اجتماع سعودي - تونسي يناقش الاستثمارات المشتركة

يعقد مجلس الأعمال السعودي – التونسي اليوم اجتماعاً في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض، مع السفير التونسي لدى السعودية نجيب المنيف، لمناقشة عدد من المواضيع تتعلق بالوضع الاستثماري في تونس وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وقال رئيس المجلس سليمان العييري في تصريح إلى «الحياة»: «الاجتماع سيناقش عدداً من المواضيع المهمة، منها الوضع الاستثماري والاقتصادي في تونس في الوقت الحاضر والأوضاع السياسية فيها، إضافة إلى المحافظة على التواصل بين الجانب السعودي ممثلاً بمجلس الأعمال، والسفارة التونسية في السعودية». وأشار إلى أن «الجانب السعودي سيشدد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعمه، ودور القطاع الخاص في البلدين لدفع عجلة التعاون الثنائي، إضافة إلى طرح مقترحات لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين».
ويأتي الاجتماع في ظل توقعات عن انسحاب استثمارات سعودية من تونس - وكذلك من مصر والبحرين - بسبب الاضطرابات التي شهدتها، واستمرار عدم الوضوح في الرؤية حول مستقبل الاستثمار في هذا البلد.
وقدّر اقتصادي سعودي (رفض ذكر اسمه) أن «نحو 15 في المئة من الاستثمارات السعودية في كل من مصر وتونس والبحرين، عادت إلى السعودية حيث قام أحد المصارف المحلية بفتح صناديق استثمارية مخصصة للأموال العائدة من الخارج، ونجح في استقطاب مبالغ كبيرة خصوصاً أن مستثمرين سعوديين في الكثير من الدول ومنها أوروبية، عادوا بأموالهم إلى السعودية بعدما رأوا أنها ملاذ آمن للاستثمارات».
وأكد أن «الاستثمارات تستقر دائماً في البلدان التي تتوافر فيها عوامل حماية تتركز في وجود صندوق توازن «صانع سوق» له دور حقيقي في استقرار السوق بشكل عام، إضافة إلى الاستقرار والأمان في البيئة الاستثمارية للبلد المستضيف».
يذكر أن السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الاستثمارات العربية في تونس بنحو 38 مشروعاً تزيد قيمتها على 600 مليون دولار وتتوزع بين الاستثمار السياحي والزراعي.
وهناك مجلس أعمال سعودي - تونسي أسس عام 2002، ويضم في عضويته نخبة من رجال الأعمال السعوديين والتونسيين، ويهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وخدمة المنتسبين له من رجال الأعمال وتعريفهم بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.