أدوية منتهية الصلاحية .. تنخر جيوب وأجساد المواطنين

وضع عدد من المواطنين مسئولية فقدانهم لصحتهم و أرواحهم بين أكف وزارة الصحة وذلك بسبب ما تقوم به بعض المنشآت الطبية الخاصة( الصيدليات ) من تجاوزات خاطئة عبر صرف ادوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وذلك على حساب صحتهم وجيوبهم، و حمل البعض منهم هذه التجاوزات مسؤولي الوزارة بعدم مراقبة هذه المنشآت التي تدار غالبيتها من قبل وافدين متخصصين في الصيدلة لا رادع لهم من ممارسة الغش أثناء البيع، حيث وطالبوا بتكثيف الرقابة والتشديد في فرض الغرامات والعقوبات على من يتم اكتشاف من لديه ادوية فاسدة أو منتهية الصلاحية .. «اليوم» التقت بعض من كان لهم موقف مع هذه الأدوية المنتهية الصلاحية وجاءت بالتحقيق التالي :
أدوية بلا صلاحية
المواطن ياسر الشراري اكتشف بنفسه دواء منتهي الصلاحية لدى زيارته لإحدى الصيدليات الخاصة وهذا الصيدلية بحسب كلامه معروفة لدى الناس بغرض شراء أحد انواع الادوية المسكنة بناء على وصفة طبية من قبل الطبيب المعالج ليكتشف عند تناوله الدواء بيده قبل أن يدفع قيمته بأن هذا الدواء منتهي الصلاحية منذ ما يقارب الأسبوع وعلى ذلك مايزال موجودا على أرفف تلك الصيدلية ، مما يعني ذلك بأن العاملين في هذه الصيدلية يريدون ترك هذه الادوية للبيع غير مكترثين بصحة المواطن وخسارته لمبلغ هذا الدواء.
وأضاف الشراري قائلاً بأنه لا يحتاج أي شخص منا بأن يستشير الطبيب لكي يخبره بأن الدواء منتهي الصلاحية فهذا شيء يعتبر بديهي لأن استعماله يعد تهديدا لصحته وبالتالي سوف ينتج عنه مضاعفات صحية غير محمودة، ناهيك عن خطر هذه الادوية على البيئة التي سوف تسبب لها تلفا كبيرا عند التخلص منها بطريقة عشوائية.
تشديد الرقابة
أما المواطن أحمد الغامدي فطالب بتشديد الرقابة وبذل الجهد من قبل المسئولين في وزارة الصحة متمثلة في وكالة الطب الوقائي على جميع العاملين في الصيدليات والتي غالبيتهم في اعتقاده من الوافدين لأنه سوف يشعر هؤلاء بالحرص في التخلص من هذه الادوية من داخل الصيدلية قبل انتهاء صلاحيتها بعشرة أيام على الاقل . وأشار الغامدي بأن ترك كميات من الأدوية و المستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية على ارفف الصيدلية لكي يتم بيعها على المرضى دليل على أن النية تتجه لدى الموردين أو غيرهم من التخلص من هذه الكميات بأي طريقة كانت وحتى و لو كان ذلك على حساب صحة المواطن وجيبه .
تقاعس العاملين
من جانبه تطرق الموطن علي العبدالعزيز في حديثه إلى محور آخر وهو أن هناك صيدليات تابعة لمستشفيات حكومية تستغل جهل المواطن من خلال صرف أدوية منتهية الصلاحية، حيث يقول:» الإهمال ليس مقتصراً على الصيدليات الخاصة فهناك صيدليات حكومية تحاول أن تتخلص من أدويتها المنتهية على حساب صحة المواطن الذي يعتبر في جميع الاحوال مغلوبا على أمره وكل هذا لضعف الرقابة على تلك الصيدليات وعلى ما يتم التخلص منه بعدم انتهاء مدة صلاحيته «. وأضاف العبدالعزيز:» بأن السبب في تناوله لهذا المحور في اعتقاده بأن وزارة الصحة تصرف ملايين الريالات بشكل سنوي من أجل شراء و تأمين الادوية لكافة مستشفيات الوزارة وبعد أن يتم تخزينها في المستودعات التابعة لها كي يتم صرفها لهذه المستشفيات عند الحاجة يتقاعس العاملين في المستودعات بحيث لا يقومون بمهامهم على الوجه المطلوب، وبالتالي تقوم هذه المستشفيات بصرف أدوية منتهية الصلاحية لعدم الكشف عن تواريخ صلاحية هذه الأدوية ، على الرغم من ذلك تجد المستودعات تعج بالأدوية المصنوعة حديثاً «.
سوء التدبير
فيما أشار المواطن صالح الشهاب في حديثه أن وجود أدوية فاسدة بالقيمة المادية الباهظة سواء في الصيدليات الحكومية أو الخاصة يطرح التساؤل حول أسباب عدم اتخاذ احتياطات استباقية لتفادي انتهاء صلاحيتها من قبل العاملين في هذه المرافق دون استعمالها ، حيث يقول:» يجب على الجهات المعنية أن تقوم بفتح تحقيق حول ما يحدث في الصيدليات و الذي يعكس سوء التدبير من الوزارة وجعلها المواطن هو الضحية لهذه الأدوية .
وأضاف الشهاب بأن غالبية الناس لا ينظرون إلى تاريخ انتاج الدواء للتأكد من مدى صحة استعماله، وهذا التصرف في الحقيقة هو خطأ فادح فمن المفترض التأكد من صحته قبل أخذه واستعماله، ولعل الثقة الزائدة من بعض المواطنين هو السبب بأن هؤلاء الصيادلة يملكون ضمائر حية و لا يمكن لأي حال من الاحوال الغش التجاري من خلال صرف أدوية منتهية الصلاحية له.
وقد ذكر أحد الموردين ممن هم متخصصون في استيراد الدواء أن أكثر من 500 مليون ريال سنويا تتم خسارتها في إتلاف الأدوية المنتهية الصلاحية مفيداً بأن سوق الدواء يشهد تقدماً سريعا يقدر حاليا بنحو 12 في المائة سنوياً، بحيث يصل حجمه 10 مليارات ريال، مضيفاً بأن أكثر العاملين في الصيدليات الخاصة هم من الوافدين .
رد المسؤول
متحدث الصحة : مشغول ولا يرد على الاستفسارات !!
وقد قامت « اليوم « بالاتصال على المتحدث الاعلامي لوزارة الصحة د. خالد المرغلاني للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة حول كل ما ورد في هذه المادة من تساؤلات و كيفية قيام الوزارة بفرض العقوبات و الغرامات المالية على الصيدليات التي يتم ضبطها من خلال وجود أدوية منتهية الصلاحية ولا تزال تباع على الناس؟، ولكن كل محاولاتنا باءت بالفشل حيث لم يتم الرد على اتصالاتنا بحجة أنه مشغول.