الرياض تشهد إطلاق تحالف مشترك لتأسيس شركة للتمويل العقاري

المقيرن: الشركة الجديدة تسعى لتسهيل امتلاك المواطنين للمساكن

وُقع في الرياض مذكرة تفاهم وتحالف مشترك بين شركة التمويل العقاري وشركة بداية للرهن العقاري التابعة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص لإطلاق شركة وطنية للتمويل العقاري في المملكة العربية السعودية برأسمال وقدره مليار ريال سعودي، وقد تم ذلك خلال الاجتماع المشترك بين الشركتين مساء الاثنين الماضي بقاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
واكد خالد بن عبدالعزيز المقيرن رئيس اللجنة التأسيسة لشركة التمويل العقاري وممثل الشركة عقب التوقيع على المذكرة أن التمويل يعد عنصرا مهما ورئيسيا في صناعة العقار بالمملكة وخصوصا في قطاع الاسكان، مشيرا الى الشركة الجديدة سوف يكون لها بعد استثماري واجتماعي ووطني هام تضطلع به لخدمة المواطنين في تسهيل حصولهم على المساكن المناسبة لهم في ظل الطلب المتزايد على المساكن وستعمل على المساهمة في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان في المملكة والمشاركة في تطوير المناطق السكنية وتنظيمها وزيادة الاستثمار في مواد البناء وغيرها وتدوير رأس المال وتوفير عوائد مناسبة للمساهمين.
العبودي: 150 ألف وحدة سكنية زيادة الطلب خلال الأعوام العشرة المقبلة
وأضاف المقيرن أن الشركة ستكون أحد الأمثلة على تعاون القطاع الخاص والعام في حل مشاكل الإسكان وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبما يحقق تطلعاته يحفظه الله في توفير الاسكان من خلال بدائل ميسرة تتناسب وظروف كل مواطن، والتي تواكب الدعم الكبير الذي شهده قطاع الاسكان من خلال دعم صندوق التنمية العقارية وزيادة القرض الى نصف مليون ريال. من جانبه قال خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص وممثل المؤسسة في التوقيع على هذه المذكرة إنهم على ثقة بأن المشروع المشترك الجديد سيتمكن من تقديم حلول مبتكرة لدعم نمو قطاع تمويل الرهن العقاري بالمملكة.
وأضاف: نحن نتطلع بكل تفاؤل لتلبية طموحات من يتطلعون لتملك منازلهم اليوم، وعلى مدى الأجيال القادمة، مستندين إلى دعائم السوق الإيجابية بالمنطقة بشكل عام، وفي السعودية على وجه الخصوص. وفي الوقت ذاته، أوضح أن هناك طلبا كبيرا لخدمات تمويل الرهن العقاري في المملكة، مبينا أن عدد سكان المملكة تضاعف ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، وهو مرشح للنمو بنسبة 25 في المائة بحلول 2020، ومن المتوقع أن يولد ذلك النمو زيادة في الطلب على الوحدات السكنية إلى أكثر من 150 ألف وحدة سنويا خلال الأعوام العشرة المقبلة. وأشار العبودي إلى أنه من خلال توفير الشركة للقوة الشرائية في السوق، عبر خيارات التمويل المتوافقة مع الشريعة، التي تناسب جميع شرائح المجتمع، سيكون بالإمكان تقريب الفجوة بين الطلب على المنازل، والمعروض منها من قبل الشركات المطورة.
يذكر ان شركة التمويل العقاري انبثقت من خلال الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ويساهم بها صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 20% من رأسمال الشركة الجديدة حال إقرار نظام الرهن العقاري والذي يتوقع صدوره قريباً ، كما شهد تأسيس الشركة مشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال وتسعى من خلال توقيع مذكرة التعاون المشترك هذه لأن تتميز في توفير منتجات التمويل العقاري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وأن تكون نواة لشركات مماثلة، وأن يكون للشركة المساهمة في وضع حلول ناجعة للعوائق في سوق الإسكان في المملكة.