15 بالمائة نسبة الارتفاع في أسعار الدواجن المحلية والمستوردة

أكدت وزارة الزراعة أن ارتفاع أسعار الدواجن في المنطقة الغربية يعود لارتفاع عال في معدلات الاستهلاك بعد رصدها ،
وذلك بعد ان شهدت مراكز البيع بالمنطقة ارتفاعات جديدة في كافة أصناف الدواجن بنسب متفاوتة تصل ل 15 بالمائة الأمر الذي أدى إلى تذمر المستهلكين بأن التجار والمستثمرين يسيطرون على الأسعار في ظل غياب الرقابة الحكومية ، وكشف ل «اليوم» وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية والمتحدث الرسمي في الوزارة المهندس جابر الشهري بأن الوزارة ليس لها أي اختصاص في مراقبة الأسعار بالسوق المحلي وأن الجهة المسئولة عن المراقبة بشكل دقيق وفرض العقوبات المقررة بحق المخالفين للأنظمة المتبعة في ارتفاع الأسعار دون مبرر هي وزارة التجارة والصناعة .
بين المهندس الشهري بأن ارتفاع الأسعار في الدواجن يعود لارتفاع الاستهلاك بعد أن رصدها فريق مختص من الوزارة وان خطط وزارة الزراعة مستمرة لكبح ارتفاع أسعار الدجاج الذي ارتفع بشكل غير مسبوق في الأسابيع الماضية من خلال تشجيع صناعة الدواجن والاستثمار فيها وزيادة منافذ الاستيراد مع الأخذ في الحسبان الإجراءات المحجرية الحازمة
وبين المهندس الشهري بأن ارتفاع الأسعار في الدواجن يعود لارتفاع الاستهلاك بعد أن رصدها فريق مختص من الوزارة وان خطط وزارة الزراعة مستمرة لكبح ارتفاع أسعار الدجاج الذي ارتفع بشكل غير مسبوق في الأسابيع الماضية من خلال تشجيع صناعة الدواجن والاستثمار فيها وزيادة منافذ الاستيراد مع الأخذ في الحسبان الإجراءات المحجرية الحازمة .
وكان وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم قد أرجع ارتفاع أسعار الدواجن في المملكة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف وأن سعر القمح وصل في البورصة العالمية إلى 400 دولار وكذلك الذرة الصفراء وهذه الأعلاف تعد مدخلاً رئيسياً ويمثل أكثر من 65 في المائة من تكلفة الدواجن وأن الدولة تعمل من خلال لجنة وزارية على متابعة الأسعار للتعامل معها وفق الظروف.
كما يشار إلى أنه صدر في 20 يوليو 2011 أمر ملكي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة وقيام الجهات المعنية باتخاذ اللازم لتشديد مراقبتها على الأسواق وأسعار السلع وإيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مخل أو متكسب جشع ، وفي آخر التقارير الحديثة الصادرة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» إلى أسعار المواد الغذائية الدولية بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب 245 نقطة في فبراير/شباط بانخفاض مقداره أقل من 1 بالمائة عن يناير/كانون الثاني وإن ظل أعلى 8 بالمائة عن مثيله في فبراير/شباط 2012.م.
كما ارتفع مؤشر أسعار الزيوت والدهون إلى 206 نقاط في فبراير/شباط أي بنسبة 0.4 بالمائة أعلى عن يناير/كانون الثاني، مدفوعاً بأسعار زيت النخيل نظراً إلى تباطؤ الإنتاج الموسميّ وانخفاض أرصدة المخزونات.
وسجل مؤشر أسعار الألبان 203 نقاط في فبراير/شباط، أي ما يعادل 2.4 بالمائة و5 نقاط فوق مستواه في يناير/كانون الثاني، وتعد هذه الزيادة الأكبر منذ سبتمبر/أيلول 2012، علماً بأن الارتفاع يعكس أساساً تراجع الإنتاج في إقليم المحيط الهادي بسبب حرارة الطقس البالغة ، فيما بلغ مؤشر أسعار اللحوم 178 نقطة في فبراير/شباط، أي ما يعادل يناير/كانون الثاني. وفي حين تراجعت أسعار الدواجن قليلاً ارتفعت لحوم الخنزير هامشياً، بينما ظلت الأنواع الأخرى من اللحوم دونما تغيير على الأكثر مما يجعل دليل أسعار اللحوم مستقراً على الأكثر منذ أكتوبر/تشرين الأوّل 2012 ، وتراجع مؤشر سعر منظمة «الفاو» لسلعة السكّر إلى 259 نقطة في فبراير/شباط، أي بمقدار 3 بالمائة أو 8.6 نقطة دون يناير/كانون الثاني. ويأتي هذا الهبوط في الأسعار للشهر الرابع على التوالي، بناء على توقّع فائض إنتاج عالمي كبير نسبياً وتوافر محسّن للصادرات خلال عام 2012 / 2013 .