كشفت نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة هناء الزهير عن ارتفاع نسبة المشاريع الخدمية الغذائية خلال العام 2012. مؤكدة على أهمية التنوع والبدء في تمويل المشاريع الصناعية النسائية، والمشاريع التي تتعلق بالخدمات العامة والمقاولات بحسب الخطة الجديدة للصندوق ، وأبانت أن الصندوق يتطلع في العام الحالي ضمن خطته الجديدة، إلى تحقيق مفهوم التكامل الاقتصادي، الذي من شأنه ان يحقق التنمية المستدامة، وقالت : «التنوع في طبيعة المشاريع احد الأهداف التي نسعى إلى ترسيخها، كما أننا نستعد لعقد ندوة عن تنوع المشاريع الاستثمارية والابتعاد عن التكرار والعشوائية في اختيار المجال الاستثماري، لاسيما أن نسبة المشاريع الخدمية التجارية، تفوقت في العام المنصرم، على حساب مجالات أخرى، على الرغم أن وزارة التجارة والصناعة، قدمت جملة من التسهيلات، كما يستعد الصندوق للاجتماع بصاحبات المشاريع المستفيدات من تمويل الصندوق، لتنفيذ جملة من البرامج التنموية خلال العام الحالي». وأكدت أن خطة الصندوق الجديدة تحوي مجموعة أهداف أهمها التركيز على التنوع في الاستثمار، والبدء الجاد في الاستثمار الصناعي، مبينة «المشاريع الصناعية اقل عوائق من المشاريع الخدمية والتجارية، لان فرصة المنافسة ضئيلة في طبيعة تلك المشاريع وهناك توجه من الدولة لدعمها بعد أن تبين أن المشاريع التجارية والخدمية أصبحت عبارة عن تحد ومغامرة، كما أن فرصة الربح في المشاريع الصناعية باتت تتضاعف في ظل توفر البيئة المناسبة وتوفر حاضنات لأعمال المشاريع النسائية»، مضيفة «الإجراءات في المشاريع الصناعية اقل من طبيعة المشاريع الأخرى، لاسيما أن هيئة المدن الصناعية أصدرت مجموعة من التسهيلات بشأن المشاريع الصناعية» ، وأشارت إلى أن المشاريع السياحية أيضا لازالت بحاجة إلى استثمار بها، على الرغم من توافر البيئة المناسبة إلا أن غياب الوعي بالاستثمار المستقبلي جعل من المشاريع الخدمية والتجارية سمة بارزة في العمل التجاري، فلابد من التنوع في المشاريع الصناعية، الزراعية، التقنية، السياحية والمختلطة .
