التقارير المحاسبية للمنشآت الصغيرة يعكس مستوى أدائها التشغيلي

أكد الدكتور مصطفى راشد العبادي أستاذ المحاسبة بكلية إدارة الأعمال جامعة الملك سعود أهمية إعداد التقارير المحاسبية التي تعبر عن مستوى الأداء التشغيلي للمنشآت الاقتصادية ومركزها المالي، فضلاً عن دورها في مساعدة صناع القرار داخل المنشأة على اتخاذ القرارات التشغيلية وإعداد إستراتيجية الإدارة، وأضاف خلال الندوة التي عقدت بمقر غرفة الرياض مساء الاثنين 9/4/1432ه الموافق 14/4/2011م،
جانب من الندوة التي عقدت الاثنين بمقر غرفة الرياض.(اليوم)
ونظمها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحاسبة، أن أهداف المحاسبة المالية تتمثل في إجراء القياس الدوري لدخل المنشأة، وتقديم معلومات تساعد في تقييم قدرة المنشأة علي توليد التدفقات النقدية، وتقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها، وكذلك معلومات عن التدفقات النقدية. وشرح العبادي وظائف المحاسبة المالية، حيث لخصها في قياس الأصول التي في حوزة المنشأة، وقياس الالتزامات المستحقة على الحقوق التي تمتلكها المنشأة (الخصوم وحقوق أصحاب رأس المال)، وكذلك قياس التغيرات التي تطرأ علي الأصول والخصوم وحقوق الملكية، مع ربطها بفترات زمنية، وإعداد قوائم وتقارير مالية توضح الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال في تاريخ معين، وكذلك تحديد صافي الدخل والتدفقات النقدية خلال فترة مالية محددة، وقال: إن قطاعات المستفيدين من القوائم المالية هي قطاعات عديدة من أهمها المستثمرون والمقترضون الحاليون والمرتقبون، والموردون والعملاء وإدارة المنشأة والموظفون، والدوائر الحكومية مثل مصلحة الزكاة والدخل ، وأوضح العبادي أن القوائم المالية للمنشأة تعني الناتج النهائي للدورة المحاسبية للمنشأة، وأهم هذه القوائم: قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية، وقائمة الأرباح المبقاة، وقال إن القوائم المالية تهدف إلى توصيل المعلومات الاقتصادية عن المنشأة إلى المستفيدين منها ومن أهمهم إدارة المنشأة والمساهمون والمستثمرون والدائنون والجهات الحكومية المعنية.
وعن هيكل إعداد القوائم المالية للدورة المحاسبية للمنشأة أوضح أنها تدور حول تحليل وتوثيق الأحداث والعمليات والظروف الاقتصادية التي تمر بالمنشأة، وتسجيل الأحداث والعمليات والظروف في دفاتر يومية، وتبويب هذه الأحداث والعمليات والظروف عن طريق ترحيل القيود المحاسبية من دفاتر اليومية إلي الحسابات المختصة بما يعرف بدفاتر الأستاذ العام، ومن ثم يتم تلخيص نتائج العمليات والأحداث والظروف الاقتصادية عن طريق ترصيد حسابات دفتر الأستاذ، وإعداد ميزان المراجعة قبل وبعد التسويات، وبعد ذلك يتم إعداد القوائم المالية (قائمة الدخل وقائمة المركز المالي) ، وقال العبادي: إن من خلال قراءة وتحليل القوائم المالية للمنشأة يمكن الحكم على المركز المالي للمنشأة، مشيراً إلى أن طرق وأدوات التحليل المالي تعتمد على رصد نسب السيولة في الأجلين القصير والطويل، ويتم التحليل المالي بطريقتين الرأسي والأفقي، وكذلك التحليل بالنسب المالية من خلال: نسب السيولة (التداول - التداول السريعة - السداد النقدي)، نسب المديونية (نسبة الديون إلى الأصول - نسبة الديون إلى حقوق الملكية - نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية - معدل تغطية الفوائد )، ونسب النشاط (معدل دوران المخزون- معدل دوران الأصول- معدل دوران حسابات القبض- متوسط فترة التحصيل) ، وتابع ، يتم تحديد نسب الربحية والكفاءة التشغيلية للمنشأة من خلال معرفة نسب الربح والسيولة وكفاءة استخدام الموارد المتاحة، وقال إن مقياس الحكم على جودة المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية يتمثل في حيدة وأمانة هذه المعلومات ومدى الثقة بها والاعتماد عليها، وملاءمة هذه المعلومات وقابليتها للفهم والمقارنة، والإفصاح الأمثل، كما أوضح أن تحديد صافي رأس المال العامل يعد مقياساً لمدى مقدرة المنشأة على سداد التزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، بواسطة أصولها المتداولة، وقال: إن صافي رأس المال العامل يحتسب على أساس الفارق بين الأصول المتداولة، والخصوم المتداولة.
من جانبه قدم فهد العبدالكريم مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة في بداية المحاضرة نبذة عن دور المركز في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن هذه المحاضرة تأتي في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز أوضاع منشآت القطاع وتعظيم فرصها في البقاء في السوق وتحقيق الأرباح والنمو، مشيرا الى ان المركز ابرم عددا من الاتفاقيات مع عدد من الجهات العلمية والأكاديمية المتخصصة لتقديم سلسلة من المحاضرات التخصصية التي ترفع مستوى الوعي الثقافي والإداري والتقني لأصحاب المنشآت المستفيدة .