أكد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أنه لا مشكلة لديه في الرحيل، متسائلا في الوقت ذاته أنه في حال الرحيل فإلى من ستؤول السلطة، لا فتا إلى أن المعارضة اليمنية تتجه إلى المجهول. وقال في تصريح أدلاه لقناة العربية البارحة إنه اجتمع مع علي محسن الأحمر والسفير الأمريكي في اليومين الماضيين للخروج من الأزمة، إلا أنه لم يتوصل إلى حل. مجددا تمسكه بالحوار سبيلا للخروج من الأزمة وتجنب الفوضى في البلاد. واتهم صالح قوى المعارضة أنها تقود البلاد إلى المجهول، مؤكدا في الوقت ذاته أنه مع مطالب الشباب، وأن هذه المطالب مشروعة.. وأوضح أنه سيسلم السلطة إلى الشعب لأن الشعب هو مصدر هذه السلطة، مشيرا إلى أن اختيار الشعب سيكون موقع ترحيب من قبلنا. وحول أحداث الجمعة الماضية، أفاد الرئيس اليمني أنه يدين هذه الأفعال مؤكدا عدم ضلوع قوات الأمن في هذه الأحداث. وأن المتظاهرين اشتبكوا مع مواطنين وهو ما سبب وقوع قتلى. وحذر من خطورة رحيله عن السلطة، موضحا أن البلاد ستنقسم إلى أربعة أجزاء ولن تبقى متوحدة كما هي الآن. ومن جانبه، عبر وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي عن أمله في التوصل لاتفاق بخصوص انتقال السلطة في اليمن، مضيفا أن الإطار الزمني لهذا الانتقال من الرئيس علي عبدالله صالح أمر يمكن التفاوض عليه. وتابع أنه يتطلع إلى حدوث ذلك. وأضاف أنه يعتقد أن الإطار الزمني قابل للتفاوض ويجب ألا يكون عقبة أمام التوصل لاتفاق. وفي غضون ذلك، أعلن مصدر رسمي أمس أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن رأى أن رحيل الرئيس علي عبدالله صالح الذي تطالب به المعارضة غير مقبول «غير منطقي»، واتهم تجمع الإصلاح الإسلامي بالوقوف وراء الاحتجاجات. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) «إن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عقدت اجتماعا البارحة الأولى برئاسة صالح وقفت فيه أمام تطورات الأوضاع في الساحة الوطنية وتداعيات الأزمة الراهنة». ورأت اللجنة أن الأزمة ناجمة عن «المواقف المتعنتة من قبل حزب الإصلاح وحلفائه في أحزاب اللقاء المشترك والحوثيين وتنظيم القاعدة التي سدت كل أبواب الحوار، وسعت إلى التصعيد والمزيد من التداعيات التي أضرت بمصالح الوطن والمواطنين». وأضاف المكتب السياسي للحزب الرئاسي أن ما يزيد على عشرة ملايين مواطن رجالا وشبابا، شيوخا ونساء نزلوا إلى الساحات العامة في جميع محافظات الجمهورية وعبروا عن تمسكهم بالشرعية الدستورية وبالأمن والاستقرار والوحدة ومكاسب الثورة. وأوضح أن التظاهرة في صنعاء وحدها ضمت ما يفوق ثلاثة ملايين مواطن. وأقرت اللجنة العامة أنه «من غير المقبول والمنطقي لي الذراع وتجاوز الشرعية الدستورية وفرض رأي الأقلية على رأي السواد الأعظم من جماهير الشعب الذي انتصر للوطن ووحدته ومكاسب ثورته الخالدة». وميدانيا، انسحبت القوات الموالية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح من مديرية مودية في محافظة أبين جنوبي البلاد بعد انسحابات سابقة في مديرية المحفد، وتمت السيطرة على آليات وأسلحة لتلك القوات من قبل ما بات يعرف «باللجان الشعبية» المكونة من القبائل. ونقلت يومية «الأولى» المستقلة الصادرة أمس عن مصدر مطلع «أن محاولات للسيطرة على آليات وأسلحة القوات المنسحبة جرت بالتزامن مع تسليم الآليات والأسلحة لما بات يعر ف باللجان الشعبية». وأشارت الصحيفة إلى أن محافظة شبوة شرقي اليمن شهدت أمس الأول اشتباكات بين مسلحين مجهولين وقوات من الأمن في مدينة عتق إثر مهاجمة المسلحين عددا من الدوريات العسكرية في المدينة وقامت قوات الأمن بالرد على المهاجمين بالأسلحة الخفيفة والثقيلة. وكانت مصادر أمنية قد نفت وجود اشتباكات، وقالت إن الجيش كان يقوم بتمشيط لاختبار جاهزيته وأنه اتفق مع القبائل على حماية مدينة عتق حيث تتواجد فيها جميع المصالح الحكومية والتجارية ومعسكرات الأمن.
