المنيف: الاستثمارات السعودية في تونس في أمان

حمل السفير التونسي لدى المملكة نجيب المنيف رسائل طمأنة الى قطاع الأعمال والمستثمرين السعوديين في تونس بشأن مستقبل الاستثمار في بلاده.
نجيب المنيف
واكد المنيف خلال لقائه رجال الأعمال في الرياض استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية في تونس، مشيرا إلى أن المؤسسات الدستورية والاقتصادية باتت الآن تعمل بوتيرة متصاعدة وبحماس كبير مع تأكيد على استمرار نهج تونس في الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتقديم التسهيلات والضمانات للمستثمرين وتطبيق قواعد السوق.
ووجه المنيف دعوته لقطاع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في تونس من منطلق علاقات التضامن التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكداً ان الاقتصاد والقطاع الخاص السعودي هما بمثابة قاطرة لجميع الاقتصادات بالمنطقة لما يميزهما من قوة وكفاءة وأن عودة وزيادة الاستثمارات السعودية ستكون مؤشر ثقة قويا يساعد على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية في تونس.
من جانبهم أكد رجال الأعمال السعوديون الذين حضروا اللقاء حرصهم على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين والاضطلاع بدورهم كقطاع خاص في هذه المرحلة والعمل مع نظرائهم في الجانب التونسي لتجاوز عقبات هذه المرحلة والمضي قدما نحو مزيد من التعاون والتنسيق لتعزيز الاستثمارات السعودية في تونس ، وفي إشارة تؤكد ما ذهب إليه السفير التونسي قال عدد من رجال الأعمال إنهم ضخوا ملايين الدولارات في البورصة التونسية خلال الأسابيع الماضية لتحسين أوضاعها وأن ما يردهم من تقارير من هناك عن استثماراتهم مطمئنة.
وقال الدكتور سليمان العييري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي التونسي إن رجال الأعمال السعوديين سيتدارسون عددا من الخيارات والمبادرات للدفع بمزيد من الثقة بأوضاع الاستثمارات الأجنبية في تونس وكشف عن زيارة يعتزم مجلس الأعمال السعودي التونسي القيام بها خلال شهر مايو من هذا العام لعقد الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال والتباحث مع الأشقاء التونسيين حول عدد القضايا الاستثمارية والتجارية.
وأشار العييري للنتائج الايجابية للقاءاتهم بالمسؤولين التونسيين إبان زيارة الوفد السعودي ضمن فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي التونسي والذي جرى عقده أواخر العام الماضي بهدف بحث سبل تطوير وتنمية التبادل التجاري والنهوض بالتصدير والاستيراد بين الجانبين، ووصف العييري تلك الزيارة بأنها كانت من انجح الزيارات داعيا لتفعيل توصياتها لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وتطرق المستثمرون السعوديون لعدد من المشكلات التي تواجههم في تونس فيما يتعلق بالضرائب والحصول على الأراضي لإقامة المشروعات والتأشيرات وغيرها إضافة لتخوف البعض منهم من احتمال عدم استقرار الأوضاع الأمنية وما يمكن أن يتعرضوا له من خسائر جراء ذلك، ومن جانبه وعد سفير تونس بعرض مشكلاتهم على الجهات المختصة للعمل على حلها مؤكدا ان الاجتماع القادم للمجلس في تونس من شأنه حل كثير من المعوقات والعقبات من خلال اللقاءات التي ستتم مع المسؤولين هناك.
وأشار إلى أن ما شهدته تونس من حركة تصحيحية سيقود لمزيد من الشفافية والثقة في الاقتصاد التونسي ومناخ الاستثمار.
وللتأكيد على استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية ببلاده قال السفير التونسي إن البورصة التونسية عادت لتعمل بقوة محققة مؤشرات ونسبا مرتفعة كما زار البلاد خلال الفترة الماضية العديد من المسئولين والوزراء من الدول الشقيقة والصديقة، مما يؤكد ثقتهم المتواصلة في الاقتصاد التونسي والإدارة التونسية والتي قال إن كفاءاتها هي ما تعمل على تحريك وتسيير الأعمال حتى مع تغير الرموز السياسية.
وخلافا لما أشيع من تحول بوصلة الاستثمارات الأجنبية وهجرتها من تونس قال المنيف إن الإحصاءات والمؤشرات الرسمية تؤكد أن ثمة زيادة بنحو 14% في حجم الصادرات التونسية من الصناعات التحويلية معزيا ذلك لعودة المستثمر الصناعي التونسي أكثر ثقة في المؤسسات والنظام والدورة الاقتصادية، مقراً في الوقت ذاته بأن حركة السياحة شهدت انخفاضا بنحو 6% عن العام الفائت لكنه طمأن المستثمرين بأن مؤشرات الاستثمار الأجنبي ووتيرة الإنتاج بالقطاعات الاقتصادية التونسية تسير بوتيرة تصاعدية.
يذكر ان مجلس الأعمال السعودي التونسي تأسس في عام 2002 ويضم في عضويته نخبة من رجال الأعمال السعوديين والتونسيين وقد أسهم وبشكل فاعل في إزالة عدد من عوائق التبادل التجاري وتنمية التعاون الاقتصادي المشترك ورفع حجم التجارة البينية بين البلدين، ونفذ المجلس عددا من الفعاليات الاقتصادية الهامة كلقاء رجال الأعمال السعوديين والتونسيين في مجلس الغرف ومعرض المنتجات التونسية في غرفة الرياض ولقاءات وفد مجلس الأعمال برجال الأعمال في غرفة جدة ومؤخرا زيارة الوفد السعودي لتونس ليأتي لقاء السفير التونسي برجال الأعمال ضمن سلسلة نشاطات مجلس الأعمال السعودي التونسي التي تستهدف تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.