مطالبات بتأجيل تطبيق قرار مراجعة الرسوم الدراسية

أكد مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي أن القطاع يوفر للدولة 11 مليار ريال سنوياً من حجم الإنفاق على التعليم في المملكة ، إضافة إلى مساهمته في توفير 11 بالمائة من عدد المدارس فيما يبلغ المستهدف من قبل وزارة التربية والتعليم 30 بالمائة ، وقالوا إن الرياض تستحوذ على 33 بالمائة من عدد المدارس الأهلية في المملكة بنصيب 1114 مدرسة تستقطب نحو 25 بالمائة من عدد الطلاب.
وأشاروا خلال اللقاء الموسع الذي استضافته غرفة الرياض مؤخرا تحت عنوان "لقاء المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي لدراسة تفعيل القواعد المنظمة للرسوم الدراسية" إلى الآثار التي ستنجم جراء قرار تولي الوزارة مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وفقا للضوابط التي ستضعها في هذا الشأن داعين الجهات ذات العلاقة إلى مراعاة الزيادات التي طرأت على أسعار العديد من الخدمات على قطاع التعليم الأهلي محذرين في الوقت ذاته من الآثار السلبية للقرار والتي سيترتب عليها حسب قولهم انسحاب العديد من المستثمرين مطالبين بعدم التسرع في تطبيق القرار وتأجيله للمزيد من التشاور ، وقد أقر الاجتماع مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتوضيح كافة الأعباء التي يمكن أن يحدثها القرار والتي سيتحملها المستثمرون في قطاع التعليم الأهلي في ظل ما تشهده الدولة في ارتفاع لعدد من أسعار السلع والخدمات إضافة إلى تبعات عدم دفع الرسوم من قبل أولياء أمور الطلاب ، مؤكدين أنه لا مانع لديهم من تحديد نسبة زيادة معقولة لا تؤثر على الجهات المستفيدة من خدمات القطاع .
وكان قد خاطب اللقاء عثمان القصبي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة التعليم الأهلي مؤكدا أن الدعوة لهذا اللقاء تأتي حرصا من الغرفة لمعرفة اراء المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي حول القرار لبلورة رؤية محددة حياله والرفع بذلك للجهات ذات العلاقة ، كما قدم خلال اللقاء عرضا مدعما بالإحصاءات لمساهمة قطاع التعليم الأهلي في دعم جهود الدولة في مجال التعليم ، كما أشاد بالروح العالية التي أبداها المستثمرون في القطاع ورفضهم المبالغة في زيادة الرسوم. كما قدم نبذة تعريفية بدور اللجنة والمهام التي تقوم بها داعيا الجميع إلى التواصل مع اللجنة عبر لجانها الفرعية والتفاعل مع ما تتبناه من قضايا وموضوعات لتطوير القطاع ، كما خاطب اللقاء كل من عبدالله المعيلي نائب رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض والدكتور عبدالرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية مسلطين الضوء على القرار وأبعاده وما ينبغي اتخاذه من إجراءات لتوضيح رؤية المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي حياله .