مطالبة بربط تجديد تراخيص المحامين بساعات تدريب

دعا قانونيون إلى دعم المحامين وتأهيلهم بشكل أكبر والعمل على زيادة عددهم , إذ يبلغ عددهم على مستوى المملكة 1400 محام , وأكدوا أن هذه الدعوة ستعزز الدور التكاملي للمحاماة مع نظام القضاء لإرساء مبادئ العدل والمساواة.
قلة عدد المحامين يمثل أحد الأسباب في تأخر القضايا في المحاكم ( اليوم )
وطالب المستشار القانوني جاسم العطية بضرورة زيادة فترة التدريب المطلوبة من المحامي قبل أن يحصل على ترخيص للرقي بمستوى مهنة المحاماة ومعالجة القصور الذي يعتري بعض المحامين في بعض الجوانب فقال :»ففترة سنتين غير كافية نظرا لقصرها فمن خلال الواقع المهني الذي نتعايش معه يوميا لمسنا الحاجة الماسة لإطالة هذه الفترة حتى تصل على أربع سنوات يعمل فيها المحامي حديث التخرج مع في مكتب محاماة كمتدرب ومن ثم يتم الترخيص له كمحامي مستقل». وأضاف العطية :»حتى خريجي الماجستير والدكتوراة يجب أن يتم مطالبتهم بمدة زمنية تدريبية معينة قبل مزاولة المهنة بشكل مستقل لأن الواقع يختلف عن النظريات العلمية والمواد القانونية التي تدرس في الجامعات فنحن بحاجة للممارسة العملية والتي من خلالها يكتسب المحامي المهارات المطلوبة ويتعرف على المحاكم وكيفية التعامل مع القضاة والخصوم ويتعايش عن قرب مع واقع القضاء والعلاقة التي تحكم القاضي بالمحامي».
وتابع :»كما يجب تقديم ساعات تدريبية إلزامية كل سنة لأن العلم يتجدد والأساليب تتطور والمحامي يعتبر مثل الطبيب والمحاسب وغيره من المهن التي تحتاج إلى متابعة وتطوير للذات بشكل مستمر وربط استخراج تراخيص المحاماة بشهادة تفيد بأن صاحب الترخيص قد أنجز هذه الساعات الإلزامية لرفع كفاءة المحامي وتغيير الصورة النمطية لبعض المحامين من عدم الكفاءة».
وأضاف العطية لدينا نقص شديد في أعداد المحامي نظرا لأن المحاماة حديثة عهد لدينا لذا لم يتجاوزوا 1400 محامي وهذا رقم متواضع جدا نحن بحاجة ماسة لإنشاء كليات للمحاماة أو الشريعة وفتح باب القبول بهذه التخصصات لدعم قطاع المحاماة و زيادة الكوادر البشرية بطاقات جديدة تخدم القطاع نظرا لمدى الحاجة الملحة للمحامين مقارنة بعدد القضايا المتزايد مقابل محدودية القانونيين المرخصين والذي كفل النظام قصر الترافع أمام القضاء على المحامين المرخصين فقط حفظا لحقوق الخصوم وحتى لا تضيع القضايا وتكون العواقب وخيمة بخسارة الأنفس والأموال .
من جهته أوضح المحامي فهد الدغيلبي أن قطاع المحاماة يعد في بداية الطريق ويحتاج إلى دعم من قبل كل الجهات المختصة لمعالجة قضاياه وحلحلة وضعه للرقي بعمل المحامي الذي يعد دورة تكاملياً مع نظام القضاء لإرساء مبادىء العدل والمساواة وهذا يحتاج إلى التركيز على الكوادر المتوفرة حاليا بتقنين عملها وربط تراخيصها بالدورات التدريبية المستمرة لأن مجال المحاماة من المجالات المتطورة التي تحتاج إلى متابعة .
وطالب الدغيلبي جميع المحامين و القانونيين بالاطلاع و البحث و متابعة كل ما هو جديد في هذا المجال لأن المحامي يحمل على عاتقه هماً كبيراً وهو العدالة وتوفيرها.