أوباما يبلغ عباس رفضه الجهود الفلسطينية «المنفردة» في الأمم المتحدة

قال مسؤول فلسطيني ان الرئيس محمود عباس ابلغ الرئيس الامريكي باراك اوباما انه ينوي السعي لرفع التمثيل الفلسطيني في الامم المتحدة رغم الاعتراضات الامريكية.
وقال نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم عباس ان عباس شرح لاوباما خلال اتصال هاتفي قراره.
وقال ابو ردينة :ان الرئيس عباس شرح خلال الاتصال اسباب ودوافع القرار الفلسطيني التوجه الى الامم المتحدة لنيل مكانة دولة غير عضو وذلك بسبب استمرار النشاط الاستيطاني الاسرائيلي واستمرار الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.
وقال البيت الابيض ان اوباما في رد على رسالة من عباس لتهنئته على اعادة انتخابه انتهز فرصة المكالمة للتأكيد على الاعتراض على الجهود المنفردة في الامم المتحدة.
ويعتبر الفلسطينيون حاليا كيانا مراقبا في الامم المتحدة. ورفع تمثيلهم الى دولة غير عضو بشكل يشابه وضع الفاتيكان في الامم المتحدة سيعني ضمنيا الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقد يضمن لهم ذلك ايضا الانضمام الى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث يمكنهم تقديم شكاوى ضد اسرائيل ويسعى دبلوماسيون فلسطينيون أيضا الى كسب تعاطف الدول الاوروبية لدعم قضيتهم.
وتقول اسرائيل والولايات المتحدة ان الدولة الفلسطينية يجب ان تقام من خلال المفاوضات وطالبتا عباس بالعودة لمحادثات السلام التي انهارت عام 2010 بسبب بناء اسرائيل مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وقال البيت الابيض :اكد الرئيس اوباما في نقاشه مع الرئيس عباس التزامه بالسلام في الشرق الاوسط ودعمه القوي للمفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين بهدف اقامة دولتين تعيشان جنبا الى جنب في سلام وامن.
وتعهد اوباما بجعل احلال السلام في الشرق الاوسط احد اهم اولوياته عندما تولى السلطة في 2008 ولكن الجهود الدبلوماسية الامريكية لم تسفر عن تحقيق تقدم ملموس.
ووصف عباس هذه الخطوة بانها محاولة اخيرة لدفع محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة لتحقيق اقامة دولة فلسطينية من خلال جعل العالم اولا يعترف بفلسطين كدولة تحت الاحتلال الاسرائيلي وبحدودها.
وهدد وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز السبت بالتوقف عن جمع عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية وعدم تسليمها اي اموال اذا واصل عباس السعي للحصول على عضوية دولة مراقبة في الامم المتحدة.
وفي يوليو تموز اتفقت اسرائيل والسلطة الفلسطينية على اصلاح نظام جمع الضرائب في محاولة للمساعدة في تخفيف ازمة الديون المتصاعدة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية.