موسم التوصيات النقدية للسوق يدخل ضمن المؤثرات على حركة الأسهم وقرار المستثمرين

اقترب العام 2012م من نهايته وفي مثل هذه الفترة يتحرك السوق وفق معطيات مختلفة عن الفصول السابقة من العام، حيث يفعل دور التوزيعات النقدية والنتائج السنوية ويستمر دورها في التأثير على معطيات السوق وتوجّهات المتعاملين من الشهر الأخير من السنة المالية وحتى نهاية الربع الأول من السنة المالية تقريبًا، حيث يأتي داخل هذا الربع الاستحقاق للتوزيعات أو المنح لملاك الأسهم والمستثمرين في الشركات. وتم تقسيم السوق المالية السعودية «تداول» إلى 15 قطاعًا وتحتوي 155 شركة تبلغ نسبة عدد الشركات التي أقرت توزيعات نقدية منها في العام الماضي 51 بالمائة، حيث أقرّت 79 شركة من أصل الشركات المدرجة في السوق توزيعات نقدية وبنسبة عائد تفاوتت بين الشركات والقطاعات ويحظى قطاع المصارف والخدمات المالية بإقرار ما يقارب 82 بالمائة من مكوّناته توزيعات نقدية سنوية وتحظى القطاعات ذات المكوّنات القليلة كالنقل والاعلام والنشر والفنادق والسياحة بنسبة إقرار توزيعات نقدية تفوق 67 بالمائة من مكوّناتها. وتأتي التوزيعات الأكبر للسوق من قطاع التشييد والبناء الذي تمثل توزيعاته النقدية ما يقارب 6.5 بالمائة من عدد الشركات التي تقر توزيعات في السوق المالية السعودية. وفي العام الماضي 2011 سجّلت الأسهم المدرجة أعلى عائد نقدي من التوزيعات 9.2% بالمقارنة وكان العائد الأدنى من التوزيعات النقدية للشركات التي أقرت توزيعات عند 0.8 بالمائة. في الفترة من العام 2009 وحتى 2011 كانت التوزيعات النقدية الأقل من حيث عدد الشركات الموزعة في العام 2009، حيث كانت للأزمة المالية وتذبذب أداء الشركات أثر على إقرار التوزيعات والتوصية بها وفي العام الماضي 2011 سجّلت الشركات السعودية المدرجة في السوق ارتفاعًا في عدد الشركات التي أقرت توزيعات نقدية، حيث كان عدد الشركات ذات التوزيعات النقدية في العام 2009 ما يقارب 69 شركة وارتفعت الشركات ذات العوائد في السوق المحلية بنهاية 2011 إلى 79 شركة.
قطاع الصناعات البتروكيماوية
يُعدّ قطاع الصناعات البتروكيماوية القطاع الأكبر في السوق من حيث القيمة السوقية والقطاع الأكبر تأثيرًا على مؤشر السوق ويبلغ عدد مكوّنات قطاع البتروكيماويات في السوق السعودية «تداول» 14 مكونًا حافظ في السنوات الثلاث الماضية حيث تقرّ بشكل دوري 6 شركات من القطاع توزيعات نقدية في ظل غياب بقية الشركات عن إقرار توزيعات نقدية، الشركات التي تقر توزيعات بشكل سنوي من قطاع البتروكيماويات هي سابك، سافكو، التصنيع، المجموعة السعودية وأخيرًا المتقدّمة للبتروكيماويات، تتراوح نسبة العائد على مكوّنات القطاع التي تقر توزيعات نقدية 7.4 بالمائة كأعلى عائد على شركات القطاع وتحقق شركة المتقدّمة للبتروكيماويات والتي أقرت توزيعات ب1.72 ريال في العام 2011 وتأتي نسبة العائد النقدي الأقل في القطاع عند 4.6 بالمائة، ويأتي بعد إقرار شركة المجموعة السعودية توزيعات نقدية سنوية بلغت ريالًا واحدًا.
قطاع المصارف والخدمات المالية
يُعد قطاع المصارف والخدمات المالية ثاني أكبر القطاعات في السوق السعودية من حيث القيمة السوقية وثاني أكبر المؤثرين على مؤشر السوق وفي العامين 2009 و2010 كان عدد البنوك التي أقرت توزيعات نقدية لمساهميها 6 بنوك من أصل 11 بنكًا ومصرفًا مدرجة في القطاع ومع نهاية العام 2011 ارتفع عدد البنوك والمصارف التي أقرت توزيعات نقدية إلى 9 لتكون العام 2011 العام الذي شهد أعلى إقرار بتوزيعات نقدية في فترة المقارنة هذه وكانت الزيادة قد جاءت بعد إقرار بنك الجزيرة وبنك الاستثمار والبنك السعودي الهولندي توزيعات نقدية سنوية للمساهمين ويبقى مصرف الإنماء وبنك البلاد ضمن القطاع لم تقر أي توزيعات نقدية منذ إدراجها للسوق المحلية. بنهاية العام 2011 تراوح العائد النقدي الموزع من مكوّنات قطاع المصارف والخدمات المالية بين 1.6 بالمائة كأقل نسبة عائد من توزيعات نقدية كانت من بنك ساب والذي أقر إلى جانب التوزيعات النقدية زيادة رأس المال عبر رسملة الاحتياطيات في البنك وسجّل القطاع المصرفي العائد النقدي الأعلى على المساهمين بعد إقرار بنك الرياض توزيع 1.3 ريال تمثل 5.7 بالمائة بالمقارنة مع القيمة السوقية للسهم.
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
يُعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ثالث أكبر القطاعات وزنًا وقيمة سوقية في التداول، ويعدّ أيضًا ثالث أكبر المؤثرين على مؤشر سوق الأسهم السعودية يتكوّن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من 5 شركات تقرّ منها شركتان توزيعات نقدية سنوية منذ العام 2009 وهي شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد الاتصالات وتغيب شركة زين السعودية واتحاد عذيب والاتصالات المتكاملة عن إقرار أي توزيعات في القطاع وتبلغ نسبة التوزيعات النقدية في القطاع 5 بالمائة لشركة الاتصالات السعودية و4.5 بالمائة لموبايلي ليشمل التنافس الشركتين حتى في التوزيعات النقدية.
قطاع الاستثمار الصناعي
يتشكل قطاع الاستثمار الصناعي في السوق المحلية من 14 شركة تقر منها بشكل دوري 11 شركة توزيعات نقدية ما يجعل ثقل هذا القطاع في التوزيعات النقدية المقرة في السوق كاملًا ما نسبته 7.1 بالمائة وتتراوح التوزيعات النقدية المقرة في الاستثمار الصناعي بين 9.2 بالمائة والمقرة من شركة زجاج بنهاية العام 2011 و 0.8 بالمائة والمقرة من شركة الصادرات والتي أقرت توزيعات ب 0.5 ريال للسهم.
محلل أسواق المال