أزمة الاختيار

هناك العديد من الأسباب المؤثرة في قراراتنا واختياراتنا اليومية وفق بدائل تحدد ماهية توافق فرصنا الاختيارية مع ما هو صحيح واقعيا وفعلياً ومنطقياً، ذلك ما يسمى في علم الاقتصاد بتكلفة الفرصة البديلة.
ولكن ما يشغلني عادة هو كيفية التأكد من صحة القرار بناء على المعطيات الحالية للفرد والتي تلبي حاجته الحالية لموارد ناضبه حسب قدرته المستقبلية، فعلى سبيل المثال ستجد أفراداً يفكرون في أخذ قرض لتملك سيارة أو للسفر للخارج وهي خيارات متكررة وتحكمها عوامل عدة لا يعرفها سوى صاحب القرار، إذ لا يمكننا أن نقيس قرارات الاخرين وفقا لظروفنا نحن وبالتالي فالجميع مختلف، ولذلك كانت الاستخارة حلاً مريحاً لنا كمسلمين في جميع قضايانا.
الاختيار قد تراه أيضاً على صعيد شركات القطاع الخاص في دخولها في أسواق جديدة أو البقاء في الأسواق ذاتها، وكذلك بالنسبة للمنظمات الخيرية وغير الربحية والتي تتساءل دوما عن كيفية توسيع دخلها للقيام بأدوارها تجاه الوفاء بمستحقي التزاماتها.
في الواقع فإن ذلك يمتد إلى صورة أكبر لدولة ما مثلا في كيفية استثمار أموالها للأجيال المستقبلية وتوسيع أوعيتها الاستثمارية ومداخليها والافتراب من تحقيق اكتفائها الذاتي، إلى جانب قدرتها على تحسين إدارتها للمال العام ومتابعتها ورقابتها لكل اتجاهاتها وفق الخطط الاستراتيحية السنوية، وهو ما يتطلب رقابة موسعة لأي تجاوزات أو فساد محتمل من ناحيتين، من الناحية الصغرى المتعلقة بمخالفات الموظفين والناحية الكبرى وهي المشروعات المنفذة وأسباب تعثر بعضها، بما يؤثر على خططها الاصلاحية والتطويرية والتنموية، بما ينعكس على المواطن بالدرجة الأولى.
تبقى المشكلة كامنة في حال وقوعك في خطأ اختيارك وتحميلك للاخرين مسئولية قرارك، وهي قصة مكررة دائماً، ولكن العقل يقول ليس هناك من أحد سيعود عليه ضر قرارك سواك، رغم ان الجميع سيشاركك غالبا في أفراح نتائج قراراتك، وعلى هذا الاساس يجب أن تحتاط دوما قبل حسم خياراتك، وأن تتجاوز حالات الفشل الممكنة حال وقوعها لتحول نقاط الضعف إلى نقاط قوة.
وقفة:
“ان نجاحي في جميع مبتكراتي كان نتيجة فشلي”
همفري دافيد
kalzoman@hotmail.com