حمَّل معلمون ومعلمات وزارة التربية والتعليم مسؤولية ما يقع من حوادث مرورية تقتل الأبرياء منهم على الطرق، مؤكدين أن الوزارة تتعامل مع مشروع تأمين وسائل مواصلات لهم، ببطء شديد لا مبرّر له، ولا يتناسب وطبيعة ما يلقونه من معاناة يومية في رحلة الذهاب والإياب إلى مدارسهم. في الوقت نفسه، طالب أولياء أمور الوزارة بتوفير وسائل مواصلات لأبنائهم الطلاب، على شاكلة الوسائل التي توفرها للطالبات، محذرين من أن الطلاب البنين يتعرضون لأخطار عدة في وسائل المواصلات التي يستخدمونها حالياً، ويتعرضون للموت في أية لحظة. أصبح النقل المدرسي هاجسًا يشغل الكثير من أولياء الأمور والمعلمات في المنطقة الشرقية، جرّاء ما يحدث من وقوع العديد من الحوادث المرورية والتي كان آخرها حادث حافلة نقل طالبات جامعة الدمام، بالقرب من محافظة الجبيل نتيجة انفجار إطار الحافلة الذي راح ضحيته سائق المركبة بالإضافة لإصابة تسع طالبات بإصابات متفاوتة ما بين المتوسطة والخطرة، تلك الحادثة سبقها الكثير من الحوادث المؤلمة التي زادت من حجم المطالبة في تسريع إنجاز مشروع النقل المدرسي الذي تبنّته وزارة التربية والتعليم وما زال متعثراً. معظم مسبِّبات الحوادث تركزت على انفجار الإطارات والسرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية، في حين كشفت الدراسة أن 56 بالمائة من مركبات نقل المعلمات والطالبات غير صالح، وأن 22 بالمائة منها تجاوز عمر إطاراتها الأربع سنوات . حافلات رديئة طالب فلاح المسردي وزارة التربية والتعليم بسرعة تطبيق مشروع النقل المدرسي للبنين، وذلك لما يراه من رداءة في المركبات الخاصة المنتشرة بين المدارس والتي تفتقد لأدنى مقومات السلامة. وتساءل «لماذا لم توفر وزارة التربية والتعليم حتى الآن حافلات نقل خاصة بالبنين، مماثلة لحافلات نقل البنات؟ مع العلم أن وزارة التربية تحظى بنصيب الأسد من ميزانية الدولة في كل عام»، مضيفاً: «المشكلة الكبرى أن المركبات التي تُستخدم لنقل الطلاب حالياً رديئة جداً وخالية من وسائل السلامة ،أضف إلى ذلك أن العمالة التي تقوم بنقل الطلاب غير مهيّأة للعمل في هذا المجال، لأنه لا يوجد مرجع رسمي لتلك المركبات في حال حدوث أية مشكلة». وأضاف المسردي: «نسمع بتصاريح لمنسوبي وزارة التعليم عن المشروع المدرسي، ولكننا لم نرَ أية خطوة على أرض الواقع بالنسبة لنقل البنين والمعلمات، ونقل المعلمات والطلاب من مهام وزارة التربية والتعليم والذي يفترض أن تتحمّل جزءًا كبيرا من مسؤولية وقوع الحوادث المرورية لمنسوبيها بسبب تأخّر مشاريع النقل المدرسي التي ستكون حلاً يساعد على استقرار الحالة النفسية والأمنية لدى الأطراف المستهدفة من المشروع». سائق مخمور وتقطع نجلاء -وهي معلمة تسكن في مدينة الدمام- مسافة تزيد عن 500 كم ذهابا وإيابًا لمحافظة النعيرية، تعرّضت لحادث أُصيبت على إثره هي وزميلاتها بعدة إصابات. وتقول: تضطرّ المعلمة التي يبعد مقر سكنها عن العمل بالاستعانة بمركبات النقل الخاص ،والتي للأسف لا يوجد وسائل نقل غيرها مع العلم أن النسبة العظمى من تلك المركبات لا تحمل تصاريح خاصة بالنقل وإنما هي اجتهادات فردية من بعض الأشخاص، وهنا يقع اللوم على وزارة التربية التعليم التي ماطلت ولاتزال تماطل في مشروع النقل المدرسي الذي نسمع عنه ولم نرَ أيَّ واقعٍ ملموس لهذا المشروع». وأردفت قائلة: «في أحد الأيام ونحن باتجاهنا لمقر العمل تعرضنا لحادث مروري مروع أنا وزميلاتي المعلمات ، حيث اصطدمنا بشاحنة كبيرة على طريق أبو حدرية الدولي وتعرضت إحدى زميلاتي لكسر في القدم وتعرضت أنا لبعض الرضوض، ولكن الكارثة عندما علمنا أن سائق المركبة التي تقلِّنا يومياً عِبر تلك المسافة الطويلة كان خارجًا عن وعيه، إذ تبيّن بعد الفحوصات المخبرية أن سائق النقل الخاص بنا كان ثملاً وقت الحادث وكان السبب بدخول المركبة تحت الشاحنة . تجاوزات خطرة وتحدّث عمر الشراري عن ما يحصل من تجاوزات لسائق المركبات ،حيث قال: «من المؤسف جداً أن تتغاضى الجهات المختصة عن تجاوزات سائقي حافلات نقل الطالبات والمعلمات، فالكثير منهم يقطع المسافات الطويلة بدون فسح أو تصريح يسمح له بمزاولة تلك المهنة، بالإضافة إلى تجاوز الجهات الرسمية من إيقاف المركبات غير الصالحة للنقل والتي تكون عرضة لإزهاق الأرواح التي تُقِلّها، ولكن المسؤولية تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم