30 ملاحظة رُفعت على مشروع اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري

كشف رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف حمد الشويعر عن اجتماع للجنة الوطنية العقارية الاسبوع القادم في المدينة المنورة.
وبالتحديد في 19 ديسمبر المقبل لمناقشة موضوع مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري ، مؤكداً وجود عدة ملاحظات على المشروع لمناقشتها مع مؤسسة النقد ، وأضاف ان تطوير مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري يحتاج إلى صياغة متكاملة من مستشارين قانونيين بعد جمع الملاحظات وفرزها لكي تتناسب مع قوة فقرات اللائحة ، مبيناً أن اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف وجميع أعضائها يسعون إلى تقديم الاقتراحات الجدية والجادة والقوية لتطوير بنود مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري .
فيما أكدت مصادر ل»اليوم» أن العقاريين والمهتمين في هذا المجال رفعوا اكثر من 30 ملاحظة على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري ، وذلك بعد أن دعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم للاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري وإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على مشروع اللائحة ، وطالب الخبير العقاري محمد العامري أن تكون البنوك وأعضاء مجالس الإدارة أكثر ايجابية من خلال عدم تعقيد المواطنين من خلال تحقيق مكاسب مالية لا تتجاوز 20 بالمائة مشدداً على ضرورة أن يكون المستهلك قادراً على الالتزام بالسداد خلال الفترة المحددة بينه وبين مقدمي الخدمة التمويلية ، وقال إن جودة المنتجات التمويلية العقارية مطلوبة في ظل أن العقار أصبح صناعة تضم عدة منتجات ومستهلك يبحث عن الجودة مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك تنظيم للمنتجات الاستهلاكية التمويلية العقارية من أجل تقديم خدمات جديدة تساعد على تطوير البنى التحتية للبلاد ، وأوضح بعدم الحكم على اللائحة التنفيذية إلا بعد تعديلها وتفعيل بنودها بسنتين وصرف القروض والمنتجات التمويلية للمستفيدين مشددًا على ضرورة اقتناء المنتج الذي يملك جودة عالية في ظل وجود مجالس إدارة لبنوك ومؤسسات تمويلية تبحث عن الفائدة المالية معبراً عن أمله في أن تبدي البنوك رأيها في مشروع اللائحة التنفيذية لأن رأي الجميع مهم لتطوير مواد اللائحة في ظل وجود سوق عقاري مفتوح وقابل للتنافس ، ويضم أكثر من خيار للمستهلك ، وأكد الدكتور عبدالله الفايز مخطط ومهندس معماري انه تم الرفع لمؤسسة النقد عدة ملاحظات على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري مؤكدا ان صدور نظام الرهن العقاري في 13 شعبان العام الماضي يعتبر نقلة حضارية ونعمة اقتصادية للمجتمع. وفي ثناياه صدور نظام بيع الرهن او ما يسمى بالسوق الثانوية للرهن وهو سوق جديد ومعروف عالمياَ ولكن لم نعرفه من قبل ، وقال الرهن العقاري كان موجوداً ولكن لنخبة معينة ولم يكن قانونياً حيث لم يكن في استطاعة الراهن بيع الرهن شرعاَ. والآن اصبح نظاما وقانونا يمكن للراهن بيع الرهن فيما إذا اخفق المرهون في التسديد. وهو حدث كبير سيكون له تأثيره على سوق العقار في المملكة وسيساعد على عودة روؤس الاموال المهاجرة بل سيساعد على جذب استثمارات خارجية . وأضاف سيساعد على ظهور شركات للتمويل وإعادة بيع الرهن , هذا إذا اخدنا في الاعتبار توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ حقوق الجميع. ولكن هذا النظام لن يكتب له النجاح إذا لم يتم اعتماد هيئة لتنظيم عملية التثمين والتقييم العقاري والتي ما زالت تمارس بطريقة غير مهنية ومن جهات غير مؤهلة او مرخصة. وقد سبق اصدار النظام قرار يقضي بتأسيس هيئة منظمة ورقابية لتأهيل مهنة التثمين والتقييم العقاري ، ولكنه لم يتضمن التوعية وضرورة وضع أسس لتأهيل المثمن وفق برامج موثقة .