كن سعودياً «سعيداً»..!

كنت قد قرأت قبل أيام أن الشعب السعودي احتل منذ أيام المرتبة 55 عالميا على قائمة أكثر شعوب العالم إيجابية وسعادة متقدماً 3 مراتب عن ترتيب العام 2010 ومتأخرأ عن الكويت وقطر والإمارات التي سبقتنا في الترتيب،
هذه المرتبة ليست مرضية بالنسبة لبلد يتكئ على أكبر مخزون نفطي في العالم، لكنني سأكون إيجابيا - على الأقل في هذه المقدمة - لأتطلع لاستمرار هذا التقدم، وقطعا سيكون هاجس الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي قد شكل هاجسا كبيرا لكل الشعوب وبخاصة شعوب الشرق الأوسط في ظل ما تمر به من تغيرات جيوسياسية أفرزها زلزال الربيع العربي الذي تحول مؤخرا لشلال دماء وتشرد وضياع وحرمان وتنكيل وانهيار تام لمنظومة التنمية والبناء في بعض الدول أبرزها سوريا، وفي ظل كل هذه الأجواء شديدة القتامة سنكون سعداء لحالة الاستقرار التي تعيشها دول الخليج،
حتى تكتمل الإيجابية بمفهومها الأمثل فإن من واجبنا تجاه بعضنا البعض كمواطنين ومؤسسات حكومية وقطاعات أعمال تشخيص الحالة التي قادتنا إلى هذا الحال من تراجع المنجز التنموي
وحتى تكتمل الإيجابية بمفهومها الأمثل فإن من واجبنا تجاه بعضنا البعض كمواطنين ومؤسسات حكومية وقطاعات أعمال تشخيص الحالة التي قادتنا إلى هذا الحال من تراجع المنجز التنموي وتعثر المشروع النهضوي دون أن نلقي بالا أو أن نعبأ حتى بالانتقادات مهما زادت حدتها إن كان مؤداها لصالح حالة نقدية بناءة،
ولعلنا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا بحاجة ماسة إلى الحد من توغل البيروقراطية وتفعيل المنهج الإداري المبني على إعمال مبادئ الشفافية والرقابة التي تنفذها كفاءات إدارية قادرة على إحداث التغيير والإنجاز . كما أن الإصلاح مطلوب لجهة منح صلاحيات تشريعية للمنصة البرلمانية (مجلس الشورى) لتكون له قدرة على تفعيل مبادئ المحاسبة والرقابة والتشريع.
أقولها وفي «حلقي غصة» حين وقعت عيناي بالأمس على تقرير لمجلس الشورى يشير إلى وجود 4000 مشروع متعثر في المملكة، وتقرير آخر يشير إلى أن وزارة الإسكان قامت بطرح 3 بالمائة فقط من الوحدات السكنية المقررة في مشروع ال «500» ألف وحدة وهو المشروع الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين. لن أتحدث عن الترهل الإداري ولا عن ظاهرة الفساد ولا عن المحسوبيات ولوبي المتنفذين وإهدار المال العام، ففي التفاصيل يكمن «الشيطان» ولا ينقصنا في حالتنا هذه إلا وقفة صادقة وإرادة ملؤها الثقة في الانتقال إلى حالة جديدة من إدارة موارد الدولة ترتكز على توسيع دائرة صنع القرار والمشاركة وضخ المزيد من الصلاحيات في شرايين مجلس الشورى والوقوف بحزم دون هوادة للفساد والفاسدين وعدم التبرم من (النقد) وتفعيل دائرة المحاسبة والشفافية وفتح المجال للقيادات الشابة لقيادة التغيير، دون ان نعبأ بذلك الشيء الهلامي المسمى «كائنا من كان»..!
@alyamik: twitter