الشورى يوافق على تسهيل اجراءات السفر بمطارات المملكة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية 74 التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تسهيل إجراءات السفر في مطارات المملكة، واستخدام التقنيات الحديثة كالبصمة والبوابات الالكترونية لمنع الازدحام والتكدس في المطارات. كما طالب بأن يعمل ديوان المظالم على تذليل المعوقات والأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة الإنجاز لعدد القضايا المنظورة من قبل دوائر محاكم الديوان
ديوان المظالم
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1431/1432ه ، حيث وافق المجلس على قيام الديوان بالعمل على تذليل المعوقات والأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة الإنجاز لعدد القضايا المنظورة من قبل دوائر محاكم الديوان.
النقل والمواصلات
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين 1430/1431ه، 1431/1432ه قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، وقد وافق المجلس على أن تراجع هيئة الطيران المدني أسعار وقود الطائرات مع الجهات المختصة لمساعدة الخطوط المحلية، واستقطاب خطوط الطيران العالمية في مطارات المملكة، إضافة إلى قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تسهيل إجراءات السفر في مطارات المملكة، واستخدام التقنيات الحديثة كالبصمة والبوابات الالكترونية لمنع الازدحام والتكدس في المطارات.
خدمات الكهرباء
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1431/1432ه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي،
ورأت اللجنة في تقريرها أن عام التقرير قد شهد العديد من المنجزات المهمة بشأن تطوير عمل الهيئة في مختلف المجالات خاصة في مجال رعاية المستهلك وشؤون مقدمي الخدمة وخطط صناعة الكهرباء وتحلية المياه ومعلوماتها والقيام بدراسة لأسباب إنقطاعات الكهرباء، ولاحظت اللجنة أن شكاوى إيصال الخدمة الكهربائية تمثل حوالي 27 بالمائة من الشكاوى المقدمة للهيئة، وبلغ عدد شكاوى عدم توصيل التيار الكهربائي التي لم تتمكن الشركة السعودية للكهرباء من تنفيذها 53.092 طلباً، وتدني نسبة ما تم تنفيذه.
كما ركزت اللجنة في تقريرها على أهمية تعديل نظام الكهرباء ما يخول الهيئة صلاحية تطبيق الغرامات على مخالفي نظام الكهرباء ولوائحه. كما طالبت بالإسراع في تنفيذ برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء حسب الخطة المقرة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج،
وبعد طرح الموضوع للمناقشة طالب أحد الأعضاء بضرورة دعم الهيئة لتتمكن من القيام بعملها وفق نظامها المتمثل في مراقبة سوق الخدمات الكهربائية، وإحكام أدواتها الرقابية عليه، وإضافة متابعة أداء شركة المياه أيضاً، واتفق أحد الأعضاء مع عضو آخر على ضرورة أن تعمل الهيئة على إلزام الشركة السعودية للكهرباء بقراراتها وتعليماتها، متسائلاً عن تأخر تنفيذ توصية المجلس التي وافق عليها في العام 1429ه بشأن صلاحية تطبيق الغرامات المالية، فيما تساءل عضو آخر عن أسباب عدم تمكن شركة الكهرباء من تنفيذ طلبات إيصال التيار الكهربائي، وعما إذا كانت الطلبات في مناطق لم تصلها الكهرباء أساساً أو أنها مناطق مخدومة بالكهرباء، وأكد على دور الهيئة في إلزام الشركة بإيصال التيار لكل طالبيه وفي أسرع وقت، ودعا عضو آخر إلى ضرورة البدء باستخدام الطاقة الشمسية والغاز في أعمال الطاقة الكهربائية والمائية، وتوفير استخدام النفط في هذا الأمر لتعاظم التكلفة، وانعكاس ذلك على البيئة، وتساءل عن دور الهيئة في إيضاح ارتفاع تكلفة محطات الكهرباء قياساً بانخفاض التكلفة في بعض الدول المجاورة.