توفر أراضٍ تكفي لبناء 60 بالمائة من الوحدات السكنية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن لدى الوزارة أراضي خاصة بالبناء يمكن أن تسهم في معالجة الطلب على الأراضي الخاصة بالبناء في المملكة.
الأمير منصور بن متعب
وقال سموه في تصريح للصحفيين عقب لقائه السبت برجال الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض: إن هناك أراضي كانت موجودة لدى وزارة الإسكان والأشغال العامة إبان تولي صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزارتها وجاء توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" بان تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بحفظ تلك الأراضي وعندما دعت الحاجة لبحث تلك الأراضي قامت الوزارة بالرفع للمقام السامي بشأنها ليأتي التوجيه الملكي الكريم بتشكيل لجنة من وزارة المالية, ووزارة الاقتصاد والتخطيط, ووزارة الشؤون البلدية والقروية تم خلالها تحديد الأراضي وتوقيع محضر لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين، مشيرا سموه إلى أن اللجنة شكلت ورفعت محضرها الخاص بذلك، وأضاف بأن تلك الأراضي سيتم تسليمها لوزارة الإسكان الجديدة التي جرى إعلانها امس الاول، وأوضح سموه أن الوزارة قامت بدراسة الأراضي الخاصة بالإسكان خلصت إلى أن تلك الأراضي إن كانت ستقام على شكل بناء رأسي من خلال عمائر ومجمعات سكنية فإن لدى هيئة الإسكان سابقا وزارة الاسكان حاليا ما يكفي لبناء 60 بالمائة من الوحدات السكنية من قبل البلديات وإن كان التوجه لدى الهيئة أو الوزارة الجديدة البناء على شكل فلل مستقلة فإن النسبة ستقل، وأعرب سموه عن أمله في أن يتم توفير أراضٍ تكفي لبناء 60 بالمائة من الوحدات المطلوبة من قبل البلديات، وأكد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أنه من الضروري أن تخصص أراضي المنح السكنية لأغراض السكن والتأكد من أنها ستكون خاصة بذلك وأن يتم العمل على توزيعها وفقا لقوائم أقدمية التقديم. الى ذلك شدد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية خلال لقائه برجال الأعمال في لقاء مفتوح نظمه مجلس الغرف السعودية بمقره فى الرياض، على أهمية التواصل مع قطاع الأعمال في المملكة الذي يقوم بتنفيذ جزء لا يستهان به من المشروعات البلدية والقروية التي تشرف عليها الوزارة تنفيذا للمراسيم الملكية التي تنص على خصخصة جزء من المشروعات البلدية والمرافق العامة ومنح حق تنفيذها للشركات المؤهلة لذلك، وأفاد سموه إن الفترة الحالية تشهد تعاونا استراتيجيا كبيرا بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال المشروعات المنفذة الحالية والمشروعات المستقبلية إضافة إلى إسهام الوزارة في رأسمال عدد من الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع حيوية وكبرى، مبينا سموه أن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس حاليا تعميم إنشاء المزيد من الشركات التي تساهم فيها الوزارة لتقوم بتنفيذ المزيد من المشروعات الهامة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وقال سموه: إن الوزارة عملت على إنشاء عدد من اللجان المشتركة مع القطاع الخاص كلجنة المقاولين, واللجنة العقارية, ولجان التعليم والتدريب الأهلي وغيرها من اللجان بهدف دراسة كافة الموضوعات المتعلقة بهذه الأنشطة وتتولى رفع المقترحات والتوصيات والآراء الهادفة إلى العمل على تعزيز علاقة التعاون بين القطاع العام والخاص.