خبير مالي ومحاسبي: إعداد التقارير المحاسبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يجسد مستوى أدائها التشغيلي

أكد خبير مالي ومحاسبي أهمية إعداد المنشآت الاقتصادية للتقارير المحاسبية التي تعبر عن مستوى الأداء التشغيلي للمنشأة ومركزها المالي، فضلاً عن دورها في مساعدة صناع القرار في المنشأة على اتخاذ القرارات التشغيلية وإعداد إستراتيجية الإدارة، لافتاً إلى أن أهداف المحاسبة المالية تتمثل في إجراء القياس الدوري لدخل المنشأة، وتقديم معلومات تساعد في تقييم قدرة المنشأة علي توليد التدفقات النقدية، وتقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها، وكذلك معلومات عن التدفقات النقدية.
جاء ذلك في سياق محاضرة تحدث فيها أستاذ المحاسبة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود الدكتور مصطفى راشد العبادي في غرفة الرياض مؤخراً ونظمها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحاسبة، واستهدفت تقديم معلومات أولية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول أهمية وأسس إعداد القوائم المالية للمنشآت وهيكل إعداد القوائم من أجل تعزيز المركز المالي للمنشأة وتعظيم أرباحها وتلافي الخسائر وتحسين وضعيتها في السوق.
وشرح المحاضر وظائف المحاسبة المالية، لخصها في قياس الأصول التي في حوزة المنشأة، وقياس الالتزامات المستحقة علي الحقوق التي تمتلكها المنشأة ( الخصوم وحقوق أصحاب رأس المال )، وقياس التغيرات التي تطرأ على الأصول والخصوم وحقوق الملكية، مع ربطها بفترات زمنية، وإعداد قوائم وتقارير مالية توضح الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال في تاريخ معين، وكذلك تحديد صافي الدخل والتدفقات النقدية خلال فترة مالية محددة، وقال إن قطاعات المستفيدين من القوائم المالية هي قطاعات عديدة من أهمها المستثمرون والمقترضون الحاليون والمرتقبون، والموردون والعملاء وإدارة المنشأة والموظفون، والدوائر الحكومية مثل مصلحة الزكاة والدخل.
وأوضح الدكتور العبادي أن القوائم المالية للمنشأة تعني الناتج النهائي للدورة المحاسبية للمنشأة، وأهم هذه القوائم قائمة الدخل، وقائمة المركز المالي، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة الأرباح المبقاة، وقال إن القوائم المالية تهدف إلى توصيل المعلومات الاقتصادية عن المنشأة إلى المستفيدين منها .
وعن هيكل إعداد القوائم المالية للدورة المحاسبية للمنشأة أوضح المحاضر أنها تدور حول تحليل وتوثيق الأحداث والعمليات والظروف الاقتصادية التي تمر بالمنشأة، وتسجيل الأحداث والعمليات والظروف في دفاتر اليومية، وتبويب هذه الأحداث والعمليات والظروف عن طريق ترحيل القيود المحاسبية من دفاتر اليومية إلي الحسابات المختصة بما يعرف بدفاتر الأستاذ العام، ومن ثم يتم تلخيص نتائج العمليات والأحداث والظروف الاقتصادية، وإعداد ميزان المراجعة قبل وبعد التسويات، وبعد ذلك يتم إعداد القوائم المالية ( قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ).
وأفاد أنه من خلال قراءة وتحليل القوائم المالية للمنشأة يمكن الحكم على المركز المالي للمنشأة، مشيراً إلى أن طرق وأدوات التحليل المالي تعتمد على رصد نسب السيولة في الأجلين القصير والطويل، ويتم التحليل المالي بطريقتين الرأسي والأفقي، وكذلك التحليل بالنسب المالية من خلال نسب السيولة والمديونية والنشاط .
وقال إن مقياس الحكم على جودة المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية يتمثل في حيدة وأمانة هذه المعلومات ومدى الثقة بها والاعتماد عليها، وملاءمتها وقابليتها للفهم والمقارنة، والإفصاح الأمثل، موضحاً أن تحديد صافي رأس المال العامل يعد مقياساً لمدى مقدرة المنشأة على سداد التزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، بواسطة أصولها المتداولة، وقال إن صافي رأس المال العامل يحتسب على أساس الفارق بين الأصول المتداولة، والخصوم المتداولة.
من جانبه قدم مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة فهد العبدالكريم في بداية المحاضرة نبذة عن دور المركز في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة , مفيداً أن المحاضرة تأتي تعزيز أوضاع منشآت القطاع وتعظيم فرصها في البقاء في السوق وتحقيق الأرباح والنمو، مشيرا إلى أن المركز ابرم عدد من الاتفاقيات مع عدد من الجهات العلمية والأكاديمية المتخصصة لتقديم سلسلة من المحاضرات التخصصية التي ترفع مستوى الوعي الثقافي والإداري والتقني لأصحاب المنشآت المستفيدة .
// انتهى //