صنعاء: اتفاق قريب لنقل السلطة والحزب الحاكم يرفض

قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي انه يأمل في التوصل لاتفاق بخصوص انتقال السلطة في اليمن, مضيفا أن الاطار الزمني لهذا الانتقال من الرئيس علي عبدالله صالح أمر يمكن التفاوض عليه. وتابع القربي لرويترز : آمل أن يحدث ذلك اليوم لا غدا, مضيفا ان اي اتفاق سيكون مبنيا على عرض للرئيس بالتنحي بنهاية العام بعد اجراء انتخابات ووضع دستور جديد.
المظاهرات المعارضة في صنعاء الجمعة
وأضاف "الرئيس صالح يرغب في النظر الى كل الاحتمالات ما دامت هناك التزامات جادة من جانب احزاب اللقاء المشترك "المعارضة" بأن تأتي وتبدأ حوارا جادا بينها وبين الحزب الحاكم.
وقال صالح الجمعة انه مستعد لترك الرئاسة حقنا للدماء لكن يجب أن تتسلم السلطة أياد امينة بعد اسابيع من مظاهرات في الشوارع تطالب برحيله على الفور.
اكد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن امس رفضه تسليم السلطة بشكل سلمي الا عبر الانتخابات، مؤكدا تمسكه بالرئيس علي عبدالله صالح الذي يواجه حركة احتجاجية كبيرة تطالب باسقاط نظامه.وقالت مصادر سياسية يمنية ان محادثات تجري على مسارين لرسم تفاصيل اتفاق لتحقيق انتقال سلمي للسلطة في اليمن الذي يوجد به جناح نشط لتنظيم القاعدة.
واضاف: اعتقد ان الاطار الزمني شيء يمكن التفاوض عليه. يجب الا يكون بالفعل عقبة امام الوصول لاتفاق.
اعتقد ان الاشياء قريبة جدا اذا كانت النية الحقيقية هي التوصل الى اتفاق بالفعل.
لكن اذا كانت هناك اطراف تريد عرقلته فلا يمكن بالطبع للمرء حينئذ ان يتوقع ماذا سيحدث.
ويتعرض صالح لضغط متزايد كي يستقيل بعدما قتل قناصة من على اسطح المباني 52 متظاهرا قبل اسبوع عقب صلاة الجمعة مما تسبب في سلسلة من الانشقاقات في صفوف المسؤولين بينهم قائد عسكري كبير.
وقاد صالح سلسلة من التنازلات رفضتها جميعا احزاب المعارضة بينها عرض الاسبوع الماضي بنقل السلطة بعد صياغة دستور جديد وانتخابات برلمانية ورئاسية بنهاية العام.
الحزب الحاكم يرفض
من جهته اكد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن امس رفضه تسليم السلطة بشكل سلمي الا عبر الانتخابات، مؤكدا تمسكه بالرئيس علي عبدالله صالح .
وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم طارق الشامي لوكالة فرانس برس ان "السلطة لن تسلم الا الى من يختاره الشعب عبر انتخابات، وهي الطريقة الوحيدة لتحقيق انتقال سلمي للحكم". من جهتها اعتبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بعد اجتماع برئاسة صالح ان الازمة السياسية في البلاد ناجمة عن "المواقف المتعنتة من قبل حزب الاخوان المسلمين "الاصلاح" وحلفائه في احزاب اللقاء المشترك والحوثيين وتنظيم القاعدة".
واضافت بحسب ما نقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان "ما يزيد عن عشرة ملايين مواطن (...) نزلوا الى الساحات العامة في كافة محافظات الجمهورية" وعبروا عن "تمسكهم بالشرعية الدستورية وبالامن والاستقرار".
وقالت اللجنة العامة انه "من غير المقبول والمنطقي لي الذراع وتجاوز الشرعية الدستورية وفرض رأي الاقلية على رأي السواد الاعظم من جماهير الشعب"، في اشارة الى المطالبة بتنحي صالح.
ورأت ان حشود الجمعة "اخرست كل الالسن (...) ومثلت استفتاء جديدا وواضحا على الشرعية الدستورية ومكانة" الرئيس اليمني.