69 بالمائة نسبة نمو التحكيم بدول الخليج

سجلت إيرادات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواً خلال عام 2012 بنحو 69 بالمائة مقارنة مع العام 2011 فقد بلغت ايرادات المركز خلال 2012 ما قيمته 635 ألف دينار مقارنة مع 374815 دينار خلال 2011.
وبين التقرير السنوي للمركز نموا في حجم فائض السنة ليصل في العام 2012 ما قيمته 278183 دينارا مقارنة مع 118363 دينارا خلال 2011 أي بنسبة بلغت 135بالمائة، وبمناسبة صدور التقرير السنوي قال رئيس مجلس إدارة المركز في دورته للعام 2012 المحامي ياسين خياط : استطاع المركز ان يحقق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لخدمة العمل الخليجي المشترك والعمل على تحقيق شراكة تجارية مع الدول والمجموعات الاقتصادية في العالم من خلال المشاركة في المؤتمرات المهنية الكبيرة وتوقيع مذكرات التعاون مع العديد من الجهات المختصة المعنية بالتحكيم وخدمة القطاع الاقتصادي في كافة دول العالم، وأضاف خياط بعد النجاح في تحقيق التمويل الذاتي كان لزاماً على الجميع العمل على ترسيخ دور المركز خليجياً ودولياً بإعتباره منظمة إقليمية مستقلة تتولى الفصل في المنازعات التجارية وتأهيل المركز لمشروع نظام إدارة الجودة والعمل على تسويق خدماته، وذكر خياط أن الإنجاز الكبير في هذا العام جاء في قرار أعضاء مجلس الإدارة تنصيب سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي رئيساً فخرياً للمركز وإيمانا بجهود سموه في خدمة المحكمين، وأكد أن مركز «دار القرار» حقق خلال العام 2012 إنجازات تعد بحق غير مسبوقة على الإطلاق على جميع المستويات المالية والقضائية والإدارية والتسويقية عززت جميعها مكانته كمركز إقليمي قضائي تحكيمي مستقل قائم بذاته، موضحاً أن نشاط أمانة المركز كان جليّا واضحا، وتعمل على تناغم جميل مع غرف التجارة والصناعة والجمعيات المهنية ومعاهد التدريب القضائية في دول مجلس التعاون من أجل نشر الثقافة التحكيمية والاهتمام ببرنامج تأهيل وإعداد المحكمين.