خبير محاسبي: القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعكس مركزها المالي ومستوى أدائها التشغيلي

أكد خبير مالي ومحاسبي أهمية إعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة للقوائم المالية التي تعبر عن مركزها المالي ومستوى الأداء التشغيلي للمنشأة، وتقدم المعلومات المهمة لصناع القرار في المنشأة بهدف اتخاذ القرارات التشغيلية وإعداد إستراتيجية الإدارة، لافتاً إلى أن أهداف المحاسبة المالية تتمثل في إجراء القياس الدوري لدخل المنشأة، تقديم معلومات تساعد في تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية، وتوفير معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها، إضافة لإيضاح التدفقات النقدية للمنشأة.
جاء ذلك في سياق محاضرة ألقاها الدكتور مصطفى راشد العبادي أستاذ المحاسبة بكلية إدارة الأعمال جامعة الملك سعود في غرفة الرياض مساء يوم أمس الأول الثلاثاء بعنوان: "قراءة القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ونظمها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحاسبة، واستهدفت تقديم معلومات أولية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول أهمية وأسس إعداد القوائم المالية للمنشآت، وكيفية قراءتها بما يعطي المؤشرات الحقيقية لأداء الشركة ومعرفة مركزها المالي ومدى تحقيقها لأرباح أو لخسائر.
وأوضح الدكتور العبادي أن القوائم المالية للمنشأة تعني الناتج النهائي للدورة المحاسبية للمنشأة، وأهم هذه القوائم: قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية، وقال إن القوائم المالية تهدف إلى توصيل المعلومات الاقتصادية عن المنشأة إلى المستفيدين منها ومن أهمهم إدارة المنشأة والمساهمون والمستثمرون والدائنون والجهات الحكومية المعنية.
وتابع المحاضر انه يتم تحديد نسب الربحية والكفاءة التشغيلية للمنشأة من خلال معرفة نسب الربح والسيولة وكفاءة استخدام الموارد المتاحة، وقال إن مقياس الحكم على جودة المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية يتمثل في حيدة وأمانة هذه المعلومات ومدى الثقة بها والاعتماد عليها، وملاءمة هذه المعلومات وقابليتها للفهم والمقارنة، والإفصاح الأمثل، كما أوضح أن تحديد صافي رأس المال العامل يعد مقياساً لمدى مقدرة المنشأة على سداد التزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، بواسطة أصولها المتداولة، وقال إن صافي رأس المال العامل يحتسب على أساس الفارق بين الأصول المتداولة، والخصوم المتداولة.
وشرح المحاضر وظائف المحاسبة المالية، فلخصها في قياس الأصول التي في حوزة المنشأة، وقياس الالتزامات المستحقة على الحقوق التي تمتلكها المنشأة ( الخصوم وحقوق أصحاب رأس المال )، وكذلك قياس التغيرات التي تطرأ على الأصول والخصوم وحقوق الملكية، مع ربطها بفترات زمنية، وإعداد قوائم وتقارير مالية توضح الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال في تاريخ معين، وكذلك تحديد صافي الدخل والتدفقات النقدية خلال فترة مالية محددة، وقال إن قطاعات المستفيدين من القوائم المالية هي قطاعات عديدة من أهمها المستثمرون والمقترضون الحاليون والمرتقبون، والموردون والعملاء وإدارة المنشأة والموظفون، والدوائر الحكومية مثل مصلحة الزكاة والدخل.
وعن هيكل إعداد القوائم المالية للدورة المحاسبية للمنشأة أوضح المحاضر أنها تدور حول تحليل وتوثيق الأحداث والعمليات والظروف الاقتصادية التي تمر بالمنشأة، وتسجيل الأحداث والعمليات والظروف في دفاتر اليومية، وتبويب هذه الأحداث والعمليات والظروف عن طريق ترحيل القيود المحاسبية من دفاتر اليومية إلى الحسابات المختصة بما يعرف بدفاتر الأستاذ العام، ومن ثم يتم تلخيص نتائج العمليات والأحداث والظروف الاقتصادية عن طريق ترصيد حسابات دفتر الأستاذ، وإعداد ميزان المراجعة قبل وبعد التسويات، وبعد ذلك يتم إعداد القوائم المالية ( قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ).
وأوضح د.العبادي أن طرق وأدوات التحليل المالي تعتمد على رصد نسب السيولة في الأجلين القصير والطويل، ويتم التحليل المالي بطريقتين الرأسي والأفقي، وكذلك التحليل بالنسب المالية من خلال: نسب السيولة ( التداول- التداول السريع- السداد النقدي )، نسب المديونية ( نسبة الديون إلي الأصول- نسبة الديون إلى حقوق الملكية- نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية- معدل تغطية الفوائد )، ونسب النشاط ( معدل دوران المخزون- معدل دوران الأصول- معدل دوران حسابات القبض- متوسط فترة التحصيل).