قضى رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الادارية بسجن قيادي في الامانة وعدد من رجال الاعمال احدهم رئيس نادي سابق بالسجن لفترات يصل مجموعها 17 عاما و تغريمهم 2 مليون ريال وذلك اثر ثبوت تورطهم في قضايا رشوة والتوسط بها والاخلال بواجبات الوظيفة وجاء تلك الاحكام في جلسة حاسمة حضرها المتهمون في القضية وعددهم 8 متهمين وكان المتهم الاول فيها قيادي بالامانة اتهم في قضايا رشوة و واشتغال بالتجارة و جرى كف يده عن العمل على خلفية اتهامه في قضايا السيول بالاضافة الى سبعة ملفات اخرى بحق رجال أعمال ومقاولين سعوديين وخليجيين وعرب يمتلكون شركات مقاولات شهيرة نفذت مشاريع حيوية بجدة وجهت اليهم جهات التحقيق تهم الرشوة والتكسب بطرق غير مشروعة، والإخلال بأنظمة تنفيذ المشاريع الجلسة الاخيرة حضرها كافة المتهمين الثمانية ومحاميهم وبدات بالمناداة على المتهم الاول والذي اخذ موقعه امام القاضي والذي شرع في سواله عن ما اذا كان لديه ما يضيفه في القضية ليوكد المتهم باكتفائه منكرا اعترافاته امام جهات التحقيق الاولية فيما اقر بمصادقته على كافة اعترافاته امام الدائرة القضائية وطالب بسرعه الفصل في القضية وتواصلت وقائع الجلسة تواصلت بالمناداة على بقية المتهمين حيث مثل المتهم الثاني وهو رجل اعمال شهير وتراس نادي غربي سابقا اقر امام القاضي بالمصادقة على اعترافاته السابقة امام الرقابة والتحقيق وامام الدائرة القضائية وطلب الفصل في القضية ، فيما عزز ذلك المتهم الثالث وهو رجل اعمال اكد امام القاضي عدم وجود ما يضيفه في القضية واكتفى باقواله السابقة امام جهات التحقيق وطالب بالبراءة من التهم المنسوبة اليه اعقبه بعد ذلك المتهم الرابع وهو رجل اعمال من جنسية خليجية اكد انتهاء اقواله وعدم وجود أي امر يضيفه وصادق على اقواله السابقة امام جهات التحقيق والدائرة القضائية وانكر كل التهم المنسوبة اليه و مثل المتهم الخامس وهو رجل اعمال شهير بادرة بسواله عن وجود أي معلومات او امر او دفوعات يريد تقديمها ليرد عليه قدمت في الجلسة الماضية مذكرة امل الاكتفاء بها واطالب بالبراءة والفصل في القضية، لياتي عقب ذلك المتهم السادس وهو من جنسية عربية اكتفى باقواله السابقة وطالب بالفصل في الاتهام الموجه اليه، وهي ذات المطالب التي نادي بها المتهم السابع وهو رجال اعمال شهير صادق على اقواله موكدا على براءته من كافة التهم التي وجهت اليه، فيما اكد المتهم الثامن والاخير وهو من جنسية عربية اكتفى باقواله السابقة وقال اطالب بالفصل في الدعوى الموجهة لي بعد ذلك طلب ناظر القضية من الادعاء رايه وهل يوجد لديه ما يضيفه ليرد عليه اكتفائه في لائحة اتهامه التي تقدم بها الى المحكمة الادارية اتجاه المتهمين الثمانية عقب ذلك رفعت الجلسة للتداول بعد أن طلب رئيس الدائرة الجزائية الثالثة الشيخ الدكتور سعد المالكي من جميع المتهمين الخروج للتشاور تمهيدا لاصدار الحكم. تلك اللحظات كانت ثقيلة على المتهمين وهم ينتظرون امام الدائرة لحظه الحكم وبعد ما يقارب النصف ساعة طلبت اللجنة القضائية من الجميع العودة الى قاعة الحكم واشار الشيخ الدكتور سعد المالكي قائلا في هذا اليوم الاثنين 12/1/1434ه انعقدت الدائرة الجزائية الثالثة للنظر في القضية وبعد النظر فيها والمداولات والجلسات والتحقيقات والمرافعات واكتفى جميع الاطراف بما تم تقديمه تقرر لدينا الحكم التالي: اولا ادانة المتهم الاول في جرائم الرشوة والاشتغال بالتجارة وتقرر سجنة 7 سنوات تحتسب من تاريخ ايقافه على ذمه القضية، و تعزيزه بغرامة مالية قدرها مليون ريال . ثانيا: ادانة المتهم الثاني بجرائم الرشوة وسجنه 3سنوات تحتسب من تاريخ ايقافه على ذمه القضية و تغريمه مبلغ 200 الف ريال. ثالثا: ادنة المتهم الخامس بجريمة الرشوة وتعزيره بالسجن 4 سنوات وتغريمه مبلغ 500 الف ريال. رابعا: ادانة المتهم السادس بالتوسط في جريمة الرشوة وتعزيره بالسجن سنة واحدة وتغريمة مبلغ 100 الف ريال. خامسا: ادانة المتهم الثامن بجرائم الرشوة وسجنة سنتين وتغريمه مبلغ 200 الف ريال. سادسا: عدم ادانة المتهم الثالث والرابع والسابع بجرائم الرشوة. وقال الشيخ الدكتور سعد المالكي للحضور باعلان الحكم ابدى ممثل الادعاء عدم قناعته به كذلك المحكوم عليهم فيما ابدى المبراون اقتناعهم وقرر الشيخ المالكي تحديد الاربعاء 6/2 موعدا لتسلم نسخة من الحكم لكل متهم.
