تحالف جديد لتأسيس شركة للتمويل العقاري برأسمال بليون ريال

وُقع في الرياض مذكرة تفاهم وتحالف مشترك بين شركة التمويل العقاري وشركة بداية للرهن العقاري التابعة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لإطلاق شركة وطنية للتمويل العقاري في المملكة، برأسمال قدره بليون ريال.
وقال رئيس اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري وممثل الشركة خالد بن عبدالعزيز المقيرن عقب التوقيع، إن التمويل يعد عنصراً مهماً ورئيسياً في صناعة العقار بالمملكة، خصوصاً في قطاع الإسكان، مشيراً إلى أن الشركة الجديدة سيكون لها بعد استثماري واجتماعي ووطني مهم، تضطلع به لخدمة المواطنين في تسهيل حصولهم على المساكن المناسبة لهم في ظل الطلب المتزايد على المساكن، وستعمل على المساهمة في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان في المملكة، والمشاركة في تطوير المناطق السكنية وتنظيمها وزيادة الاستثمار في مواد البناء وغيرها، وتدوير رأس المال وتوفير عوائد مناسبة للمساهمين.
وأشار إلى أن الشركة ستكون أحد الأمثلة على تعاون القطاع الخاص والعام في حل مشكلات الإسكان، وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبما يحقق تطلعاته في توفير الإسكان من خلال بدائل ميسرة تتناسب وظروف كل مواطن، التي تواكب الدعم الكبير الذي شهده قطاع الإسكان من خلال دعم صندوق التنمية العقارية وزيادة القرض إلى نصف مليون ريال.
كما طمأن المقيرن أن الشركة الجديدة ستكون ذات رؤية واضحة من خلال طرح أفكار جديدة، وستعمل باحترافية في مجال التمويل العقاري على اختلاف قنواته، وبما يعزز من فرص الاختيار أمام المواطن من خلال تنوع قنوات التمويل وفق شرائح مناسبة للجميع.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وممثل المؤسسة في التوقيع خالد بن محمد العبودي، نحن سعداء بهذه الشراكة، وعلى ثقة بأن مشروعنا المشترك الجديد سيتمكن من تقديم حلول مبتكرة لدعم نمو قطاع تمويل الرهن العقاري بالمملكة.
وأضاف: «نحن نتطلع بكل تفاؤل لتلبية طموحات من يتطلعون لتملك منازلهم اليوم، وعلى مدى الأجيال القادمة، مستندين إلى دعائم السوق الإيجابية بالمنطقة بشكل عام، وفي السعودية على وجه الخصوص».
وفي الوقت ذاته، أوضح أن هناك طلباً كبيراً لخدمات تمويل الرهن العقاري في المملكة، مشيراً إلى أن عدد سكان المملكة تضاعف ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، وهو مرشح للنمو بنسبة 25 في المئة بحلول 2020، ومن المتوقع أن يولد ذلك النمو زيادة في الطلب على الوحدات السكنية إلى أكثر من 150 ألف وحدة سنوياً خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وأشار العبودي إلى أنه من خلال توفير الشركة للقوة الشرائية في السوق، عبر خيارات التمويل المتوافقة مع الشريعة، التي تناسب جميع شرائح المجتمع، سيكون بالإمكان تقريب الفجوة بين الطلب على المنازل، والمعروض منها من الشركات المطورة.
الجدير بالذكر أن شركة التمويل العقاري انبثقت من خلال الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ويسهم بها صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 20 في المئة من رأسمال الشركة الجديدة، في حال إقرار نظام الرهن العقاري الذي يتوقع صدوره قريباً، كما شهد تأسيس الشركة مشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال، وتسعى من خلال توقيع مذكرة التعاون المشترك هذه، لأنها شركة رائدة ومتخصصة في توفير منتجات التمويل العقاري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأن تكون نواة لشركات مماثلة، وأن يكون للشركة المساهمة في وضع حلول ناجعة للعوائق في سوق الإسكان في المملكة.
التمويل الإسكاني يتضاعف
ارتفاع الطلب على المحال التجارية 100 في المئة