المحكمة الإدارية تصادق على تعيين الحمد رئيساً لحماية المستهلك

في الوقت الذي انطلقت فعاليات الاسبوع الخليجي لحماية المستهلك ، استلم رئيس جمعية حماية المستهلك السابق محمد بن عبدالكريم الحمد أمس (السبت) صك قرار المحكمة الادارية بالرياض الدائرة السابعة ضد وزارة التجارة والصناعة بحكم إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 8239وتاريخ 26/11/1432ه فيما يتعلق بالمصادقة على تعيين الدكتور ناصر بن إبراهيم التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك ‘وبذلك يعتبر الحكم نافذاً بعد 30 يوماً من استلام الصك ما لم يتم عليه الاعتراض.
وكان المحامي محمد السنيدي الوكيل الشرعي عن الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك السابق أكد أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تصديق وزير التجارة على قرار عمومية جمعية حماية المستهلك بتعيين الدكتور ناصر آل تويم رئيسًا للجمعية يؤكد عدم صلاحية الدكتور آل تويم لرئاسة الجمعية لأي سبب من الأسباب سواء كانت أسبابًا موضوعية أو أسبابًا إجرائية وبالتالي عدم اكتسابه الأهلية والصفة القانونية التي تخوله تمثيل الجمعية أو التحدث باسمها أو التعامل لحسابها مع البنوك أو الغرف التجارية أو مع الغير وان الحكم يعتبر عنواناً لحقيقة قانونية وقضائية قائمة رغم كونه قابلاً للطعن أمام الدرجة الأعلى من درجات التقاضي وغير قابل للتنفيذ بالقوة الجبرية.
من جانب آخر شن مواطنون حملة ضد جمعية حماية المستهلك واتهموا أعضاء الجمعية بالسعى لتحقيق المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة وطالبوا بحلها وقالوا: ان الجمعية لم تحم المستهلك وأن الخلافات التي حدثت بين أعضاء المجلس التنفيذي لحماية المستهلك هي التي أضعفت دور جمعية حماية المستهلك ، مما يتوجب علينا الان المطالبة بحل مجلس الجمعية وإعادة هيكلة الجمعية حتى تقوم بدورها الفاعل ،كما طالبوا وزارة التجارة بالتدخل لتصحيح الأمور وإنقاذ ما يمكن إنقاذه .