وزارة الدفاع تُشكّل إدارة عامة للتصنيع المحلي وتوطين التقنية

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع المشرف العام على اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة عن الانتهاء من تشكيل «إدارة عامة» تُعنى بالتصنيع المحلي وتوطين التقنية وترتبط وبشكل مباشر بوزير الدفاع على أن تزاول مهامها وتنفذ واجباتها في القريب العاجل.
وأضاف سموه عن تسلّم وزارة الدفاع والطيران ما يقارب ال 26 طائرة من طراز «تايفون» على أن يتم تسلم باقي الطائرات وفق المدة الزمنية المقررة، مشددًا خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين على أن الوزارة تسعى للمشاركة مع القطاع الخاص لتوسيع مجالات التعاون المشترك فيما يخدم الوطن، حيث إن هذا المجال يقدّر ببلايين الريالات مما يُفسح المجال أمام الجميع مؤكدًا على أن الوزارة تسعى إلى الوصول لمرحلة الاكتفاء ومن ثم التصدير الخارجي والمساهمة في حل البطالة لدى الشباب.
وقال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في كلمته التي ألقاها في افتتاح معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2012 «إنه في عجالة من الزمن مرّ سريعًا حوالي ثلاثة أعوام على معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2010م، ومرّ عام على رحيل من أصدر توجيهاته بتعزيز التعاون البناء بين قطاعات وزارة الدفاع والقطاع الخاص وتشجيع المصنعين الوطنيين على المشاركة في مساندة منظومات القوات المسلحة والعمل على نقل التقنية وتوطينها، عام مضى على رحيل مَن كان يؤمن بقدرات الشعب السعودي مدنية وعسكرية على مواجهة التحديات والقدرة على تجاوز الصعاب والسعي نحو المعرفة والابداع والأهم من ذلك القدرة على التلاحم مهما اختلفت المصالح، لافتًا الانتباه إلى أنه سيطلع على الإحصائيات التي تبيّن مدى تحقيق الأهداف الرئيسية سواء في مجال الهندسة العكسية أو الهندسة غير الإتلافية تأهيلًا وإجراءات واستخدامًا للمعدات ذات التقنية العالية، مؤكدًا أهمية عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية وحقوق التصنيع في هذه المرحلة، وكذلك أهمية عدم سرقة أفكار الآخرين ومجهوداتهم؛ لأن الأمانة هي أساس النجاح، وأشار سموه إلى اطلاعه على تقرير مرفوع يبيّن ما اتخذ من خطوات حول ما وجّه به في خطابه في معرض 2010 من ملاحظات مطلوب تلافيها وأهداف ينبغي التخطيط لتنفيذها وإجراءات يلزم اتباعها، مشيدًا سموه بالجهد المبذول والتخطيط الشامل الصحيح والإجراءات الفاعلة التي اتخذت في القطاعين المدني والعسكري خاصة ما تحقق في مجالات مهمة تشمل تصنيف المصانع الوطنية وترقيم منتجاتها وفهرستها وتسجيل ذلك محليًا ودوليًا والإسهام الفاعل لمعهد الأمير سلطان للأبحاث المتقدّمة في جامعة الملك سعود وكذلك قسم الهندسة العكسية بها وتشكيل فرق عمل من أفرع القوات المسلحة وتكليفهم بالعمل في سكرتارية اللجنة المركزية للتصنيع لضمان التواصل بين تلك الأفرع والقطاع الخاص لتنفيذ مهام عديدة تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية وتذليلًا للصعاب التي تواجهها، بالإضافة إلى مجهودات حثيثة لنقل التقنية وتوطينها خاصة المراحل الأربع الأول، متطلعًا سموه إلى تحقيق المرحلة الخامسة وهي الإبداع والتطوير في مجالات
التقنية بما يمكن من إعادة تصديرها إلى مصدرها الأصيل.
