سؤال الأسبوع

هل تحويل قضايا الشيكات بدون رصيد إلى القضاء التنفيذي سيضع حداً لها؟
عبدالمحسن القحطاني
للأسف بحسب النظام تستغرق المعاملة شهورا حتى تثبت أن لديك شيكا بدون رصيد، ونتمنى أن تسرع إجراءات صرف الشيك وإن شاء لله يكون نظام التنفيذ القضائي واضحا فيه وهو بالعكس سوف يسرع بحل مشكلتها وإذا طبق فمن المؤكد سوف يضع حدا لها وأيضا يسرع في الإجراءات وهذا سوف يعطي مصداقية لأي شخص يصدر شيكات لا يوجد بها رصيد في المستقبل، ونحن واجهنا مشاكل الشيكات بدون رصيد في السابق أما الآن ولله الحمد قبل ما نستلم الشيك يصير بيننا وبين البنوك اتصال للتأكد من الشيك ومصداقيته ووضعه المالي ونرجح للأفضل أن تكون شيكات مصدقة لنضمن حقوقنا.
علي برمان
كل دول العالم اليوم تعتبر أي وثيقة مالية تنفذ من أي جهة تنفيذية, والجهة التنفيذية سواء في الغرفة التجارية أو وزارة العدل أو إمارة المنطقة يلزم أن يحترم هذا الشيك عند أي جهة تقدم بمطالبة تنفيذه بغض النظر عن الغرض من أساس محتواه لكي يحترمه هذا الشيك وفي الولايات المتحدة أو الدول العربية تشتري من السوبر ماركت بتحرير شيك وهذا يمنعك من السرقة وغيرها ويحميك أيضا بعدم حمل النقود المالية، ويجب على القضاء أن يكون جهة حازمة، وأكثر مشاكل الشيكات بدون رصيد يواجهها وكلاء السيارات فأنا اقترح أن تكون الجهة التي يفترض تنفيذ أي أمر يتعلق بأي وثيقة مالية هي «الشرطة» على مدار الساعة مثلما يحدث في جميع دول العالم لتصدر العقوبة عليه بالسجن أو أي عقوبات أخرى، فالشيك وثيقة مالية لابد أن تحترم لأنها تحمل شعار ورمز الوطن واقتصاد الدولة.
محمد العمران
بالتأكيد القضاء التنفيذي سوف يضع حدا لها وبالحقيقة أي قضية يتولاها قاض تنفيذي يتأكد من تنفيذها على أرض الواقع بالطرق المشروعة، ومؤكد سوف يسهم في وضع حد لها بما فيها الشيكات التي بدون رصيد، ولكن طبعا العملية تتم على مراحل, المرحلة الأولى وضع نظام تحت إشراف وزارة الداخلية بالتعامل مع الشيكات بدون رصيد وهذا بحد ذاته سيضع حدا لهذا الموضوع والآن وضع قاض تنفيذي لحل هذه الإشكالية اعتقد سوف يسهم في تخفيضها بشكل كبير أكثر مما هو عليه بسبب رقابة وزارة الداخلية ولا شك نلاحظ هذه الفترة انخفاضا ملموسا في قيمتها وعلاج الشيكات المسترجعة وهذا يدل على أن الأمور تتجه في الطريق الصحيح.
ثامر السعيد
نجحت التجارة في إعادة القيمة الحقيقية للشيك كورقة نقدية تلزم صاحبها بالدفع بعد أن قامت بحملتها السابقة في هذا الشأن ولا شك أن تحويل قضايا الشيكات إلى القضاء التنفيذي وسرعة التعامل معها قضية من شأنها أن تدفع إلى خفض وتيرة التحايل والشيكات المرتجعة وبكل تأكيد هي قضية تحتاج تعاملا سريعا ومباشرا سيتيحه القضاء التنفيذي.
خالد البواردي
بلا شك التنفيذ القضائي سوف يضع حدا للشيكات بدون رصيد لأن قانون التنفيذ يقضي بالسجن ومنع من السفر سيكون في فترة وجيزة ربما لا تتجاوز الشهر، وكانت في الفترة السابقة الكثير من الناس يواجه مشاكل وقضايا الشيكات بدون رصيد وبطئا في الإجراءات والتنفيذ ليضمنوا حقوقهم أما في الفترة الحالية فقلت هذه المشاكل بشكل كبير وسوف تكون هناك عقوبات كثيرة لمن يتسبب في هذه المشاكل.