التجارة الإلكترونية الاقتصاد القادم

ان الاقتصاد العالمي في أي وقت مر بمراحل عديدة وتغيرات جوهرية وعوامل كثيرة ادت لتغيير اشكال هذا الاقتصاد تغييرا جذريا .وهذه التغييرات كان لها تأثير على المجتمعات بشكل مباشر وغير مباشر ايضا .
فمثلا انفتاح الاسواق على بعضها البعض وسهولة التعاملات التجارية وتطورها من العوامل التي اثرت على زيادة معدل التوجه الاستهلاكي لأي مجتمع . ولعل الارقام الفلكية لاستهلاك المنتجات والاقبال على شرائها دليل قوي على ذلك حتى اصبحت المنتجات تحت طلب الحجز المسبق قبل موعد طرحها في الأسواق .
التجارة الإليكترونية ستلعب ادوارا حيوية مستقبلية في عمليات التسويق وزيادة معدل التبادل التجاري بالرغم من انها في الوقت الحالي نتائجها ليست بأرقام كبيرة في بعض الدول لكن هناك توجها لتطوير هذه البداية وبالتالي ستكون التجارة الاليكترونية مرحلة انتقال وتغيير للاقتصاد العالمي
فمع هذا الازدياد وايضاً الانتشار القوي لاستخدام التقنية واتساع استخدام شبكة الأنترنت بين ملايين البشر كل هذا ادى لظهور عنصر جديد كبداية تغيير جوهري وجذري في الاقتصاد العالمي و عمليات التبادل التجاري في اسواق الدول المتقدمة وبدأ ينتقل للأسواق الأخرى الا وهي التجارة الاليكترونية .وما شملته من عملية تبادل تجاري سواء بين المنتجين والمنتجين انفسهم وكذلك انتشارها في تجارة التجزئة بين المنتجين و الأفراد وبالتالي مكنت المستهلك في اختيار اي سلعة من أي سوق في العالم .وبنفس الوقت ازداد معدل الاستهلاك فالتجارة الإليكترونية ستلعب ادوارا حيوية مستقبلية في عمليات التسويق وزيادة معدل التبادل التجاري بالرغم من انها في الوقت الحالي نتائجها ليست بأرقام كبيرة في بعض الدول لكن هناك توجها لتطوير هذه البداية وبالتالي ستكون التجارة الاليكترونية مرحلة انتقال وتغيير للاقتصاد العالمي .وكذلك ستكون سبباً لنشوء انواع جديدة من الأنشطة التجارية ولعل ابرز العناصر التي اثرت وستتأثر بهذا النوع من التبادل التجاري هي شركات النقل والبنوك و قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ,ومع ازدياد الوفرة والتطور في المنافسة ستساهم هذه العوامل في جعل هذه القطاعات تقوم بتغيير بعض سياساتها في التعامل مع المستهلك وكذلك محاولة تطوير منتجاتها وخدماتها .
فشركات النقل مثلاً استطاعت ان تقطع شوطا لابأس به في محاولة ارضاء المستهلك للتعامل معها حتى بدأت تتبلور فكرة المنافسة فيما بينها في ثلاث نقاط رئيسية تشكل اهمية للمستهلك اولها وصول السلعة المشتريات سليمة وبأسعار نقل مناسبة ودون تأخير . ولعل البنوك قد استغلت انتشار وتطور قطاع التقنية والاتصالات في مفهوم ابتكار الخدمات المصرفية الجديدة وتطويرها .اذ ان البنوك هي عنصر نجاح مهم في التجارة الاليكترونية في أي سوق محلي من خلال عمليات الدفع الاليكترونية ومدى تطورها .
ولعل التجارة الإليكترونية في المملكة بدأت تتشكل بشكل قوي فالتقرير الذي اصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية ان اقتصاد الانترنت في المملكة قد ساهم في دعم الاقتصاد من خلال تحقيق ناتج وصل إلى 37 مليار ريال في العام 2010 أي ما يقارب 2.2 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي وبذلك يضع المملكة في المركز 13 ضمن قائمة مجموعة دول العشرين .
وبنفس التقرير يتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى 107 مليارات ريال بحلول عام 2016 أي ما يعادل 3.8 بالمائة . هناك معوقات كثيرة تحتاج لحلول جذرية منها عمليات الدفع لازالت حتى الان في السوق المحلي خصوصا ما بين المستهلك والمستهلك تعتريها الكثير من المشكلات سواء من قبل البائع او المشتري وذلك لعدم وجود نظام دفع الكتروني موحد يختص بالتعامل في هذه المواقع وبالتالي اقتصر دور هذه المواقع على عملية الإعلان التجاري للسلع مع اهمال دور الوساطة والضمان في البيع والشراء بين الأطراف المتعاملة . وهذه المشكلة لها تأثير على ثقافة المجتمع في التعامل بالتجارة الإليكترونية وتولد فكرة المخاطرة بالتعامل ما بين المتعاملين في هذه المواقع . ان تفعيل ثقافة التجارة الاليكترونية في المجتمع وتضافر الجهود ما بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص في تشجيع استثمار هذا المجال كتجارة واعدة خصوصا انها مبنية على المعرفة والابتكار سيؤدي إلى تعزيز دمج التكنولوجيا في العمل والتعاملات التجارية في المجتمع بشكل عام .وبالتالي بداية الانتقال للاقتصاد الرقمي.
@AlsaiareFalah