وقال سموه إنه من الثابت أن الإجراءات الإدارية والمالية والروتين المصاحب لهما تكون هي غالبًا السبب في عدم تطوير الأفكار أو تقدم المشاريع أو تنفيذ الخطط الطموحة، لذا علينا مراجعة تلك الإجراءات كافة للاطمئنان على أنها لا تؤخر المضي في تحقيق الأهداف وأنها تساعد على حل المشاكل لا افتعالها.
من جهة أخرى قال قائد القوات الجوية ورئيس اللجنة المركزية لمعرض القوات المسلحة الفريق ركن محمد بن عبدالله العايش خلال كلمته في حقل الافتتاح أنه وبكل فخر واعتزاز بمقدرتنا الوطنية وعلى المستوى المتميّز الذي حققه القطاع الخاص سيتم عرض عينات من نماذج لبعض القطاع التي تمّ تصنيعها داخل المملكة وبنفس المعايير العالمية إن لم تكن أفضل وبأسعار أقل وتقليص لمدة التوريد، حيث بلغت أكثر من 380 صنفًا أي أكثر من 157 ألف قطعة أو معدة بعضها للمنظومات القتالية بتكلفة تزيد على نصف بليون ريال سعودي، مؤكدًا أن هذا المعرض يُعدّ امتدادًا للمعرض الأول الذي أقيم في مدينة الرياض، والنجاح المميّز الذي حققه المعرض الأول والنتائج الإيجابية التي تمّ الحصول عليها شجّع على تنظيمه مرة أخرى وذلك بمبادرة مشكورة من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية لوجود عدد أكبر من المصانع المحلية وبهدف إطلاع الشركات والمصانع المحلية ومراكز البحوث والقطاع الخاص على متطلبات القوات المسلحة من المواد وقطع الغيار التي بالامكان تصنيعها محليًا وإرساء علاقة
استراتيجية فاعلة طويلة المدى للاستفادة من قدرات القطاع الخاص وامكاناته لمساندة منظومات القوات المسلحة.
وأشار الفريق العايش إلى أنه في هذا المعرض سيتم عرض العديد من المواد وقطع الغيار والمتطلبات للعديد من الشركات المحلية الكبرى مثل أرامكو السعودية وشركة سابك والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لعرض المتطلبات والبحث عن الفرص بين هذه الجهات والمصنّعين المحتملين في وطننا الغالي مما سيحقق التواصل بين القوات المسلحة والقطاع الخاص والجهات البحثية لغرض توطين صناعة قطع الغيار ونقل وتوطين التقنية، كما سيصاحب المعرض إقامة العديد من المحاضرات والندوات التي تهدف إلى إيجاد بيئة تواصل بين القوات المسلحة والقطاعين العام والخاص والجهات البحثية لتوفير الدعم العلمي لإنجاح عملية تصنيع المواد وقطع الغيار ونقل وتوطين التقنية الحديثة والتغلب على المعوّقات التي قد تعترضها.
فيما أكد رئيس مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية وعضو اللجنة التحضيرية العليا لمعرض القوات المسلحة عبدالرحمن بن راشد الراشد على أن القطاع يعتبر أحد المساهمين في خدمة الوطن مضيفًا إن قطاع الأعمال ينظر بكل التقدير لمبادرة وزارة الدفاع والتي تعطي قطاع الأعمال هذه الفرصة الواعدة حيث يهدف المعرض الى إطلاع القطاع الخاص على احتياجات ومتطلبات القوات المسلحة من المواد وقطع الغيار التي يمكن تصنيعها محليًا وتمنحه الفرص في المساهمة ونقل وتوطين التقنية وتطويرها.
وأضاف الراشد إن الغرفة قامت مؤخرًا بإعداد دراسة حول أهمية وجود إستراتيجية وطنية للتوطين بالمملكة بالاستفادة من خبرات البيوت العالمية الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل جديدة لأبنائنا وبناتنا ويسهم في ضخ 105 مليارات ريال في السوق المحلية.