في قسم الاقتصاد ليوم الاثنين في جريدة (اليوم)، كان خبر مفاده يقول: إن اللجنة الوطنية أعلنت أن النشاط البري مهدد بالتوقف بكل أنشطته المتعددة ولن يكون قطاع النقل البري قادرا خلال الأسابيع المقبلة على مجاراة قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2400 ريال سنويا، حيث إن القطاع سيصاب بشلل كبير جراء القرار ، ويقود لخروج الكثير من الشركات الوطنية العاملة في القطاع بسبب عدم استطاعتهم الصمود أمام القرار البعيد كل البعد عن طبيعة عمل قطاع النقل، وقد نبهت اللجنة خلال الاجتماع بمقر مجلس الغرف مؤخرا برئاسة سعود النفيعي رئيس للجنة بحضور عدد كبير من المستثمرين في قطاع النقل الى أن الآثار الاقتصادية المترتبة على القرار ستكون كبيرة جدا، وقد قدرت الخسائر في حال الاستمرار بما يقارب 3 مليارات ريال سنويا، وقالت اللجنة : إن قطاعا قوامه أكثر من مليوني ناقلة ومركبة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة سيكون مهددا بشكل كبير بالخروج من سوق النقل السعودي الذي يعد أكبر وأضخم الأسواق بالمنطقة، وقال المستثمرون : إنهم على استعداد لتوظيف السعودي في العمل كسائق بالراتب الذي يتناسب مع تكاليف التشغيل والدخل. إن سوق العمل مفتوح تماما ومن يقل غير ذلك فهو متجن حتما ، هل من أجل إرضاء فئة محددة تجازف باقتصاد دولة كاملة على أرضها 27 مليون نسمة ؟ هل يعني ذلك أن يدمر الاقتصاد السعودي بسبب قرار كهذا .. إلى هنا والخبر تقريبا انتهى، لكن ما جعلني أعود وأخوض في الحديث عن هذا القرار الذي فجع به الجميع هو الخطورة التي نتج عنها اتخاذ هذا القرار الذي سوف يسبب كارثة اقتصادية في البلد، خاصة وان 3 مليارات ريال ليست المبلغ البسيط في قطاع النقل البري الذي يعتبر العصب الحي لنقل كل من الصادرات والواردات. 3 مليارات قطاع واحد فقط .. فماذا عن القطاعات الأخرى ؟؟ هل يعني تدمير الاقتصاد المحلي بأسباب واقعية. سؤال أوجهه إلى معالي الوزير: هل تتوقع إن أوجدت وظيفة لكل سعودي عاطل أو متقاعس أن يرضى بالراتب الذي تقرره ؟ هل ستضمن أيضا عدم قفز هؤلاء من مكان إلى آخر مما يربك الشركات والقطاعات التي تخدم البلد؟ إن سوق العمل مفتوح تماما ومن يقل غير ذلك فهو متجن حتما ، هل من أجل إرضاء فئة محددة تجازف باقتصاد دولة كاملة على أرضها 27 مليون نسمة ؟ هل يعني ذلك أن يدمر الاقتصاد السعودي بسبب قرار كهذا .. وبس ؟؟ [email protected]