الضرائب ومبدأ المساءلة

إن الضرائب التي يدفعها المواطن في مختلف الدول تشكل دعما ماليا للحكومة للقيام بمسئولياتها الإدارية والتنموية من خلال إقامة المشاريع العامة وتقديم الخدمات وتطوير المنشآت التي يستفيد منها كافة افراد الشعب مثل المدارس والمستشفيات والجامعات والطرق وغيرها، ويكون ضمن دور الإدارات الحكومية المحافظة وتطوير الخدمات ورفعها إلى مستويات حديثة ومتقدمة.
ان المواطن السعودي حالياً يدفع الضرائب بأشكال مختلفة وتحت مسميات متنوعة كلها تذهب لميزانية الدولة، وهذا الأمر لا بأس به وهو متوافق مع ما يجري في معظم دول العالم، ولكن أين مبدأ المساءلة لكل مسئول قد أقامه ولي الأمر في منصب لتأديته واجبا وطنيا محددا يخدم من خلاله الوطن والمواطن سواء كان ذلك المسئول أميراً أم وزيراً أم موظفاً، لذلك يتساءل المواطن عن سبب تعثر المشاريع الحكومية ويتساءل عن سوء الخدمات العامة ويتساءل عن التأخر في برامج التنمية في مختلف القطاعات، خصوصاً وأن هناك زيادة في الضرائب المالية بمحتلف مسمياتها (رسوم- تكاليف- بدلات) والتي في النهاية يتحملها المواطن سواء فرضت هذه الضرائب على القطاع الخاص كشركات ومؤسسات أو فرضت الضرائب على المواد بمختلف أنواعها أو فرضت الضرائب على الخدمات. إن الجميع يعرف بأن التكاليف المالية الإضافية التي تفرضها الدولة في اي شكل او تحت اي مسمى تنعكس بصورة مباشرة على اسعار المواد وقيمة المعيشة وبالتالي ارتفاع التكاليف على المواطن الفرد، مما يعني زيادة نسبة التضخم في البلاد والتي يجب مراعاتها لتكون نسبة منخفضة قدر المكان لأن ارتفاع التضخم يشكل عائقا رئيسيا في تطور الاقتصاد الوطني.
إن مبدأ مشاركة المواطن في دعم بلاده بكافة الأشكال يعتبر أمراً جيداً سواء كان ذلك الدعم مادياً أم فكرياً أم بالجهد والعمل
إن مبدأ مشاركة المواطن في دعم بلاده بكافة الأشكال يعتبر أمراً جيداً سواء كان ذلك الدعم مادياً أم فكرياً أم بالجهد والعمل، وهذا يمثل أحد اشكال العمل الوطني الذي تحتاجه كل دولة، ولكن يتطلب الأمر في نفس الوقت تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل مسئول لمعرفة ما تحقق فعلياً من تنفيذه للخطط والبرامج التي وضعتها الحكومة مشكورة لنهضة الوطن وخدمة المواطن.. وإلى الأمام يا بلادي.