الأربعة التي ستتم «سعودتها» في قطاع «التجزئة» ربما ستحل مشكلة الآلاف من المواطنين الذين يحملون شهادات الماجستير في المحاسبة والتسويق لشغل وظيفة « مشرف بقالة».
حسب أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فإنه يوجد أكثر من 1.6 مليون موظف وعامل في قطاع التجزئة بالمملكة ولا يبلغ عدد السعوديين في هذا القطاع إلا حوالي 30 بالمائة أو ما مجموعه 515 ألفا وعدد الموظفين السعوديين الذين يحملون شهادات أقل من الجامعية حوالي 235 ألفا يقابلهم 35 ألف أمي أجنبي في هذا القطاع!! لكن هل يعلم المسؤولون في وزارة العمل نسبة الجامعيين العاطلين - الذين ربما يشكلون 40 بالمائةمن مجموع العاطلين - الذين تورطوا بدخول الجامعة على أمل الحصول على فرصة قد يشغلها موظف أجنبي لا يملك تميزا كبيرا عن أبناء البلد، بل لا يحلم الكثير منهم - وبشهادة بعضهم - بأن الرواتب التي يتقاضونها في منطقة الخليج لا يمكن مقارنتها مع أي مكان في العالم خاصة أنها لا تخضع لضريبة دخل أو ضريبة تحويل أموال للخارج، وحسب علمي فإن سوقي الخضار والذهب تمت سعودتهما منذ فترة ليست بالقصيرة، لذلك فلن نحتاج إلى موظفين «سعوديين جدد» من الحاصلين على شهادات بكالوريوس في التجارة والأعمال. أما سعودة مكاتب العقار و الخدمات العامة فستحل مشكلة حاملي شهادات الماجستير والبكالوريوس في القانون ليعملوا تحت مسمى «معقب دوائر حكومية» ، وقد تكون البيروقراطية التي تتسم بها الجهات الحكومية قد أوجدت وظائف للبعض لكنها لا يمكن أن تكون وظيفة مناسبة للمتعلمين أصحاب الشهادات والخبرات الجيدة، لأن «مطاردة» المعاملات الحكومية لا تحتاج إلى شهادات، لكنها تحتاج إلى قوة لسان وقوة عضلات أحيانا للحفاظ على موقعك في «الطابور».
كنت أتمنى توطين «الرواتب» بشغل المؤهلين من السعوديين مكان الوافدين الذين لا يحملون أي ميزة سوى أنهم يحملون خبرة قد تكون مزورة حالها حال الكثير من الشهادات، وضريبة 2400 ساوت ما بين العمال ذوي الدخل المنخفض والمديرين أصحاب الدخول «الخرافية». أتمنى أن تلزم كل شركة بالإفصاح عن « سعودة الأجور « لتتضح الصورة!!
Twitter: @AB_SD