في الوقت الذي أنجزت فيه صحيفة «أساهي تشيمبيون» اليابانية طبعتها صباح يوم الجمعة الماضي والتي جاءت افتتاحيتها تحمل موضوع التداعيات الناجمة عن اضطرابات الشرق الأوسط وأثرها على ارتفاع أسعار النفط، كانت الأرض وقتها تتململ من تحت أرضية المطابع لتشرق شمس ذاك اليوم على مفاهيم جديدة في أجندة الأسواق النفطية وأسعارها، فبدلا من التداعيات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على الأسعار، أصبحنا نقول الكوارث البيئية التي حلَّت في إحدى أكبر الدول الصناعية المستهلكة للنفط. المصانع البتروكيماوية والمصافي النفطية ومحطات الطاقة النووية تتعرض للدمار (اليوم) فتحت عنوان «مع ارتفاع أسعار النفط، يتعين على اليابان تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط». جاءت الصحيفة لتقول: إن موجة الاحتجاجات انتشرت في الشرق الأوسط، وتسببت في اضطرابات داخل كثير من بلدان المنطقة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز ال100 دولار للبرميل، في حين أنها لم تصل عمليا إلى المستوى الذي وصلت إليه عام 2008، وهو 147 دولاراً للبرميل، إلا أن السعر وبحسب ما كان عليه موقف الصحيفة سيزداد إذا تواصلت الاضطرابات في الشرق الأوسط، وثمة توقعات تشير إلى وصول سعر البرميل إلى 200 دولار. الأسعار تتراجع وبشأن تأثير زلزال اليابان وتأثيره على أسعار النفط وشركات البتروكيماويات، فإن الرؤية حسب الكثير من المحللين لم تتضح بعد لمدى التأثير المباشر لكنها ستتحدد خلال المرحلة القادمة بناء على قدر الانخفاض في الطلب على النفط من قبل اليابان -رغم إمكانية سده للنقص من خلال الاحتياطيات لديه- وشركاته الكبرى والتي توقف بعضها حاليا، علما أن 27 بالمائة من احتياجات اليابان من النفط الخام تستوردها من المملكة. وعلى الأثر سجلت الأسعار على الفور تراجعا في العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 114 دولاراً وانخفض مزيج برنت خام القياس الأوروبي 1,71 دولار إلى 112,25 دولار للبرميل وتراجع عن أعلى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 119,79 دولار للبرميل، وتراجعت عقود الخام الأمريكي الخفيف تسليم أكثر من دولار إلى 99,92 دولار. وذلك في غضون سويعات جراء ما تعرضت له اليابان من هزة أرضية بقوة 8,9 درجة هي الأعنف منذ بدء المراقبة في أواخر القرن التاسع عشر. تراجع العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 114 دولاراً وانخفض مزيج برنت خام القياس الأوروبي 1,71 دولار إلى 112,25 دولار للبرميل وتراجع عن أعلى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 119,79 دولار للبرميلتعزيز الإنتاج وتعرضت المصانع البتروكيماوية والمصافي النفطية ومحطات الطاقة النووية اليابانية جراء الكارثة البيئية إلى أضرار كبيرة أوقفتها عن الإنتاج، حيث تأكد تعطل عمليات البتروكيماويات وإغلاق جميع الموانئ وجميع المصانع المنتجة مما تسبب في ارتفاع أسعار البنزين بزيادة 20 دولارا للطن. فيما جرفت الأمواج العاتية العديد من خطوط الإنتاج التابعة لعشرات المصانع محدثة دمارا شديدا في بنيتها التحتية ومرافقها اللوجستية لتجبر مئات المصانع لوقف عملياتها الإنتاجية متعرضة لخسائر باهضة تقدر بعشرات المليارات دولار. وأغلق الزلزال عشرات المصانع في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، حيث أغلقت شركة الإلكترونيات سوني كورب ستة مصانع لديها، ويعتقد أن هناك مصانع للسيارات ومصانع لأشباه الموصلات في شمال اليابان قد أغلقت نتيجة تأثرها من الزلزال. وأكدت مصادر السوق إغلاق شركة نيبون للنفط والطاقة مصانعها ووحداتها الإنتاجية للباراكسلين في ولاية كاشيما بطاقة 600 ألف طن سنوياً ومصنع آخر في كاواساكي بطاقة 350 ألف طن سنوياً، كما اضطرت الشركة لإغلاق ثلاث مصافٍ للنفط الخام تابعة لها أحدها بطاقة 145 ألف برميل يومياً في سنداي، وآخر في كاشيما بطاقة 189 ألف برميل يوميا وآخر في كاناجاوا بطاقة 270 ألف برميل يومياً. تداعيات خطيرة وأدت الكارثة البيئية التي تعرضت لها المناطق اليابانية إلى حدوث تباطؤ انتعاش اقتصاد البلاد، الذي كان الاقتصاديون يأملون بأن يستجمع قوته في الربع الجاري بعد تجمُّد عملية الانتعاش في الربع الأخير من العام الماضي. ونَمَا الاقتصاد الياباني بنسبة 3.9 بالمائة في العام الماضي وكان أسرع نموا في عقدين، لكن وتيرة النمو لا تزال أبطأ من مستوى ما قبل الأزمة الماليَّة، كما أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل 0.3 بالمائة فقط في الربع الماضي مقارنة بالربع الذي سبقه. وتزيد الكارثة شكوك المستهلكين والمستثمرين إزاء قدرة اليابان على الاستمرار في الانتعاش الاقتصادي بعد أسوأ ركود شهدته منذ الحرب العالميَّة الثانية. وتعتمد قوَّة النمو الاقتصادي في اليابان على الطلب من الأسواق الرئيسيَّة مثل الولاياتالمتحدة والصين وأوروبا مما يجعل الانتعاش رهنًا بما يحدث في الخارج. المملكة واليابان وترط المملكة مع اليابان علاقات تجارية واقتصادية قوية منذ ما يزيد على 50 عاما وتعتبر اليابان كثاني أكبر اقتصاد عالمي الشريك التجاري الثاني للمملكة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين في عام 2007 نحو 43619 مليون دولار، فيما بلغ عدد المشروعات السعودية اليابانية المشتركة في المملكة 24 مشروعا بإجمالي تمويل 11896.6 مليون دولار. ويسعى البلدان لتطوير علاقاتهما من خلال تنظيم زيارات متبادلة لوفود رجال الأعمال بين البلدين بهدف التعريف بالإمكانيات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية إضافة لتوسيع نطاق التعاون في المجالات التقنية والفنية من خلال زيارات الخبراء والمختصين وزيادة فرص التدريب في هذه المجالات. وأجرت المملكة واليابان محادثات بشأن اتفاق يخول المملكة خزن النفط الخام في جزيرة أوكيناوا اليابانية كمخزون استراتيجي.
