مجلس الأعمال السعودي - التونسي يناقش أوضاع الاستثمارات مع سفير تونس

يعقد مجلس الأعمال السعودي – التونسي اجتماعاً اليوم (الثلثاء) في مقر مجلس الغرف السعودية مع سفير تونس لدى المملكة نجيب المنيف، والملحق التجاري التونسي في المملكة، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الاستثماري في تونس، وتعزيز ودفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وقال رئيس المجلس الدكتور سليمان العييري ل«الحياة»، إن الاجتماع سيناقش عدداً من المواضيع المهمة، ومنها الوضع الاستثماري والاقتصادي في تونس في الوقت الحاضر، والأوضاع السياسية فيها، والمحافظة على الاتصال والتواصل بين الجانب السعودي ممثلاً في مجلس الأعمال والسفارة التونسية في المملكة.
وأضاف أن الجانب السعودي سيؤكد خلال الاجتماع تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، والتأكيد على الدور الموكل للقطاع الخاص في البلدين لتعزيز ودفع عجلة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، إضافة إلى قيام الجانب السعودي بطرح عدد من المقترحات لدعم التعاون الاقتصادي بين المملكة وتونس.
ويأتي الاجتماع عقب الأوضاع التي شهدتها تونس خلال الفترة الماضية، إذ أكد عدد من المستثمرين السعوديين في تونس عدم وضوح الرؤية حول مستقبل الاستثمار في هذا البلد.
من جهته، توقع اقتصادي سعودي (رفض ذكر اسمه)، أن نحو 15 في المئة من الاستثمارات السعودية في كل من مصر وتونس والبحرين عادت إلى المملكة، إذ قام أحد المصارف المحلية بفتح صناديق استثمارية مخصصة للأموال العائدة من الخارج، ونجح في استقطاب مبالغ كبيرة، خصوصاً أن بعض المستثمرين السعوديين في كثير من الدول ومنها الأوروبية عاد بأمواله إلى المملكة التي أصبحت تمثل الملاذ الآمن للاستثمارات بعكس الفترة الماضية.
وشدد على أن الاستثمارات تستقر دائماً في البلدان التي تتوافر فيها عوامل الحماية التي تتركز في وجود صندوق توازن (صانع سوق)، يقوم بدور حقيقي في استقرار السوق عموماً، إضافة إلى الاستقرار والأمان في البيئة الاستثمارية للبلد المستضيف. وكان المحامي ماجد محمد قاروب، أكّد من الناحية القانونية «أن الدولة المضيفة لأي استثمارات، هي الضامن للأمن والاستقرار على أراضيها، ومن خلال ذلك تستطيع جذب استثمارات». وقال: «إذا كان هناك ظرف استثنائي مثل ما حدث في تونس، وحصلت أضرار، فإن الحكومة المهتمة بجذب تلك الاستثمارات تتولى تعويض المستثمرين من خزينة الدولة، وفي حال تعثر ذلك، فإن المستثمر يستطيع مقاضاتها في محكمة ضمان الاستثمار الدولية في واشنطن».