تحالف القطاع العام والخاص لإطلاق شركة وطنية لتمويل المساكن

تحركت شركات تمويل عقاري لتأسيس تحالف مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص لإطلاق شركة وطنية للتمويل العقاري في المملكة برأسمال وقدره مليار ريال.
ومن المتوقع مساهمة من رأسمال الشركة الجديدة لتوفير منتجات التمويل العقاري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وأن تكون نواة لشركات مماثلة، وأن يكون للشركة المساهمة في وضع حلول ناجعة للعوائق في سوق الإسكان في المملكة ، وأكد خالد بن عبدالعزيز المقيرن رئيس اللجنة التأسيسة لشركة التمويل العقاري أن التمويل يعد عنصرا مهما ورئيسيا في صناعة العقار بالمملكة وخصوصا في قطاع الاسكان، مشيرا الى أن الشركة الجديدة سوف يكون لها بعد استثماري واجتماعي ووطني هام تضطلع به لخدمة المواطنين في تسهيل حصولهم على المساكن المناسبة لهم في ظل الطلب المتزايد على المساكن وستعمل على المساهمة في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان في المملكة والمشاركة في تطوير المناطق السكنية وتنظيمها وزيادة الاستثمار في مواد البناء وغيرها وتدوير رأس المال وتوفير عوائد مناسبة للمساهمين . وأضاف المقيرن أن الشركة ستكون أحد الأمثلة على تعاون القطاع الخاص والعام في حل مشاكل الإسكان وبما يحقق تطلعاته يحفظه الله في توفير الاسكان من خلال بدائل ميسرة تتناسب وظروف كل مواطن، والتي تواكب الدعم الكبير الذي شهده قطاع الاسكان من خلال دعم صندوق التنمية العقارية وزيادة القرض الى نصف مليون ريال ، وأضاف : نحن نتطلع بكل تفاؤل لتلبية طموحات من يتطلعون لتملك منازلهم اليوم، وعلى مدى الأجيال القادمة، مستندين إلى دعائم السوق الإيجابية بالمنطقة بشكل عام،موضحا أن هناك طلبا كبيرا لخدمات تمويل الرهن العقاري في المملكة، مبينا أن عدد سكان المملكة تضاعف ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، وهو مرشح للنمو بنسبة 25 في المائة بحلول 2020، ومن المتوقع أن يولد ذلك النمو زيادة في الطلب على الوحدات السكنية إلى أكثر من 150 ألف وحدة سنويا خلال الأعوام العشرة المقبلة .