9.5 مليار ريال مبيعات قطاع الأسمنت مع استمرار شهية البناء

كان لقطاع الاسمنت حضور لافت خلال العام 2011 إذ كان مؤشر هذا القطاع الأفضل من حيث الربحية بين قطاعات السوق الخمسة عشر بعد أن واصلت شركات الاسمنت في المملكة تسجبل زيادة في مبيعاتها وإنتاجها حيث تعمل المصانع مقتربة من مستويات انتاجها اليومية العليا.
ويعكس هذا الطلب الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى المشاريع الحكومية حيث واصلت حكومة المملكة سيايتها الانفاقية التنموية وزيادة المشاريع التنموية مما كان له أثر على منتجات شركات الأسمنت كونها أحد المواد الرئيسة الأكثر طلبا. يحتوي قطاع الاسمنت في السوق السعودية على عشر شركات أحدثها شركة أسمنت حائل التي ادرجت والشركة لا زالت في طول الإنشاء في انتظار بداية الانتاج في الربع الأول من العام 2013 أما الشركات التسع الأخرى فجميعها تنتج تجاريا، ارتفعت أحجام مبيعات الاسمنت بنهاية العام 2011 إلى 48,7 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 14 بالمائة بالمقارنة مع إجمالي مبيعات العام 2010 والتي بلغت 42,8 مليون طن وفي ما يخص الشركات المدرجة في السوق فإن إجمالي حجم مبيعاتها من الاسمنت كانت 38,9 مليون طن بنمو بلغ 15.7 بالمائة بالمقارنة بمبيعات العام 2010 والتي بلغت 33,6 مليون طن.
وبحسب إحصائيات السوق المالية «تداول» بنهاية الأسبوع الماضي فإن القيمة السوقية لقطاع الأسمنت تبلغ 63,8 مليار ريال تمثل ما نسبته 4.8 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية، أما عن رؤوس أموال شركات الأسمنت المدرجة في السوق فإن مجموعها يبلغ 11,06 مليار ريال ويبلغ عدد الأسهم المصدرة في القطاع 1,1 مليار سهم حيث تقع 75 بالمائة من أسهم هذا القطاع ضمن الأسهم الحرة بما يمثل 831,4 مليون سهم, من حيث رأس المال المصرح . وشركة أسمنت السعودية هي الأكبر برأس المال حيث يبلغ رأس مالها 1,5 مليار ريال تمثل 13.82 بالمائة من رأس مال القطاع. وبلغ صافي الدخل لقطاع الاسمنت العام الماضي 4,5 مليارات ريال وهو ما يمثل 4.75 بالمائة من إجمالي صافي دخل السوق كاملا والذي كان بنهاية العام الماضي قد بلغ 95,2 مليار ريال. ويبلغ مكرر ربح القطاع 13.6 مضاعف في الوقت الذي يتحرك فيه السوق السعودي ضمن مكرر ربح يبلغ 12.6 مضاعف، تتمتع شركات القطاع بتوزيعات نقدية عالية بالمقارنه بالتوزيعات النقدية للقطاعات الأخرى في السوق وهي نسب جيدة من العوائد النقدية بالمقارنة مع القيمة السوقية لأسهم الشركات. ويبلغ صافي حقوق المساهمين في شركات الاسمنت 21,9 مليار ريال ما تمثل 34.5 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للقطاع و 198 بالمائة من إجمالي رؤوس أموال شركات الاسمنت وهذا ما يزيد من متانتها المالية. وبمقارنة القيمة الدفترية لأسهم الشركات فإن جميع الشركات تتداول أعلى من قيمتها الدفترية بواقع 1.3 إلى 3.7 مضاعف باستثناء شركة اسمنت حائل التي تتداول أعلى من قيمتها الدفترية نظير تكبد الشركة التكاليف الإنشائية لمصنعها ومرفقاته.
وبلغت مبيعات قطاع الأسمنت بنهاية 2011 ما قيمته 9,5 مليار ريال ليحقق القطاع من هذه المبيعات صافي دخل بلغ 4,5 مليارات ريال وكانت المبيعات في الربع الثاني من العام الماضي هي الأعلى خلال العام، حيث سجل قطاع الاسمنت في الربع الثاني إجمالي مبيعات بلغ 2,6 مليار ريال. ويبلغ متوسط هامش الربح في القطاع 53 بالمائة حيث تتمكن كل شركة من تسجيل مكاسب ب53 هلله بمقابل كل ريال من المبيعات، وما يميز هذا القطاع ان التذبذب في هوامش الربحية طفيف لا يتجاوز 1.5 بالمائة. وبتفصيل مبيعات الشركات المدرجة فإن كل شركات الاسمنت المدرجة سجلت نموا في مبيعاتها وجاء النمو الأكبر لدى شركة اسمنت الجوف الذي بدأ انتاجه يرتفع تدرجيا خلال العام الماضي بعد دخوله الانتاج التجاري، حيث نمت مبيعات الشركة بنسبة 276 بالمائة لتبلغ بنهاية العام 276 بالمائة وفي الشركات الأقدم من حيث الإدراج كان النمو الأكبر في المبيعات في شركة أسمنت الجنوبية التي نمت مبيعاتها بنسبة 28 بالمائة مرتفعة إلى 6,8 مليون طن وجاء النمو الأقل في المبيعات لدى شركة أسمنت القصيم التي سجلت نموا طفيفا في مبيعاتها السنوية عند 1 بالمائة لتبلغ بنهاية العام 4,2 مليون طن.
محلل أسواق المال
Twitter: @THAMER_ALSAEED