البطالة بين الحلول والدراسات !!

• تتجه وزارة العمل إلى الاستعانة بشركة عالمية لدراسة واقع سوق العمل في المملكة ، وبحث مسببات البطالة ، واقتراح الحلول المناسبة .. ولا أشك أن هذا التوجه امتداد لموضة التعاقد مع الشركات العالمية التي أصبحت الملاذ الآمن لكثير من الوزارات كلما أعيتها الحيلة في حل أيّ معضلة أو عنّ لمسؤوليها الالتفاف على النظام وتأخير تنفيذ برامج التطوير وإضافة المزيد من العوائق لأسباب لا يعلمها إلاَّ الراسخون في البيروقراطية ، وقناصو الفرص المتمرسون.
• إحصاءات الوزارة تقول إن في المملكة (440) ألف عاطل من السعوديين ، و (14462) عاطلاً من غير السعوديين.
أمّا عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص فقد وصل بنهاية عام (2009م) إلى (6.2) مليون عامل ، (82%) منهم في القطاع الخاص.
وبلغ عدد التأشيرات التي صدرت خلال العام نفسه (1.5) مليون تأشيرة ، فيما تم توظيف (43) ألف شاب سعودي في القطاع الخاص!!
وبلغ عدد المتسربين من السعوديين في القطاع الخاص اكثر من (180) ألف موظف.
* حوالات العمالة العام الماضي تجاوزت (91) مليار ريال ، وهي صافي دخلهم بعد المصاريف ، وإيجار السكن ، والعلاج ، والترفيه ، فيما بلغت رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين خلال العام نفسه (166) مليار ريال ، ونسبة الادخّار (5%) ، وارتفعت القروض الاستهلاكية للمواطنين السعوديين إلى (195) ملياراً في الربع الثالث من العام المنصرم.
• في نظري أن واقع سوق العمل لا يحتاج إلى مزيد من الدراسات .. فالجامعات السعودية لديها أبحاث ورسائل ماجستير ودكتوراة ، ومراكز أبحاث شخّصت واقع السوق ، واقترحت الحلول ، والجهات العليا في الدولة لديها تصوّر كامل عن المشكلة.
وسبق أن صدرت عدة قرارات من مجلس الشورى ، ومجلس القوى العاملة سابقاً ، ومن مجلس الوزراء ، ولكنها لم تُفعّل ، ولعل آخرها ما صدر عن (الشورى) في دورته الثالثة بشأن سعودة وظائف البيع بالتجزئة ، باعتبارها لا تحتاج إلى مهارة ، ولا علاقة لها بمخّرجات التعليم ، ويشغلها حاليا (1.4) مليون وافد ، (67%) منهم أميون.
تخيّلوا لو طُبّق هذا القرار بالتأكيد لن يبقى لدينا عاطل واحد.
• قرار سعودة الخضار طُبّق ، ثم تراجع ، وأصبح الشباب يعملون صبياناً لدى البنقالة .. أسواق الذهب اقتصرت السعودة فيها على لبس الشماغ والعقال ، وعادت حليمة لعادتها القديمة.
• مجال البيع بالتجزئة يمكن أن يستوعب ثلثي العاطلين من حملة الثانوية العامة وما دونها ، ولكن يصعب تطبيقه لأنه مخترق ، والعاملون فيه يعملون لأنفسهم تحت غطاء التستر التجاري! فكل نشاط تسيطر عليه جنسية محددة ، فمثلا أسواق الزل والسجاد محتكر لجالية معينة ، والرخام والسيراميك لجالية أخرى ، وثالثة تسيطر على الذهب والأقمشة ، ورابعة قطع الغيار ، وخامسة على الملبوسات ، وهكذا بقية الأنشطة ، ومن المستحيل اختراقهم أو الاستثمار بينهم ، طالما ان التستر لازال سيد الموقف.
• يا سادة يا كرام نحن لا نحتاج إلى دراسات ، ولا إلى شركات عالمية بقدر ما نحتاج إلى تفعيل القرارات ، وترشيد الاستقدام ، وقمع مافيا التأشيرات ، والقضاء على ظاهرة التستر ، وإلاَّ سنقضي دهوراً في دراساتنا ، ويتضاعف عدد العاطلين دون حلول!!