لبنان: بلاغ يتهم اللواء السيّد وحمدان بتهديد الحسن والتحريض على قتله

سجّل الرئيس اللبناني ميشال سليمان، الرد الأبرز ضمن المواقف السياسية، اذ شدّد على انه لا مجال لأي تأجيل للانتخابات لأن تداول السلطة هو المدماك الأول في الممارسة الديموقراطية.
وقال لزوراه إن التحوّل نحو الديموقراطية الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط سيكون حافزًا للبنان لتحسين أدائه الديموقراطي من جهة وتنقية سياسته.
ولفت النظر إلى أن ابرز خطوات بلوغ هذه المرحلة هو قانون انتخاب عصري وشامل.
وفي سياق آخر نشرت «المستقبل» نص بلاغ تقدّم به النواب سيرج طورسركيسيان، زياد القادري وبدر ونوس لدى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي حاتم ماضي، ضد المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد وأمين عام «الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطين» العميد المتقاعد مصطفى حمدان، بجريمة تهديد اللواء الشهيد وسام الحسن بالقتل، استنادًا للمواد 573 وما يليها من قانون العقوبات، والتحريض على قتله استنادًا للمادة 219 من قانون العقوبات.
وأورد النواب فقرات مما ورد على لسان السيد وحمدان وتناولا فيها اللواء الشهيد إثر توقيف شعبة المعلومات للوزير والنائب السابق ميشال سماحة للتحقيق معه في «جرائم التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية بغية إشعال فتنة طائفية».
وطلب النواب من القاضي ماضي التحقيق مع السيد وحمدان حول الجرائم موضوع الإخبار وإحالتهما أمام المرجع القضائي المختص لمحاكتهما وإنزال العقوبات بحقهما.
وقال البلاغ: صدرت، على اثر انتشار خبر توقيف ميشال سماحة، تهديدات من عدد من الأشخاص تناولت الشهيد اللواء وسام الحسن وتحريضًا على قتله، ومنها ان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطين مصطفى حمدان على اثر لقائه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، إن توقيف ميشال سماحة يشكّل «عملية خطف» وصرح ما حرفيته: «أبو مازن وسام الحسن إرهابي ومجرم، ليس من الآن إنما من العام 2005، نحن نعرفه ونعرفه جيدًا لذلك نقول له، لقد حققت انتصارًا بخطف المقاوم ميشال سماحة، لكن الآن أقول لك «أعلى ما في خيلك اركبه» نحن نعرف كيف سيكون الرد المناسب ومتى سيكون».
كما اعتبر المدير العام للأمن العام السابق جميل السيد، لدى استضافته في برنامج سياسي: «أنا أطمئنك أن نهاية وسام الحسن وأشرف ريفي التي لم تنجز كما كان يجب في ملف شهود الزور بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ستكون نهايتهما بهذا الملف».
أورد النواب فقرات مما ورد على لسان السيد وحمدان وتناولا فيها اللواء الشهيد إثر توقيف شعبة المعلومات للوزير والنائب السابق ميشال سماحة للتحقيق معه في «جرائم التخطيط والإعداد لعملياتٍ إرهابية بغية إشعال فتنة طائفية».
وقال إن «أشرف ريفي ووسام الحسن يعرفان أن سماحة كان يسجّل مكالماته منذ عام 2010 على هاتفه، وأحذرك من أن تكون الأشرطة قد أخفيت، فلا يمكن أن تخبئ المستند الذي يُبرئ، وتبرز للقاضي المستند الذي يجرم. أنت يا وسام الحسن لديك تسجيلات وتعرفها، ويجب أن تكون عند القاضي، وإذا كانت ناقصة فلكل حادث حديث».
وأحيا تيار المستقبل وقوى 14 آذار والجماعة الإسلامية، في الكواشرة، جمعة الشهيدين اللواء وسام الحسن ورفيقه أحمد صهيوني، تحت عنوان «لا لحزب السلاح ولا لحكومة حزب السلاح».
حضر الحفل والد الشهيد الحسن وعائلة الشهيد صهيوني. وألقى سيراج الحسن كلمة باسم عائلة الحسن أكد خلالها أن «من ضغط على الصاعق ووضع المتفجرات، مجرم وعقوبته معروفة، وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين».
وبعد الشيخ يحيى صهيوني ألقى النائب معين المرعبي كلمة باسم نواب عكار، فاعتبر أن «اغتيال اللواء الحسن هو اغتيال لمنظومة الأمن التي بناها الشهيد ورفاقه، وهو انتقام من ثورة الشعب السوري، لذلك فإن الشعب يريد إسقاط السلاح، وتشغيل مطار القليعات وتأمين فرص العمل لكل اللبنانيين، كما يريد معرفة من قتل رفيق الحريري وشهداء ثورة الارز».
وشدّد النائب خضر حبيب على «أهمية معاقبة الجناة في كل الجرائم التي حصلت في لبنان وصولًا الى الشهيدين اللواء الحسن ورفيقه صهيوني».
وألقى مسؤول «القوات اللبنانية» في عكار نبيل سركيس كلمة «قوى 14 أذار»، فاعتبر «أن المعركة ليست طائفية بل بين قتلة ومقتولين، بين إرهابيين وضحايا»، مؤكدًا «أننا لن نسكت بعد اليوم».
ودعا ممثل «الجماعة الإسلامية» غسان المرعبي إلى محاسبة قتلة الشهيدين.