التي لاتزال تخوض في دراسة مشروع النقل المدرسي الذي سيخدم الطلاب والطالبات والمعلمات التابعين للوزارة». وأضاف الشراري: «أتمنى أن يرى مشروع النقل المدرسي النور بشكل جدِّي وخالٍ من الأخطاء لأنه لا بد من توفير أرقى الخدمات في النقل لا سيما أن وزارة التربية تبنّت إقامة المشروع وأوكلته لشركة متخصِّصة بذلك، ولكن التأخير في بدء المشروع يعني زيادة احتمال وقوع حوادث و تجاوزات غير لائقة من سائقي المركبات في حق فتياتنا». ضعف الرقابة بينت الإحصائيات أن نسبة حوادث المعلمات بلغت 6.2 بالمائة، فيما بلغت النسبة الوطنية لحوادث المجتمع 4 بالمائة ، وهي نسبة أكبر من النسبة الوطنية لحوادث المجتمع، وقال الدكتور حسن الأحمدي مدير عام مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية في الخبر: أن نسبة 60 بالمائة من المعلمات لا تتوافر لهن بدائل نقل، وأن متوسط المسافة المقطوعة يصل إلى 70 كلم، إلى جانب أن المعلمات يدفعن رسوما لنقلهن بمتوسط 680 ريالا شهريا، في حين بلغت نسبة المتزوجات من المعلمات في الدراسة 33 بالمائة»، وأوضح الأحمدي ،أن «من أسباب الحوادث وأهمها ضعف الرقابة على سيارات النقل وعدم الحزم في إيقاف السيارات المخالفة لاحتياطات السلامة في نقاط التفتيش بين المدن»، وأضاف: إن «معظم مسببات الحوادث تركزت على انفجار الإطارات والسرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية، في حين كشفت الدراسة أن 56 بالمائة من مركبات نقل المعلمات والطالبات غير صالح، وأن 22 بالمائة منها تجاوز عمر إطاراتها الأربع سنوات، فيما بلغت نسبة المركبات التي يجري لها فحص دوري 86 بالمائة»، وأشار الأحمدي إلى أن تجارب النقل الجماعي في السابق فشلت لعدة أسباب أهمها، ارتفاع وتفاوت أسعار النقل ووجود بدائل أخرى للنقل»، مبيّنا أن «بعض المسئولين في وزارة التربية والتعليم أبدوا حماسا لفكرة سكن المعلمة بالقرب من المدرسة وان التفكير في ذلك سيبدأ من 95 كلم».
الدبيخي: مشكلة المواصلات للمعلمات ستحل خلال عامين أكد الدكتور سامي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير خدمات النقل التعليمي في تصريح سابق لوسائل الإعلام أن الوزارة ستقدم خدمات النقل المدرسي للمعلمات خلال العامين المقبلين.وأضاف أن نقل المعلمات يعتبر تجربة جديدة، وهي تمثل خطة متوسطة المدى من عمر المشروع ،وأنه من السابق لأوانه أن نتحدث عن مجانية نقل المعلمات في الوقت الحالي، ما لم تظهر دراسة النموذج الاقتصادي . وأشار أيضًا إلى تخوفه من انهيار مشروع النقل المدرسي الذي تبنته شركة الخدمات التعليمية بشركة تطوير القابضة في ظل عدم جاهزية المتعهد والمطالبة بسرعة التنفيذ والتوسع الجغرافي. وأوضح أن أعداد الطلاب والطالبات ليست هي المشكلة التي تقف أمام الشركة، وأن التوسع الجغرافي هو ما يخيف من انهيار المشروع . كما أكد أن شركة الخدمات التعليمية ستعمل بطريقة مغايرة عما كانت عليه الوزارة بطرحها للعقود على مستوى المنطقة لتشمل صغار ومتوسطي المستثمرين، الأمر الذي يرفع العدد من 13 منطقة في السابق إلى 118 منطقة وفق هذه الخطة. وتابع أيضًا أن الطلاب والطالبات يمثلون المرحلة الأولى من المشروع، ولا سيما بعد أن أقر مجلس الوزراء مضاعفة عدد الطالبات إلى 1.2 مليون، والبدء التدريجي والتجريبي في نقل600 ألف طالب خلال الخمس سنوات المقبلة مجاناً. كما أوضح الدبيخي أن العدد المستهدف لنقل الطلاب والطالبات في عام 2021 يبلغ 2.8 مليون منهم 60% طالبات وأنه في عام 2020 من المتوقع نقل 48 ألف معلمة ممن يعملن في مناطق بعيدة عن سكنهن تستوجب السفر أو المسافات الطويلة، إضافة إلى أنه يتوقع نقل 25 ألف من طلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2020. وتستهدف شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي نقل 400 ألف طالبة من التعليم العالي لنقلهن إلى الجامعات بحلول عام 2020، إلى جانب فرص محتملة لنقل رياض الأطفال وسيارات الخدمات العامة بالوزارة. وشرح الدبيخي المشروع بأنه يمر بأربعة معايير أولية تحدد توسع النقل المدرسي حتى عام 2015، من خلال حجم التغطية الحالية والبعد التنفيذي عند التوسع بالبنين، وحجم تأثير التوسع على مستوى الخدمة والقيمة المضافة، والجاهزية الفنية للمناطق والمتعهدين لاستيعاب التوسع في المشروع، والتدرج في بناء إمكانات وقدرات شركة تطوير في إدارة العقود والمتابعة.
