قطاع النقل أكبر الرابحين منذ بداية العام و»البحري» يستحوذ على 65 بالمائة من وزن القطاع

يشهد قطاع النقل المدرج في سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام تحقيق مكاسب ملحوظة.
حيث سجّل مؤشر القطاع أكبر المكاسب ويرتفع مؤشر قطاع النقل منذ بداية العام بنسبة بلغت نحو 58.5 بالمائة. يتشكّل قطاع النقل في السوق المحلية من أربع شركات تعمل في 4 تخصصات مختلفة في قطاع النقل.. بداية شركة النقل البحري، شركة النقل الجماعي، شركة مبرد، وأخيرًا شركة بدجت. ويمثل قطاع النقل أقل من 1 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، حيث تبلغ القيمة السوقية لقطاع النقل 10,3 مليار ريال ويبلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات في القطاع 4,8 مليار ريال، وتعدُّ شركة النقل البحري الأكبر من حيث رأس المال إذ تمثل الشركة 65.3 بالمائة من وزن القطاع في السوق وتعدّ شركة مبرد الأصغر في قطاعها ويمثل وزنها 3.7 بالمائة من وزن القطاع في السوق.
رؤوس أموال شركات القطاع
يبلغ مجمع رؤوس أموال الشركات المدرجة ضمن قطاع النقل في السوق السعودية ما قيمته 4,8 مليار ريال ويبلغ عدد الأسهم المصدرة في القطاع 482,4 مليون سهم يبلغ منها عدد الأسهم الحرة في السوق ما يقارب 345 مليون سهم. وتشكّل شركة النقل البحري رأس المال الأكبر في القطاع برأس مال يبلغ 3,150 مليار ريال وهو ما يمثل 65.3 بالمائة من إجمالي رؤوس الأموال في القطاع تليها شركة النقل الجماعي برأس مال يبلغ 1,250 مليار ريال ويمثل ما نسبته 25.9 بالمائة من إجمالي وزن القطاع، ومن ثم شركة بدجت السعودية والتي يبلغ رأس مالها البالغ 244 مليون ريال وتمثل في وزنها 5.06 بالمائة من إجمالي القطاع وأخيرًا مبرد الشركة الأصغر في قطاعها برأس مال يبلغ 188 مليون ريال وتمثل الشركة في وزنها للقطاع ما نسبته 3.73 بالمائة.
مبيعات القطاع
شهدت مبيعات قطاع النقل في خلال السنة ونصف السنة الماضية تذبذبات لظروف متعددة وعوامل كثيرة مرتبطة بحركة النقل والتصدير والاستيراد من وإلى المملكة العربية السعودية وفيما يخص النقل البحري بقي تذبذب أسعار النقل البحري العالمية والعقود قصيرة الأجل ذات أثر على مبيعات الشركة إلى أنها تبقى ذات النسبة الأكبر من إجمالي مبيعات القطاع، حيث شكّلت مبيعات شركة النقل البحري بين 56 بالمائة و65 بالمائة من إجمالي مبيعات القطاع خلال الأربعة الأرباع الماضية وتسجّل مبيعات شركة مبرد المساهمة الأقل في مبيعات القطاع بنسبة تراوحت بين 1.1 بالمائة و1.2 بالمائة، تأخذ شركتا الجماعي وبدجت حصة متقاربة من مبيعات القطاع وهما الشركتان اللتان تنافسان البحري على حصته في مبيعات القطاع يستحوذ الجماعي على نسبة تتفاوت بين 20 بالمائة و 27 بالمائة من إجمالي مبيعات القطاع وتستحوذ شركة بدجت على نسبة تتراوح بين 15 بالمائة و 18 بالمائة من إجمالي مبيعات القطاع. مع نهاية الربع الثالث كانت شركة بدجت هي الشركة الوحيدة التي سجّلت مبيعات هي الأعلى بالمقارنة مع 4 أرباع ماضية في حين أن شركات القطاع سجّلت في مبيعاتها ثاني أقل المبيعات ولا شك في أن مواسم وعطل الأفراد تعتبر في صالح بدجت بشكل أوسع من بقية شركات القطاع في حين أن مجمع مبيعات القطاع كان عند أعلى مستوياته في الربع الثاني من العام الحالي 2012، حيث اقتربت المبيعات الإجمالية لقطاع النقل من 1,1 مليار ريال.
صافي الدخل
كان مجمع صافي دخل قطاع النقل بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2012 قد بلغ 109,3 مليون ريال بالمقارنة مع مجمع صافي دخل بلغ 255,8 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي 2012 جاء هذا التراجع في صافي دخل القطاع بدفع من انخفاض أرباح شركة النقل البحري إلى 60 مليون ريال متراجعة من 207 ملايين ريال للربع الثاني 2012 في ظل بقاء أرباح بقيمة الشركات في نطاق ثابت ومتقارب مع أرباحها السابقة إلا أن هذا الأثر الواضح في انخفاض ارباح القطاع جاء بسبب تشكيل أرباح النقل البحري نسبته تتجاوز 60 بالمائة من أرباح القطاع، وبمقارنة مجمع أرباح القطاع في الأربعة الأرباع الماضية فإن مجمع الأرباح للقطاع في الربع الثاني من العام الحالي هي الأعلى للقطاع منذ الربع الرابع من العام 2011 يبلغ مكرر أرباح القطاع 12 «مضاعف» وهو مكرر ربح قريب لمضاعف أرباح السوق ورغم تراجع أرباح شركة النقل البحري إلا أن مكرر الربح للشركة يبقى الأقل ضمن قطاعها عند 10.3 مضاعف.
الموجودات والمطلوبات في القطاع
بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغت القيمة الإجمالية لموجودات قطاع النقل 14,2 مليار ريال وبلغت القيمة الإجمالية لمطلوبات القطاع 6,4 مليار ريال وهي ما تمثل 45.3% من إجمالي الموجودات، وأيضا فإن قطاع النقل يشهد دعمًا حكوميًّا من خلال قنوات الإقراض الحكومية وبالتالي فإن عبء الإقراض يُعدُّ أقل من القطاعات الأخرى وأيضًا في مستويات تعتبر منخفضة بالمقارنة مع تكاليف الاقتراض عالميًا. كما بلغت القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين في القطاع ما قيمته 7,7 مليار ريال.