المملكة ثاني أكبر دولة عربية في حجم الاستثمارات بمصر

أوضح أسامة صالح، وزير الاستثمار المصرى، أن المملكة تعتبر ثاني أكبر دولة عربية فى حجم الإستثمارات بمصر بعد دولة الامارات العربية المتحدة، مضيفاً أن هناك خطة تعاون ولقاءات واجتماعات مرتقبة لتعزيز فرص التعاون وتهيئة الأجواء لتكثيف الإستثمارات والتواجد الإقتصادى العربي فى سوق الإستثمار والتجارة المصرية، وجاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها فى الجلسة الرئيسية لمؤتمر «إى.إف.جى هيرمس» التاسع، والذى أقيم الاثنين الماضي بدبي تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي .
وأكد أسامة صالح على أن مصر حكومةً وشعباً يملأها التحدى والعزم على تحقيق الواقع الاقتصادى الأفضل الذى تستحقه، مؤكداً أن حضوره للمؤتمر في دبي ليس لطلب العون أو الدعم للاقتصاد المصرى، «وإنما لدعوتكم للاستثمار وتحقيق مزيد من الأرباح واقتناص الفرص فى بلد ثار على الفساد وينتظره الأفضل بإذن الله». وأشار أسامة صالح الى أن الحكومة المصرية قد انتهت من وضع خطة اقتصادية وانمائية متكاملة يشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية والشعبية المصرية، عنوانها العمل على تحفيز الاستثمارات ومضاعفة الإنتاجية، وهدفها تحسين الوضع الإقتصادى وتطبيق العدالة الإجتماعية.
مؤكداً على قدرة بلاده على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها اقتصادها الوطنى، وأن الشعب المصرى الذى نجح على مدار تاريخه فى تخطي العديد من الأزمات الداخلية والإقليمية رغم كل مردوداتها على وضعه الاقتصادى والاجتماعى، يعي جيداً أهمية الاستثمار، وعازم على مساندة اقتصاده الوطنى من أجل صالح حاضره ومستقبله.
وأكد وزير الاستثمار خلال المؤتمر على وجود حزمة من الحوافز والفرص للاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد سن مجموعة من التشريعات التى من شأنها حماية الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على دخول السوق المصرية، بما تمتلكه من عناصر ومقومات تنفرد بها عالمياً، مؤكداً أن مصر ستظل قوية وواعدة بمواردها الطبيعية والبشرية، وأن تحدى التغيرات السياسية ليس من شأنه أن يتمادى فى التأثير على الاقتصاد المصرى ويهدد مستقبل الاستثمار بمصر.
وقد قام وزير الاستثمار خلال المنتدى باستعراض التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، والمتمثلة فى عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة، مؤكداً أن ذلك يستلزم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحد من استمرار تأثيرهما على الاقتصاد الوطنى، كما قام باستعراض خريطة الفرص الاستثمارية والمشروعات المستقبلية، باعثاً برسالة طمأنة للمستثمرين أصحاب الاستثمارات الإماراتية والخليجية القائمة بمصر بهدف مضاعفتها وتشجيعهم على المضى فى خططهم التوسعية، فضلاً عن دعوة مستثمرين جدد لتوجيه استثماراتهم ومشروعاتهم إلى السوق المصرية، الواعدة بفرصها وميزاتها التنافسية.
كما أعلن وزير الاستثمار أن الخريطة الاستثمارية بمصر تتضمن إقامة أكثر من 330 مشروعاً، تضم مشروعات للصعيد بنسبة 30 بالمائة، والسويس 22 بالمائة، وشرق الدلتا 7 بالمائة، وغرب الدلتا 8 بالمائة، والقاهرة 16 بالمائة ، منوهاً إلى المشروعات الكبرى والقومية التى تعمل الحكومة المصرية حالياً على إطلاقها وجذب مزيد من الاستثمارات إليها، ويأتى فى مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة، وإقامة مدينة سكنية جديدة ملحق بها «وادى التكنولوجيا»، فضلاً عن إقامة نفق السويس والإسماعيلية، إلى جانب تنمية وسط الصعيد ومنطقة العلمين المليونية وطريق الصعيد-البحر الأحمر.